به گزارش خبرنگار شرکت بازآفرینی شهری ایران در بخش نخست نشست، سیدمسلم سیدالحسینی، استاد و رئیس دانشکده معماری دانشگاه آزاد مشهد، با اشاره به الزامات جهانی توسعه شهری گفت: وقتی از توسعه شهری سخن می‌گوییم، نگاه ما نباید فقط به شهرهای پیشرفته معطوف باشد، آینده‌ی تمدن شهری در جهان سوم رقم می‌خورد، جایی که بخش عمده‌ای از جمعیت در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند . براساس آمار سازمان ملل، از سال ۲۰۰۷ نیمی از جمعیت جهان شهرنشین شده‌اند و اکنون بیش از ۳۰ درصد توسعه شهری در سکونتگاه‌های غیررسمی رخ می‌دهد که ۹۹ درصد آن در کشورهای در حال توسعه اتفاق افتاده است.
وی افزود: در چنین شرایطی، دوگانه‌های اجتماعی «متن و حاشیه» و «بهره‌مند و بی‌بهره« تثبیت می‌شوند. در این مناطق، فقر شهری، ضعف در برنامه‌ریزی و ناهماهنگی نهادی نه تنها کیفیت زندگی، بلکه حتی احتمال بقا را نیز کاهش می‌دهد,. براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، خطر مرگ‌ومیر کودکان در سکونتگاه‌های غیررسمی ۴۰ تا ۵۰ درصد بیشتر از شهرهای رسمی است.
رئیس دانشکده معماری دانشگاه آزاد مشهد تصریح کرد: در جهان دو رویکرد عمده نسبت به پدیده سکونتگاه‌های غیررسمی وجود داشته است؛ نخست رویکردهای «حذفی» شامل تخریب و تخلیه اجباری و رویکردهای «کالبدی صرف» که عمدتا از بالا به پایین اعمال می‌شدند و دوم رویکردهای جدید «توانمندسازی» که بر افزایش آگاهی، خودباوری و تقویت ظرفیت‌های اجتماعی درون‌زا تکیه دارند. رویکردهای نوین اخیر بر اصل حق به شهر و شهروندان بنا شده است؛ حقی که شهروند را شریک فرآیند بازآفرینی می‌داند، نه موضوع خیریه‌ای دولت.
نگاهی به گذشته و چرایی تدوین سند جدید
در ادامه نشست حمید رمضانی، عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی و مدیر پروژه تدوین سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی، با ارایه گزارشی تفصیلی از روند شکل‌گیری سند گفت: در دو دهه‌ی گذشته سه سند راهبردی ملی در حوزه سکونتگاه‌های غیررسمی تدوین شده است. نخستین سند در سال ۱۳۸۲ با همکاری بانک جهانی تنظیم شد و برای اولین‌بار موضوع سکونتگاه‌های غیررسمی به‌عنوان مساله‌ای شهری در ایران وارد ادبیات برنامه‌ریزی شد. دومین سند، در سال ۱۳۹۳ با عنوان «سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری» تصویب و بر مبنای آن برنامه اقدام مشترک برای ۱۳۳۴ محله تعیین شد. اما با وجود اقدامات اجرایی، نتایج مورد انتظار به‌ویژه در ارتقای کیفیت زندگی پایدار محلات حاصل نشد.
وی افزود: تحولات اقتصادی، تغییرات اقلیمی، فشار تورمی، مهاجرت‌های روستایی و افزایش جمعیت در حاشیه شهرها سبب شد تعادل فضایی و اجتماعی در نظام سکونتگاهی کشور به هم بخورد. از همین رو، ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف ساخت تا سندی جامع و به‌روز برای توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌ها تدوین کند. سند جدید حاصل همین الزام، اما با رویکردی کاملا نو و چندبعدی است.
رمضانی تصریح کرد: برای تهیه سند ملی جدید، فرآیندی دقیق شامل مرور نظام‌مند اسناد قبلی، دسته‌بندی قوانین مرتبط، تحلیل تطبیقی تجارب بین‌المللی، انجام مصاحبه‌های عمیق با ذی‌نفعان و تحلیل میدانی محلات هدف صورت گرفت. محصول این فرایند، استخراج راهبردهای کلیدی و طراحی سیاست‌های اجرایی در سه سطح ملی، استانی و محلی بود.
ویژگی‌های متمایز سند ملی جدید
به گفته‌ی مدیر پروژه، سند جدید بر چند محور تحولی استوار است؛ برنامه‌ریزی فضایی و اجتماعی هم‌پیوند، تقویت نقش راهبردی مدیریت شهری، توسعه اجتماع‌محور، پیوند برنامه‌ریزی شهری و روستایی، و انتظام‌بخشی نهادی. او در این باره توضیح داد: یکی از اهداف اصلی سند، تدوین راهکارهایی اجرایی برای تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و دسترسی آنان به خدمات پایه شهری است. این سند همچنین تلاش دارد جایگاه نظام برنامه‌ریزی شهری، عمران و توسعه در کشور را بازتعریف کند و از رهگذر تدوین »بسته‌های سیاستی«، «الگوهای نهادی انتظام‌بخش» و «برنامه‌های جامع کلان‌نگر»، چرخش پارادایمی از مداخله کالبدی به سیاست‌گذاری اجتماعی و مشارکتی را رقم بزند.
رمضانی تاکید کرد: در سند جدید بر تمرکززدایی در فرآیند تصمیم‌سازی تأکید شده است تا دولت نقش سیاست‌گذار و تنظیم‌گر داشته باشد و میدان عمل به مدیریت‌های محلی، بخش خصوصی، گروه‌های مردمی و انجمن‌های مدنی سپرده شود. بدین ترتیب، توانمندسازی نه به‌عنوان پروژه، بلکه به‌منزله‌ی یک فرایند مستمر اجتماعی نهادینه می‌شود.
از سند تا عمل؛ گذار از واکنش به پیش‌نگری
در بخش پایانی نشست، دو سخنران با تأکید بر جنبه‌های اجرایی سند، بر اهمیت تغییر رویکرد دولت از مداخله واکنشی به برنامه‌ریزی پیش‌نگرانه تأکید کردند, رمضانی عنوان کرد: سند جدید در پی آن است که با ارایه الگوی بومی برنامه‌ریزی مشارکتی، زمینه‌ی حضور فعال مردم و نهادهای محلی را فراهم کند. در این چارچوب، وزارت راه و شهرسازی باید تولید مسکن در سکونتگاه‌ها را با محوریت نوآوری، اقتصاد اجتماعی و مدل‌های همکاری چندبخشی نوسازی کند تا از سکونتگاه‌های غیررسمی به اجتماع‌های پایدار شهری گذار یابیم.
وی افزود: هدف نهایی این سند، تضمین بهره‌مندی ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی از تمامی امتیازات شهروندی، ایجاد زیرساخت‌های زندگی سالم، افزایش حس تعلق و احیای کرامت انسانی در محلات کم‌برخوردار است.
نشست تبیین سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی در شرکت بازآفرینی شهری ایران، گامی در مسیر تغییر رویکرد سیاستی کشور از »بازسازی کالبدی« به »بازآفرینی اجتماع‌محور« تلقی می‌شود.
این سند با اتکا به دانش انباشته، مطالعات پشتیبان گسترده و همکاری میان دولت، دانشگاه و مردم، می‌کوشد با پیوند دادن نظام برنامه‌ریزی فضایی و اجتماعی، ایران را وارد نسل جدید سیاست‌گذاری شهری سازد؛ نسلی که هدف آن، نه فقط ساخت مسکن، بلکه توانمندسازی انسان، ارتقای عدالت فضایی، و احیای امید در محلات شهری و روستایی است.
گفتنی است این نشست به همت دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت بازآفرینی شهری ایران و با دبیری علمی مهرناز عطاران سرپرست این دفتر برگزار شد.
