وی با اشاره به موضوع فقر، آسیب‌پذیری و بحران‌ها و اینکه شکل‌گیری فضاهای شهری در درون شهرها به‌ویژه در شهرهای کشورهای با درآمد پایین و متوسط، به گونه‌ای بوده که خطرپذیری‌ها را به صورتی ناعادلانه توزیع کرده، اظهار داشت: جابجایی مردم از یک مکان به مکان دیگر در دنیا بنا به دلایلی از جمله منفعت جمعی و یا مخاطرات محیطی اتفاق می‌افتد که این فرآیند طیفی از تخلیه اجباری تا اسکان مجدد را شامل می شود که حتی در کشورهایی که قوانین خوبی برای جابجایی داشته‌اند و تدارک خوبی در این زمینه دیده‌اند به دلیل هم سطح نبودن قدرت کنشگران و عدم مشارکت مناسب در فرایند جابجایی و اسکان مجدد، نتیجه مناسب به دست نیامده و حقوق ساکنان در نظر گرفته نشده و به تخلیه اجباری منجر شده است.
مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در ادامه با اعلام این که بر اساس تجارب دنیا و توصیه برنامه اسکان بشر ملل متحد تأکید شده که جابجایی مردم از خانه‌هایشان در محلات فرودست شهری و اسکان مجدد آنها در سایت‌های پیشنهادی، هرگز نباید اولین انتخاب برای سیاست‌گذاران باشد، ابراز کرد: اسکان مجدد بیشتر مواقع شبکه اجتماعی را تخریب می‌کند و اجتماعات محلی را از هم می‌پاشد، به‌طور چشم‌گیری ظرفیت درآمدی را کاهش می‌دهد، هزینه جابجایی را افزایش می‌دهد، تحصیل بچه‌ها را در مدرسه کنونی‌شان قطع می‌کند و اساساً فقرشان را افزایش می‌دهد؛ اما در مواقعی، اسکان مجدد در محدوده‌های فقیرنشین شهری اجتناب‌ناپذیر است و در این صورت می‌بایست همیشه با موافقت اکثر ساکنان انجام شود، چراکه بدون موافقت، اسکان مجدد می‌تواند به آسانی به تخلیه اجباری تبدیل شود.
نوذری با اشاره به تجارب و پیشینه موضوع در کشور، مداخله دولت برای اسکان مجدد گروه‌های کم‌درآمد از دهه چهل و از برنامه سوم قبل از انقلاب، گفت: هدف این برنامه در زمینه مسکن، ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای طبقه کم‌درآمد بوده که بر این اساس ساخت کوی‌ها و مجموعه‌های مسکونی از جمله کوی نازی‌آباد و سیزده آبان در تهران و شهرهای دیگر از جمله مشهد و بندرعباس و ... در این دوره جهت بهبود اسکان گودنشین‌ها و آلونک‌نشین‌ها به اجرا درآمده است. این برنامه ها با توجه به اینکه بدون مشارکت افراد ذینفع اجرا شده‌اند بعد از جابجایی به تدریج واحدهای مسکونی ساخته شده توسط ساکنان به افراد دیگر فروخته شده‌اند.
او در ادامه به الزمات قانونی در زمینه اسکان مجدد به آخرین مستندات قانونی از جمله مصوبه سال 1400 شورای عالی شهرسازی و معماری ايران و سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی مصوب سال 1402 اشاره کرد و به بیان تجارب شرکت بازآفرینی شهری در زمینه شناسایی محدوده‌های در معرض خطر، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نیز اقدامات اجرایی در زمینه اسکان مجدد در شهرهای اهواز، چابهار و تبریز پرداخت
مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار فرآیند اسکان مجدد را فرآیندی پیچیده و دارای آثار و تبعات مختلفی دانست و تصریح کرد: الزامات مختلف در این زمینه از جمله در زمینه‌های انتظام‌بخشی نهادی، حقوقی، شهرسازی و شناسایی ویژگی‌های اجتماع محلی باید همواره در دستور کار سیاست‌گذاران باشد؛ به ویژه این که فرآیند اسکان مجدد نیازمند حداکثر هم‌افزایی نهادی و توجه به همه جوانب شهرسازی از جمله ساخت مسکن در کنار ایجاد خدمات، زیرساخت، فضای شهری، تقویت شبکه‌های اجتماعی و تسهیل دسترسی‌ها و تقویت زیرساخت‌ها و فرصت‌های اشتغال است.
نوذری افزود: بر اساس این الزامات و تجارب قبلی در دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل تشکیل و فعالیت کارگروه اسکان مجدد با مشارکت کارشناسان، خبرگان و برخی شهرداری‌ها و ادارات راه و شهرسازی تهیه شده که هدف از آن ارائه یک چارچوب عملیاتی یکپارچه و شفاف برای فعالیت کارگروه اسکان مجدد به منظور تضمین رعایت حقوق ساکنان و اجرای عادلانه و موثر برنامه‌های اسکان مجدد بوده و به عنوان راهنمایی برای کنشگران مختلف و نحوه مشارکت و وظایف آنها تهیه شده که برای اجرا به استان‌ها ابلاغ خواهد شد.
مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در پایان انجام هماهنگی، انسجام سازمانی و همگرایی هدفمند دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با فرآیند اسکان مجدد را هدف اصلی تشکیل کارگروه اسکان مجدد جهت جلوگیری از تشتت و ناهماهنگی در این فرآیند برشمرد و از همه صاحب‌نظران، اساتید و خبرگان دعوت کرد تا مطالب پیشنهادی خود را جهت تکمیل یا اصلاح دستورالعمل تشکیل و فعالیت کارگروه اسکان مجدد به دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار ارسال کنند.
