به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران , محور اصلی گفتوگو بر این گزاره استوار بود که بازآفرینی شهری فراتر از پروژههای ساختوساز، مستلزم ارتقای همهجانبه است. در این چارچوب، توانمندسازی اقتصادی و کاهش آسیبهای اجتماعی در کنار اقدامات زیربنایی، بهعنوان ارکان اصلی بازآفرینی بازخوانی شدند. نقش دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری در این میانه، هماهنگی میان این لایههای متفاوت در مدیریت شهری و تضمین این نکته که در برنامه اقدام مشترک محله، مسائل اجتماعی نه بهعنوان پیوست، بلکه به مثابه هسته مرکزی طرحها لحاظ شوند.
یکی از نکات کلیدی مطرحشده در این نشست، تبیین بازتاب اجتماعی مداخلات عمرانی بود. با توجه به شرایط فقر و آسیبپذیری در سکونتگاههای غیررسمی، هرگونه تغییر در فضای فیزیکی، از روشنایی معابر گرفته تا بازگشایی محورها، پیامدهایی فراتر از بهبود دسترسی به همراه دارد که میتواند به افزایش امنیت و سرزندگی اجتماعی منجر شود.
با این حال، هشدار داده شد که فقدان نگاه همافزا در اجرای پروژهها میتواند پیامدهای معکوس داشته باشد. تکیه بر اقدامات عمرانی بدون توجه به توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی، با افزایش کاذب قیمت زمین و مسکن، ریسک راندهشدن گروههای کمدرآمد و شکلگیری کانونهای جدید حاشیهنشینی را در پی دارد. از این رو، ضرورت هماهنگی تمامی عوامل اجرایی برای جلوگیری از این گسست مورد تأکید قرار گرفت.
امنیت سکونت به مثابه راهبرد اجتماعی
در بخش دیگری از این نشست، اهمیت اسناد بالادستی همچون سند ملی بازآفرینی و سند توانمندسازی مورد واکاوی قرار گرفت. تمرکز بر کاهش جداییگزینی و انزوای اجتماعی در این اسناد، سنگ بنای سیاستهای آتی بازآفرینی عنوان شد. همچنین، لایحه سنددار کردن اراضی تصرفی بهعنوان ابزاری برای تثبیت مالکیت و تقویت امنیت سکونت مورد بررسی قرار گرفت. این رویکرد، علاوه بر ارتقای امنیت روانی ساکنان، قدرت مطالبهگری آنان را افزایش داده و بستری برای تبدیل سکونتگاههای غیررسمی به بافتهای رسمی و قانونی فراهم میکند.
حاشیهنشینی در اولویت سیاستگذاری
این نشست با اشاره به جایگاه حاشیهنشینی در نظام مسائل اولویتدار کشور و تأکید بر مسئولیتهای اجتماعی دستگاههای اجرایی و بنگاههای اقتصادی، بر ضرورت همگرایی در ساختار ستاد ملی بازآفرینی شهری تأکید کرد. همچنین عنوان شد که فعالیت کارگروههای تخصصی، بهویژه کارگروه اجتماعی، فرهنگی و سلامت در همکاری با سازمان امور اجتماعی کشور، نشاندهنده تلاشی نظاممند برای پیوند میان سیاستگذاری کلان و اقدامات محلی است.
در نهایت، جمعبندی مباحث بر این اصل استوار بود که تمامی برنامهها، قوانین و سیاستهای حوزه بازآفرینی شهری، زمانی اثربخش خواهند بود که ذیل یک نگاه کلنگر، پیوند ناگسستنی میان اقدامات عمرانی و واقعیتهای اجتماعی را حفظ کنند.
