ابزارهای دسترسی

رهبر معظم انقلاب
ما باید کارهای اولویت دار و فوری را مورد اهتمام ویژه قرار دهیم که از جمله آن ها نوسازی بافت های فرسوده است.
ترمیم بافت های فرسوده شهرها و روستاها دراولویت کاری دستگاه های مسئول قرار گیرد.
مراد از برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی، همانا فقرزدایی و محرومیت زدایی است.
با سیاست گذاری توأمان با ابتکار و شجاعت و جرات، وارد میدان شوید.

ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام طراحی سایتی در شرکت عمران و بهسازی شهری ایران از روند آسان دریافت وام بافت فرسوده به متقاضیان خبر داد.

 

 به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ،  دکتر محمدسعید ایزدی معاون وزیر راه وشهرسازی و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران  درباره تسهیلات بانکی برای مقاوم سازی مسکن در بافت های فرسوده گفت: تسهیلات بخش مسکن تنوع زیادی پیدا کرده است به طوری که وام مقاوم سازی، ودیعه مسکن، وام نوسازی در بخش بافت فرسوده و همچنین وام خرید و ساخت نیز داریم.

وی افزود: در سال های ۹۳-۹۴ تلاش کردیم تمرکز بیشتر بر روی بانک مسکن باشد یعنی بانک مسکن را بانک توسعه در حوزه مسکن قرار دهیم.

 دکتر ایزدی تصریح کرد: در هفته گذشته بانک مرکزی به ۲۴ بانک عامل تسهیلات نوسازی را ابلاغ کرده است و انتظار می رود تسهیلات نوسازی ارائه شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت : مشکل اصلی هم تحقق ما به التفاوت سود تعیین شده توسط دولت است.

وی افزود: با توافقی که بین بانک مسکن، وزارت راه شهر سازی و سازمان مدیریت انجام شد ۱۵۰ هزارفقره از تسهیلات را در بانک مسکن متمرکز کردیم که با توجه به تعهد سازمان مدیریت، مابه التفاوت سود از سمت بانک مسکن پرداخت می شود.

 دکترایزدی تاکید کرد : این مدل پرداخت تسهیلات، مدل مسکن حمایتی است و گروه های که توانایی بازپرداخت تسهیلات را دارند که عمدتاً از دهک های ۵-۴-۳ به بالا هستند.

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران ادامه داد: تسهیلات بافت فرسوده، کارآمد است و ساکنان و سازندگان می توانند از این مدل تسهیلات استفاده کنند و ما نیز تعهد کردیم در زمان سر رسید وام، مابه التفاوت سود یعنی ۱۰ درصد را به دریافت کنندگان تسهیلات پرداخت کنیم.

وی تصریح کرد: در سالهای ۹۴-۹۳ حدود ۱۰۷ هزار فقره تسهیلات را از طریق ۷ بانک از بین ۲۴ بانک عامل پرداخت کردیم که این بانکها دولتی بودند و از آنجایی که تسهیلات به منابع داخلی بانکها واگذار شده بود بانک های خصوصی تمایلی برای پرداخت نشان ندادند.

وی افزود: در سال های ۹۴-۹۳ بیش از ۵۶ هزار متقاضی را به بانکها معرفی کردیم.

 

 دکتر ایزدی تصریح کرد: بیش از ۱۲ هزار فقره وام سررسید شده است و به دنبال پرداخت مابه التفاوت سود هستیم.

 معاون وزیر راه و شهرسازی  با اشاره به باقی ماندن ۳۵ هزار پرونده از سال گذشته گفت: پرونده ها تعیین تکلیف شدند و بدنبال تقاضای جدید هستیم که سایتی در سامانه عمران بهسازی شهری طراحی و شرایط برای ثبت نام فراهم شده است.

وی تصریح کرد: با طراحی این سامانه روند دریافت وام به حداقل رسیده است اگر متقاضیان بتوانند فرم ها را در سامانه پرکنند بلافاصله به بانک ها معرفی می شوند.

 دکتر ایزدی ادامه داد: سقف تعیین شده ۲۴ بانک را ابلاغ کردیم و بانک مسکن سقف پرداخت وام را به ۱۵۰ هزار واحد افزایش داده و آماده پاسخگویی متقاضیان است که در صورت مشکل به سامانه شرکت عمران و بهسازی مراجعه می کند.

 دکتر ایزدی تصریح کرد: مدلی که در بافت فرسوده دنبال می کنیم حضور توسعه گران است یعنی ترجیح می دهیم به جای حضور مستقیم مالکین، توسعه گران (سازندگان) که عمدتاً از انبوه سازان هستند وارد عرصه نوسازی شوند.

وی ادامه داد: سازندگان می توانند با مدلهای تعریف شده اقدام به ساخت کنند و آخرین جلسه مدل توسعه گران در شهر تهران و در بانک مسکن مراحلش طی شده است و بعد از تصویب در هیات وزیران به عنوان یک مدل به کل محلات تعمیم داده خواهد شد.

 دکتر ایزدی افزود : ساکنان در این مدل بر اساس دارایی هایشان در فرآیند نوسازی و توسعه گران با بانک سروکار دارند که انها نیز قرارداد مشارکت واحد نوسازی شده را به مالک ارائه می کنند.

وی ادامه داد: در این مدل گروه بیشتری را هدف قرار می دهیم و متقاضیان که توان ورود به عرصه را ندارند مورد حمایت قرار می گیرند تا کیفیت ساخت را درکشور بالا ببریم.

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران تصریح کرد: سقف وام نوسازی بافت فرسوده از ۳۰-۴۰-۵۰ میلیون تومان به ۴۰-۵۰-۶۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده و به بالاترین سقف حوزه نوسازی رسیده است.

 دکتر ایزدی تاکید کرد: وام های مسکن به بالاترین حد خود رسیده است که این وام ها در بسیاری از شهرهای بزرگ بیش از ۲ سوم و در کلان شهرها نصف قیمت مسکن را تشکیل می دهد، این افزایش وام روند منطقی را طی کرده است و به تحول بخش مسکن کمک می کند.