نشست روایت سه نوآوری اجتماعی بزرگ؛ درس‌آموخته‌هایی برای سیاست‌گذاری در ایران برگزار شد. هفته‌نامه اطلاعات بورس در صفحه ۱۵ شماره ۱۱۶ خود گزارشی از این نشست تهیه کرده که در ادامه می‌آید. در ضمن در انتهای یادداشت فایل pdf صفحه ۱۵ این هفته‌نامه و فایل ارائه آقای دکتر علی بابایی بارگزاری شده است. تهیه این گزارش بر عهده مروارید اسلامی بوده است.
· خاستگاه استراتژی، جوانه‌های پایین به بالا است.
· معجزه اقتصادی چین توسط کارآفرینان شکل گرفت.
· تامین مالی خرد،تقاضا محور است.
· کارآفرینان اجتماعی می‌توانند تغییر و تحول ایجاد کنند.
در ابتدای این جلسه، علی بابایی توضیحاتی درمورد استراتژی اقتصادی- اجتماعی ارائه کرد و برنامه‌ریزی رسمی، جامع و بالا به پایین را با برنامه‌ریزی پایین به بالا مقایسه کرد و نکاتی را درمورد ایران ارائه کرد. به گفته او، نگاه به استراتژی رایج در ایران، برنامه‌ریزی جامع از بالا به پایین بوده است اما مشکل اصلی کشور ناشی از نبود یک برنامه جامع بالا به پایین است. او سپس حاصل برنامه‌ریزی‌های جامع بالا به پایین متعدد را برشمرد: عدم وابستگی کشور به نفت، پایین‌ترین تعداد ثبت پتنت نسبت به کشورهای مشابه، پایین‌ترین صادرات صنعتی نسبت به کشورهای مشابه، پایین‌ترین صادرات تک نسبت به کشورهای مشابه، آشفتگی اجتماعی- فرهنگی (نظام آموزشی، صنعت کتاب، صنعت سینمای مرده و…).
او سپس نمونه‌هایی را درمورد شکست‌های متعدد برنامه‌ریزی جامع در سطح بنگاه و سازمان در کشورهای دیگر ارائه کرد.بابایی با بیان این‌که هنگام صحبت از استراتژی اقتصادی- اجتماعی، هدف پیدا کردن یک راه متحولانه و نجات‌بخش است، نمونه‌هایی از خاستگاه‌های استراتژی را ارائه کرد:
گرامین و محمد یونس: بزرگترین نوآوری اجتماعی چند دهه اخیر جهان
چین: بزرگترین جهش اقتصادی تاریخ
آشوکا: بزرگترین سازمان حامی‌تغییرهای اجتماعی در جهان
بانک گرامین؛ مبارزه با فقر
او در ادامه این نشست به تاسیس بانک گرامین توسط محمد یونس پرداخت. این بانک به خاطر اعطای وام خرد بدون وثیقه به حدود هشت میلیون فقیر بنگلادشی که بیشتر آن‌ها زن بوده و با نرخ بازپرداخت حدود ۱۰۰ درصد، موجب تغییرهای اجتماعی بزرگ در زندگی وام‌گیرندگان و خانواده‌های آن‌ها شد و در تعریف فقر تحول ایجاد کرد و مفهوم کسب و کار اجتماعی را مورد توجه قرار داد. این وام‌های کوچک به عنوان ابزاری برای مبارزه با فقر جهانی شناخته شد که در کتاب “بانک تهیدستان” که توسط محمد یونس نوشته شده، به همین موضوع پرداخته شده است.
نجات چین توسط بخش خصوصی
بابایی پس از نمونه بانک گرامین، به توضیح جهش اقتصادی چین به‌عنوان بزرگترین جهش اقتصادی تاریخ پرداخت: از دهه ۱۹۸۰ تاکنون و تنها در طی ۳۰ سال، بیش از ۶۳۰ میلیون نفر از مردم چین از فقر نجات یافتند. کاهش نرخ فقر از ۸۲ درصد در دهه ۱۹۸۰ به حدود ۱۰ درصد در حال حاضر، در تاریخ بشر بیسابقه بوده است. همچنین، سرانه GDP در چین باوجود رشد سریع جمعیت این کشور، ۳۰ برابر شده است و از ۱۵۰ دلار در سال ۱۹۷۸ (با رتبه ۱۳۱ در جهان) به ۴۶۰۳ دلار در سال ۲۰۱۰، چین در زمره کشورهای با درآمد بالا قرار گرفته است. سهم عمده‌ای از این معجزه اقتصادی چین، حاصل تلاش بنگاه‌های بخش خصوصی این کشور بوده است.
او سپس اظهار داشت: حقایق تاریخی نشان می‌دهند که دولت کمونیستی چین، هرگز کمترین اعتقادی به بنگاه‌های خصوصی نداشته است.
بابایی به اصلاحات سال ۱۹۷۸، موسوم به اصلاحات پسا مائو اشاره کرد و هدف اصلی آن را دستیابی به یک نظام سوسیالیستی-دولتی بهتر با تمرکز قبلی بر مالکیت دولتی دانست و عنوان کرد که یکی از اصلاحات مهم، تلاش دولت مرکزی چین برای کاهش نقش خود در تخصیص منابع تولید در اقتصاد (مجددا صرفا به نفع شرکتهای دولتی و عمومی) بود اما یک نتیجه کاملا ناخواسته داشت: کاهش نقش دولت مرکزی در تخصیص منابع تولید، منجر به ظهور بازارهایی نامتمرکز در سرتاسر چین شد. به گونه‌ای که این بازارها توانستند در گوشه و کنار خود، بستری حداقلی برای فعالیت نسل اولیه کارآفرینان چینی فراهم کنند. دولت‌های محلی این مناطق دورافتاده، تحت تاثیر محدودیت‌های بودجه‌ای خود، رفتار نسبتا ملایمی‌نسبت به این کارآفرینان در پیش می‌گرفتند و اجازه حداقلی از فعالیت را به آن‌ها می‌دادند، تا بتوانند از طریق دریافت عوارض از آن‌ها بخشی از بودجه مورد نیاز خود را تامین کنند.
با این حال تا سال ۱۹۸۸ و تصویب قانون The Temporary Regulations of Private Enterprise، ممنوعیت ایجاد بنگاه‌های دارای بیش از هفت نفر نیروی کار در چین وجود داشت. حتی در این قانون، تاکید شده بود که بنگاه‌های خصوصی صرفا به‌عنوان مکملی برای اقتصاد سوسیالیستی-دولتی چین محسوب می‌شوند.
حتی پس از تصویب این قانون، کارآفرینان بنگاه‌های خصوصی هرگز از مشروعیت اجتماعی کافی یا از حقوق مالکیت مطمئن برخوردار نشدند. به عنوان مثال، هیچ سیاستی توسط دولت مرکزی چین برای تقویت یا تشویق تاسیس این بنگاه‌ها اتخاذ نشد؛ ورود به بازار برای این بنگاه‌ها همچنان بسیار پرهزینه باقی ماند (برای مثال، یک شرکت خصوصی برای ثبت، ناگزیر بود تا ۴۴۳ بند را به تایید ادارات دولتی برساند)؛ حداکثر نرخ مالیات برای شرکتهای دولتی ۵۵ درصد ولی برای بنگاه‌های خصوصی تقریبا ۸۶ درصد بود؛ وام‌های دولتی، مشوق‌ها و تخفیف‌های مالیاتی که برای شرکتهای دولتی درنظرگرفته شده بود، به آن‌ها اعطا نمی‌شد؛ تبعیض‌های دیگر در ارائه گواهی‌های صادراتی، تایید سفرهای بین‌المللی، دسترسی به مواد اولیه تولید، جذب نیروی انسانی باکیفیت و پرداخت عوارض (حدود ۸۰ نوع عوارض بر بنگاه‌های خصوصی وضع شده بود) نیز وجود داشت. تنها ۵۳ درصد از احکام دادگاه‌ها، که در حمایت از بنگاه‌های خصوصی صادر شده بود، درواقعیت نیز مورد اجرا قرار گرفت.
بابایی سپس گفت: این عدم قطعیت پیش روی کارآفرینان چینی، خود را به‌خوبی در رتبه چین در شاخص‌های بین‌المللی نشان می‌دهد:
رتبه چین در شاخص‌های حقوق مالکیت، هنوز هم‌رتبه با کشورهایی نظیر آنگولا، بلاروس، آذربایجان و روسیه
رتبه چین در شاخص سهولت ایجاد کسب و کار در سال ۲۰۱۱: ۱۵۱
رتبه چین در شاخص حفاظت از سرمایه‌گذار: ۹۳
رتبه چین در شاخص کیفیت کلی قانونگذاری: ۷۹
حتی در دهه ۱۹۹۰، کارآفرینان خصوصی چین تا مرز متهم شدن به قاچاق کالا (به خاطر جابه‌جایی کالاها در مسیرهای طولانی) نیز پیش رفتند.
او ادامه داد: معجزه اقتصادی چین، که سهم عمده‌ای از آن بر دوش بنگاه‌های خصوصی چین بوده است، در سطح خرد و از طریق جوانه‌های پایین‌به‌بالایی که توسط خود کارآفرینان این کشور رویید و از طریق شبکه‌هایی اجتماعی که این کارآفرینان در میان خود ایجاد کرده و به وسیله آن به حمایت از یکدیگر می‌پرداختند، شکل گرفت. کارآفرینان چینی (به‌خصوص در مناطق دورافتاده‌تر ساحلی نظیر Yangzi)، در غیاب هرگونه قوانین حمایت از مالکیت خصوصی (که بتواند عدم قطعیت پیش روی آن‌ها را کاهش دهد) به ایجاد شبکه‌های همکاری بین یکدیگر و ایجاد قواعد غیررسمی‌و اجتماعی درون خود پرداختند تا بتوانند اعتماد به یکدیگر را افزایش دهند، با همکاری با یکدیگر به رقابت با رقبای اصلی خود (یعنی شرکتهای دولتی و عمومی) بپردازند، به جمع‌آوری وام‌های کوچک (به‌عنوان سرمایه مورد نیاز برای تاسیس شرکتهای خود) بپردازند، منابع مالی کوتاه‌مدت به یکدیگر (که عمدتا بدون نیاز به نوشتن قرارداد و بدون نرخ بهره بود) قرض دهند، شبکه‌های تامین‌کننده-توزیع‌کننده-فروش در میان خود ایجاد کرد، نظارت بر تخطی اعضا نظارت کنند، به میانجیگری و حل مشاجرات و دعواهای شکل گرفته در میان خود بپردازند و به دوستان و اقوام و افراد دیگر در تاسیس بنگاه کمک کنند.
تنها پس از آنکه کارآفرینان چینی توانستند به‌خوبی خود را به عنوان یک موتور سرکش و قدرتمند رشد اقتصادی، در اقتصاد چین تثبیت کنند، دولت مرکزی و سیاسیون چین نیز آغاز به مشروعیت بخشیدن بیشتر به آن‌ها کردند.
کارآفرینان چین طبقه رعیت و کارگر بودند
نکته قابل توجه این است که قریب به اتفاق این کارآفرینان، از طبقه رعیت یا کارگران ساده کشور برخاسته بودند و بیشتر آن‌ها تنها سوادی در سطح ابتدایی داشتند. آن‌ها امید چندانی به استخدام در شرکتهای دولتی نداشتند؛ درمقابل، از این‌که در چین موقعیت اجتماعی پایینی برای فعالیت در بخش خصوصی وجود داشت ناراحت نمی‌شدند و به فعالیت خود ادامه می‌دادند.
موفقیت‌های بزگ کارآفرینان چین
بابایی در ادامه به ذکر موفقیت‌های بخش خصوصی در اقتصاد چین پرداخت: اگرچه در سال ۱۹۷۸، بنگاه‌های خصوصی، تنها ۰٫۰۲ درصد از تولید صنعتی چین را دارا بودند، اما در سال ۲۰۰۹، سهم آن‌ها توانست از سهم شرکتهای دولتی و همچنین سهم شرکتهای عمومی‌پیشی گرفته و به ۴۰ درصد افزایش باید. در سال ۲۰۰۷، حجم صادرات کارآفرینان خصوصی چین از حجم صادرات شرکتهای دولتی چین پیشی گرفت (۲۴۷ میلیارد دلار در برابر ۲۲۵ میلیارد دلار). در سال ۲۰۰۶، نرخ بازگشت سرمایه بزرگترین بنگاه‌های خصوصی چین، به طور میانگین حدود چهار برابر شرکتهای دولتی و عمومی‌چین بود.
بابایی بعد از ارائه دو نمونه یاد شده، خاستگاه استراتژی را جوانه‌های پایین‌به‌بالا و توسط کارآفرینان اقتصادی-اجتماعی عنوان کرد. دلیل آن هم ماهیت ذاتی استراتژی است که خلاقیت، یادگیری و آزمون و خطای بسیار، و شناخت عمیق و از نزدیک واقعیت‌ها از ویژگی‌های اصلی آن است.
شبکه کارآفرینان؛ اهرم تغییر
مطالعات تاریخی صورت گرفته بر روی استراتژی‌ها و تغییرهای بزرگ (در سطح صنعت، سیستم یا کشور) نشان می‌دهد که اینها هرگز حاصل برنامه‌ریزی جامع بالا به پایین نبوده‌اند؛ بلکه یا برخاسته از تلاش کارآفرینان و شبکه بین آن‌ها بوده یا برخاسته از شبکه شکل گرفته بین کارآفرینان بخش دولتی و کارآفرینان بخش اجتماع بوده‌اند.سعید اسلامی‌بیدگلی، با تاکید بر اهمیت اتفاقی که در چین افتاد، گفت: عده‌ای معتقدند حتی زمانی که دولت چین اجازه داد تا کارآفرینان در عرصه سیاست هم فعالیت کنند، استراتژی برای حذف آن‌ها یا کشیدنشان به دولت بوده است. این پدیده در بسیاری از کشورهایی که حجم دولت در آن‌ها بزرگ است، دیده می‌شود؛ به محض این‌که یک بخش خصوصی موفق رشد می‌کند، دولت سعی می‌کند آن کسب و کار را هم به انحصار خود دربیاورد. اما در چین، حجم فعالیت کارآفرینان از جرم بحرانی گذشته بود و به همین دلیل بخش خصوصی توانست از این فرصت استفاده کند و بزرگتر شود.
مدل تامین مالی خرد ایرانی
در ادامه این نشست، جسیم مصطفوی با اشاره به این‌که بیش از ۵۰ سازمان و NGO در حال کار در زمینه مایکروفاینانس هستند، گفت: سازمان بهزیستی، بانک کشاورزی و صندوق کشاورزی سازمان بین‌المللی ایفاد و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران این فعالیت را کمک و حمایت می‌کنند. او با تاکید بر این‌که در تامین مالی خرد، صرفا به موضوع وام پرداخته نمی‌شود، گفت: چهار رکن اساسی وجود دارد که نخستین آن‌ها پس‌انداز است، سپس وام، بیمه‌های خرد و انتقال وجوه و ساده‌سازی دسترسی مردم به خدمات مالی. این کار در سال ۱۳۸۲ در ایران و با الگو گرفتن از مدل بانک گرامین آغاز شد اما پس از چند سال مشخص شد که این مدل چندان برای ایران مناسب نیست. به همین دلیل مدل هندوستان دنبال شد که توسط گروه‌های خودیار اجرا می‌شود.
کشورهای دیگر مانند فیلیپین و ترکیه هم از نزدیک مشاهده و بررسی شد و تجربه‌هایی از همه دنیا کسب شد تا با الگو گرفتن از آن‌ها بتوان یک مدل ایرانی طراحی کرد. پس از ۱۲ سال و با تایید سازمان ملل، یک مدل ایرانی تامین مالی خرد (مایکروفاینانس) طراحی شد که قابلیت صادر کردن به کشورهای دیگر را هم دارد. این مدل در سوریه هم در حال اجرا بود که به دلیل جنگ، متوقف شد ولی در عوض این پروژه‌ها در ایران بزرگتر شد.
تغییر نگرش بزرگ
استراتژی پایین به بالا در آن‌ها اجرا شد و دولت پذیرفت که در آن‌ها دخالت نکند و بانک نیز پذیرفت که بر آن‌ها نظارت نکند و آن را به بخش غیردولتی بسپارد.
او ادامه داد: حدود ۲۰۰ نفر تسهیلگر در ایران مشغولند و تاکنون ۱۵ استان کشور در قالب ۵۳ کلینیک، NGO، شرکتهای تعاونی و موسسات پوشش داده شده است. این طرح متعلق به مردم است. سازمان بهزیستی و وزارت مسکن جزو نخستین حامیان این طرح بودند. حالا پس از ۱۲ سال که مشخص شده این طرح موفق بوده است، بسیاری از سازمآن‌های دولتی و بانک‌ها علاقه زیادی به انجام مایکروفاینانس پیدا کرده‌اند. البته ما تلاش داریم که جلوی این اتفاق را بگیریم و این کار در دست سازمآن‌ها و NGOها باشد. در طرح تامین مالی خرد ابتدایی، پنج نفر جمع می‌شدند و ضمانت زنجیره‌ای می‌کردند و به بانک طرح می‌دادند و بانک به تک‌تک افراد وام می‌داد. پس از مدتی مشاهده شد که کسب‌وکار آن‌ها اگرچه خوب است اما پایدار نمی‌ماند. بنابراین طرح گروه‌های خودیار دنبال شد که تعداد اعضای ۱۵ تا ۲۰ نفره آن برای ایران مناسب بود. در حال حاضر ۱۲۰۰ گروه خودیار در ایران وجود دارد که اعضای آن‌ها ۲۰ هزار نفرند و ۹۳ درصد آن‌ها را بانوان تشکیل می‌دهند. در این مدل بانک کشاورزی به عنوان اولین بانکی که تامین مالی خرد را در ایران به رسمیت شناخت، قبول کرد که به گروه وام دهد و هیچگونه وثیقه یا ضامنی هم از فرد یا گروه دریافت نمی‌کند و این کار طبق استانداردهای بین‌المللی تامین مالی خرد است که می‌گوید هیچگونه چک و سفته نباید از وام‌گیرندگان دریافت شود.
مصطفوی با اشاره به این‌که وام‌ها باید پله‌پله افزایش یابد، گفت: وام بزرگ به گروه‌ها داده نمی‌شود که نتوانند آن را بازگردانند.
بازگشت ۱۰۰ درصد تسهیلات
سعید اسلامی‌بیدگلی با تاکید بر این‌که وثیقه این وام‌ها به هیچ وجه اقتصادی نیست و مساله حقوقی پیش نمی‌آید، بلکه از جنس وثیقه‌های اجتماعی است. یعنی اگر پرداخت نشود، نوعی اعتماد و شبکه اجتماعی به هم می‌ریزد.
مصطفوی در تایید صحبت اسلامی‌گفت: سرمایه اجتماعی را برای بانک قابل اندازه‌گیری کردیم. کارشناس بانک به شاخص‌های مختلف در گروه خودیار امتیاز می‌دهد و توانمندی گروه را می‌سنجد و اگر گروه امتیاز بیاورد، می‌تواند تسهیلات دریافت کند. نرخ بازگشت تسهیلات به بانک در ایران در گروه‌های خودیار ۱۰۰ درصد است. گرامین بانک هم با هشت میلیون نفر ۹۸٫۳ درصد بازپرداخت دارد. ۲۰ هزار نفر که در گروه‌های خودیار ایران هستند، حدود چهار میلیارد تومان پس‌انداز کرده‌اند و از این رقم، شش میلیارد تومان وام به گروه‌های داخلی داده‌اند. بانک کشاورزی تاکنون ۱۴ میلیارد تومان به آن‌ها وام داده است. طبق ارزیابی‌های مختلف به‌خصوص سازمان ملل، این پروژه موفق بوده است.
او با بیان این‌که درصدی از این مبالغ برای تعمیر و بهبود مسکن، بخشی (حدود ۶۰ درصد) برای تولید و مبالغی نیز برای شهریه دانشگاه‌ها و درمان و… صرف شده است، گفت: برخی فکر می‌کنند این کار درست نیست اما در تامین مالی خرد اعتقاد بر این است که سرمایه انسانی اهمیت دارد و باید از جهت‌های مختلف تامین شود. نکته فابل توجه در تامین مالی خرد این است که وام‌ها یارانه ندارند. نرخ تورم گرامین بانک در سال ۲۰۱۴ هفت درصد و نرخ سود وام، ۲۰ درصد است. نرخ سود وام‌های مایکروفاینانس در کل دنیا بالاتر از تورم گرفته می‌شود. ما به سازمآن‌های دولتی می‌گوییم که نباید وام کم‌بهره به فقیر داد چراکه این راه توامندسازی آن‌ها نیست. چون ممکن است به کسب‌وکار نرسد.
ارائه خدمات مورد تقاضای مردم
مصطفوی با تاکید بر این‌که این طرح، تقاضا محور است، گفت: با مراکز فنی و حرفه‌ای در روستاها صحبت شده تا آنچه مردم تقاضا دارند را به آن‌ها آموزش دهند. در حال حاضر در سه استان کردستان، ایلام و سیستان و بلوچستان این کار شروع شده است. گروه‌های خودیار به مراکز مرتبط مراجعه می‌کنند و خدمات دریافت می‌کنند. این کار هم از پایین بالا است؛ برخلاف بسیاری از طرح‌ها که مبلغ وام و نوع خدمات مشخص است و مردم باید خود را شبیه خدمات دولت کنند، مردم برحسب نیازشان خدمات دریافت می‌کنند. تاکنون ۱۹ هزار فقره وام داخلی دریافت شده که میانگین آن برای هر نفر ۳۰۰ هزار تومان است. البته وام‌ها سقف دارد و در وام اول به ازای هر نفر ۱٫۵ میلیون تومان، وام دوم ۲٫۵ میلیون تومان و وام سوم به بالا به ازای هر نفر ۳٫۵ میلیون تومان پرداخت می‌شود.
او با بیان این‌که سطح اعتباری که بانک گذاشته،۱۰۰ میلیارد تومان است و تاکنون تنها ۱۴ میلیارد تومان آن جذب شده، گفت: مشکل اعتباری نداریم. همچنین سهمیه ای که سازمان بهزیستی تعیین کرده، ۱۰ هزار گروه است که تاکنون ۱۲۰۰ گروه ایجاد شده است.برخی از استآن‌هایی در حال حاضر در آن‌ها فعالیت می‌شود عبارتند از: اردبیل، آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، اصفهان، خراسان رضوی و جنوبی، مازندران، گیلان، زنجان، چهار محال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، فارس
آشوکا؛ متولی تغییرهای بزرگ
علی بابایی در پایان این نشست به سومین نمونه خاستگاه‌های استراتژی یعنی آشوکا پرداخت: آشوکا بزرگترین سازمان متولی تغییرهای فرهنگی- اجتماعی در جهان است. آشوکا هم برنامه‌ریزی نمی‌کند، بلکه کارآفرین اجتماعی که می‌توانند تغییر و تحول در حوزه خود ایجاد کنند را پیدا می‌کند. شبکه سه هزار نفری کارآفرین اجتماعی دارند و به این نتیجه رسیده‌اند که تغییر و استراتژی را کارآفرین می‌تواند ایجاد کند. آشوکا از انسآن‌ها حمایت می‌کند، نه از پروژه‌ها. آشوکا افراد مورد نظر را پیدا کرده و بین آن‌ها شبکه و جامعه ایجاد می‌کند و پس از آن یک زیرساخت که همان برنامه است را ایجاد می‌کند. آشوکا معتقد است این کارآفرینان اجتماعی موتور تغییر اجتماعی هستند. بنابراین پس از یافتن آن‌ها و تشکیل شبکه، روی آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند تا آن‌ها عامل تغییر شوند. تشکیل گروه (شبکه) به این دلیل است که می‌توانند تغییرها را شتاب دهد چون به هم کمک کرده و تجربه‌ها را انتقال می‌دهد. این گروه‌ها به ابزار و سیستم‌های پشتیبانی نیاز دارد تا بتوانند تاثیرگذار باشند.
فایل ارائه دکتر علی بابایی در نشست روایت سه نوآوری اجتماعی بزرگ؛ درس‌آموخته‌هایی برای سیاست‌گذاری در ایران
