به گزارش خبرنگار روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران محمد آیینی، معاون وزیر راه و شهرسازی در برنامه فرامتن شبکه افق سیما با بیان این که از ۱۶۲ هزار هکتار محلات هدف بازآفرینی شهری، ۷۱ هزار هکتار آن بافت فرسوده میانی، ۵۹ هزار هکتار سکونتگاه‌های غیررسمی و ۳۲ هزار هکتار بافت فرسوده تاریخی است. در مجموع 5 میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده شهری وجود دارد.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به این که ۷۱ هزار هکتار بافت فرسوده میانی شامل سه میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی است، اظهارکرد: از این میزان ۴۳ درصد (حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد) بنا ناپایدار هستند.بر اساس آمار سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، بناهای ناپایدار بناهایی هستند که سازه فلزی یا بتنی ندارند و به دلیل قدمت آنها، در صورت بروز حوادث غیرمترقبه مثل زلزله، مستعدترین شرایط برای بدترین فجایع را دارا هستند.
آیینی در ادامه با اعلام این که از زمان ابلاغ برنامه چهارم توسعه، نوسازی بافت‌های فرسوده به طور جدی در دستور کار برنامه‌های پنج ساله توسعه قرار گرفته است، ابراز کرد: تا قبل از دولت سیزدهم در حوزه نوسازی مسکن حدود ۲۱۰ هزار واحد از این میزان بنای ناپایدار برچیده شده و به جای آن ۶۷۰ هزار واحد مسکونی ساخته شده و بخش عمده آنها باقی مانده است.
او در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر چرایی کم توجهی دولت‌های گذشته به مقوله بافت‌های فرسوده و حاشیه‌ای به رغم تاکیدهای موجود در برنامه‌های پنج ساله توسعه، گفت: در دولت دهم از سال ۸۸ تا ۹۲ حدود ۳۵۳ هزار واحد مسکونی نوسازی شد که در واقع نیمی از نوسازی ۶۷۰ هزار واحدی را شامل می‌شود.
به گفته آئینی ادامه این روند در دولت‌های بعد هم امکان‌پذیر بود، اما در هشت سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم شاهد افت این روند بودیم و در کل هشت سال این رقم به ۱۰۰ هزار واحد هم نرسید، او در این باره تصریح کرد: در دولت سیزدهم با حمایت وزیر راه و شهرسازی قرار است مجدد به نقطه اوج برسیم و سالی ۱۵۰ هزار واحد مسکونی و در چهار سال مجموعا ۶۰۰ هزار واحد مسکونی نوسازی شوند و اگر تمهیدات بیشتری اندیشیده شود، می‌توان به رقم‌های بیشتر از این تعداد نیز دست پیدا کرد؛ کما این که در همین چند ماهی که از شروع دولت سیزدهم گذشته است تا کنون ۶۲ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده در دست نوسازی داریم.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در پاسخ به سوال مجری برنامه فرامتن مبنی بر این که برخی کارشناسان سرمایه‌گذاری برای احیای بافت‌های فرسوده را بهتر از ساخت شهرهای جدید می‌دانند، اظهار کرد: این یک نظر کارشناسی درست است، زیرا توسعه درونی اعم از نوسازی بافت‌های فرسوده، مزیت‌های بیشتری نسبت به سایر توسعه‌ها دارد؛ به این جهت که در ساخت شهرهای جدید نیازمند جاده‌های ارتباطی، زیرساخت‌های شهری از قبیل آب، برق، گاز و تلفن و همچنین خدمات روبنایی اعم از اماکن آموزشی، فرهنگی، تفریحی، امدادی، انتظامی و ... هستیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی در تشریح موانع موجود بر سر راه نوسازی بافت‌های فرسوده با اعلام این که در این موارد با زمین خالی مواجه نیستیم و با شهروندانی که سالیانی در این محلات زندگی کرده و نسبت به آن علقه دارند، مواجه هستیم، ابرازکرد: با توجه به این موضوع اولین مانع خود ساکنان این بافت‌ها هستند و علاوه بر آن اغلب آنها توانایی مالی لازم برای نوسازی یا حتی توان بازپرداخت اقساط تسهیلات نوسازی را ندارند.
او در ادامه بازده سرمایه‌گذاری برای سازندگان را یکی دیگر از موانع در این زمینه برشمرد و با تقسیم شهر تهران به سه قسمت از اتوبان شهید همت به سمت شمال، حد فاصل اتوبان شهید همت تا خیابان انقلاب و از خیابان انقلاب به سمت جنوب شهر گفت: توجیه اقتصادی برای سازندگان مسکن در این سه منطقه کاملا متفاوت است و باید با تمهیداتی این نامعادله را به معادله تبدیل کنیم.
آیینی ادامه داد: ما در دولت سیزدهم در حال تدوین یک بسته جامع تشویقی در سه حوزه هستیم که تا کنون بخشی از آن عملی شده است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران اضافه کرد: اولین موضوعی که می‌تواند سرمایه‌گذار را به نوسازی در بافت‌های فرسوده تشویق کند، این است که پروانه نوسازی و تراکم ساخت را با حداقل هزینه صادر شود که خوشبختانه طبق ماده ۱۶ قانون ساماندهی، شهرداری‌ها موظفند برای صدور پروانه حداقل ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تخفیف بدهند که دولت این مبلغ را برای آنها جبران خواهد کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که دولت متولی قانونی احیای بافت‌های فرسوده است یا شهرداری‌ها، گفت: بنا بر قانون، شهرداری‌ها مسوول اجرای طرح‌های توسعه شهری هستند و باید طرح‌های تفصیلی که به آنها ابلاغ شده را اجرا کنند، اما بر اساس آنچه در قانون برنامه ششم و قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و شهرداری‌ها به عنوان مجری این طرح‌ها معرفی شده‌اند؛ در نتیجه این یک وظیفه مشترک بین نهادهای مذکور است.
او با تاکید بر این که از شهرداری‌ها انتظار داریم در صدور پروانه نوسازی قانون را رعایت کنند، اعلام کرد: در حال حاضر روند صدور پروانه ساخت در شهرهای مختلف ماه‌های مدیدی به طول می‌انجامد که طبق صحبت‌های اخیر آقای زاکانی شهردار تهران، متوسط زمان صدور پروانه ساخت در شهر تهران حدود هشت ماه است؛ در حالی که طبق مصوبه شورای عالی اداری این روند باید طی دو هفته انجام شود و حتی با اندیشیدن تمهیداتی این زمان را به یک هفته برسانند و ما انتظار داریم حداقل یک ماهه انجام شود و در کلانشهر تهران نهایتا دوماهه به نتیجه برسد.
صدور اولین پروانه ساخت الکترونیکی در اصفهان
آیینی با اشاره به خبر خوب صدور اولین پروانه ساخت به صورت کاملا الکترونیکی در شهر اصفهان ظرف یک هفته، ابراز امیدواری کرد که شهرداری‌ها این اقدام را در اولویت کاری خود قرار دهند که این موضوع سهم زیادی در جذب سرمایه‌گذار خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان این که اگر صدور گواهی پایان کار، انشعابات آب، برق، گاز و تلفن و سایر بروکراسی‌ها هم به صورت الکترونیکی صورت بگیرد، بخش عمده‌ای از موانع مرتفع شده و سازندگان بیش از پیش نسبت به نوسازی بافت‌های فرسوده ترغیب خواهند شد، اظهارکرد: تسهیلات در زمینه تسریع برای صدور مجوزهای اداری یک بخش از بسته جامع تشویقی ذکر شده است که نیازمند رصد جدی و مطالبه‌گری به خصوص از سوی رسانه‌هاست.
معاون وزیر راه و شهرسازی پرداخت وام‌های ارزان قیمت برای نوسازی در محلات هدف را گام بعدی بسته جامع تشویقی برشمرد و افزود: در حال حاضر در شهر تهران ۴۵۰ میلیون تومان تسهیلات از طریق بانک مسکن به ازای نوسازی هر واحد مسکونی پرداخت می‌کنیم که در بافت پیرامون حرم مطهر حضرت عبدالعظیم(ع) این رقم ۶۰۰ میلیون تومان است و به همین منوال در شهرهای مشهد، قم و شیراز هم در بافت‌های اطراف حرم‌های مطهر به این میزان خواهد بود.
او در پایان با اعلام اینکه باید به دنبال راهکارهایی جهت کاهش قیمت تمام شده ساخت مسکن باشیم، اضافه کرد: آخرین و موثرترین بخش در بسته جامع تشویقی، اهرم‌های تشویقی شهرسازانه است، به عنوان مثال برای تسریع روند و اقناع سازندگان جهت نوسازی در بافت‌های فرسوده، یک یا دو طبقه تراکم تشویقی یا تسهیلاتی در زمینه سطح اشغال، پارکینگ و ... در نظر گرفته شود که طبق بررسی‌ها تا ۷۰ درصد اثرگذار خواهند بود.
