به گزارش خبرنگار روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، محمد آیینی در این جلسه با بیان این که قطعا ظرفیت لازم برای رسیدن به این میزان بازسازی در کشور وجود دارد و فقط در دو ماه گذشته بازسازی ۱۵ هزار واحد انجام شده است، تاکید کرد:روند بازسازی باید در کشور سرعت بگیرد، برای این منظور در حال تدوین یک بسته مالی و تشویقی برای کل کشور هستیم تا با سرعت امر نوسازی بافت‌های فرسوده را پیش برده و به هدف نوسازی ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در سال نزدیک شویم.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری افزود: نگاه ما به استاندار نه به عنوان نماینده عالی دولت در استان بلکه به عنوان رییس ستاد بازآفرینی شهری است که یک ستاد حاکمیتی به شمار می‌رود . این ستاد وظایف سنگینی برعهده دارد و محرومیت‌زدایی و حفظ جان انسان‌ها نیز به این ستاد باز می‌گردد و باید از ظرفیت تمام دستگاه‌ها برای بازآفرینی شهری استفاده شود.
او با تاکید بر حفظ جان انسان‌ها در بافت‌های فرسوده تصریح کرد: در نوسازی بافت‌های فرسوده هیچ محدودیت خاصی وجود ندارد و باید مردم را برای ورود به جریان نوسازی تشویق کرد، همزمان شهرداران نیز تخفیف ۱۰۰ درصدی برای بازسازی بافت‌های فرسوده قایل شوند و زمان صدور پروانه را از هفت ماه به یک ماه برسانند.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در چند ماه گذشته ۱۴ هزار واحد در سطح کشور برای دریافت تسهیلات نوسازی بافت فرسوده به بانک‌های عامل معرفی شد که اقدام خوبی برای مقاوم سازی منازل محسوب می‌شود.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با اشاره به این که در شهر قزوین 20 هزار و 541 واحد مسکونی ناپایدار وجود دارد اظهار کرد: نگاه ما به بافت‌های فرسوده کالبدی نیست و در این زمینه محرومیت‌زدایی اولویت اصلی دولت سیزدهم به شمار می‌رود، محلات کم‌برخورداری مانند هادی‌آباد و سردار در شهر قزوین به دلیل کم توجهی و اشکال در نظام برنامه‌ریزی نتوانسته‌اند به توسعه شایسته خود برسند.
آیینی اضافه کرد: محرومیت‌زدایی به عنوان یک اصل برای ما در دستور کار قرار دارد و باید این محلات به سرانه و متوسط توسعه شهر خود دست یابند و تبعیض از میان برود.
«مردمی کردن» نوسازی بافت‌های فرسوده
او افزود: گام بعدی «مردمی کردن» نوسازی بافت‌های فرسوده است، واقعیت این است که با توان چند دستگاه نمی‌توان بازسازی را با سرعت پیش برد و نیاز است خود مردم وارد میدان شوند. «مردمی‌سازی» به معنای مشارکت همه شهروندان از جمله سازندگان خرد و کلان، مالکان و ساکنان بافت‌ها در امر نوسازی است که این امر ملزومات خاص خودش را دارد و اگر این کار را درست انجام شود، امر نوسازی سرعت خواهد گرفت.
آئینی با اشاره به معرفی ۱۴ هزار واحد برای دریافت تسهیلات بازسازی در کشور، گفت: سهم استان قزوین از این تعداد تنها ۲۲۰ واحد است، از آنجا که شرایط تسهیلات بسیار مناسب است باید مردم را به استفاده از آن تشویق کرد.
«معین‌سازی» محلات برخوردار
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: موضوع دیگری که باید در استان قزوین پیگیری شود بحث «معین‌سازی» است. باید برای بهبود وضعیت زندگی در محله‌های کمتر برخوردار، محلاتی به عنوان «محلات معین» از بین مناطق برخوردار تعیین شده و از ظرفیت‌های آن‌ها برای کمک به بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری استفاده شود.
او اضافه کرد: ساکنان مناطق کم برخوردار در حوزه معیشت، بهداشت و اشتغال با مشکل مواجه‌اند و درخواست ما این است که دستگاه‌های امدادی به سهم خود کمک کنند تا این قشر نیز بتوانند وارد جریان بازآفرینی شوند، لازمه این امر اعتماد سازی است که با همکاری تمام دستگاه‌ها ممکن می‌شود.
آیینی افزود: از استاندار قزوین می‌خواهم که ستاد بازآفرینی استان حتما ماهانه تشکیل شود و کارگروه‌های مختلف زیرمجموعه آن در استان و شهرستان‌ها به صورت دایمی فعال شوند. دستگاه‌ها نیز به اندازه سهمی که برایشان در نظر گرفته شده برای انجام تعهدات بازآفرینی خود اقدام کنند. از ستادها انتظار می‌رود متناسب با نیاز محلات در هر شهر، نیازمندی‌ها در حوزه خدمات زیر بنایی و روبنایی را شناسایی، تایید و تصویب کرده و فرمانداران برای استاندار ارسال کنند. ستادهای استانی نیز وظیفه پیگیری مستمر مصوبات ستاد شهرستانی را دارند و فعالیت ستادهای شهرستانی و استانی مورد ارزیابی قرار می گیرد.
او افزود: ماده 16 برنامه ملی بازآفرینی شهری، شورای تامین استان را موظف کرده تا 30 درصد از منابع دستگاه‌ها را به سمت بازآفرینی شهری تخصیص دهند که این امر باید در سال جدید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
آئینی با اشاره به این که در بودجه امسال ظرفیت‌های خوبی برای نوسازی بافت‌های فرسوده و نیز محرومیت زدایی این مناطق در نظر گرفته شده است، توضیح داد: بر اساس بند «ن» تبصره 10 قانون بودجه، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها مکلف هستند حداقل 5 درصد از اعتبارات تملکی دارایی سرمایه خود را برای ساخت پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها اختصاص دهند که ظرفیت خوبی برای محلات هدف بازآفرینی شهر به شمار می‌رود.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار ادامه داد: همچنین برای تکمیل پروژه‌های خدماتی و محرومیت‌زدایی می‌توان از ظرفیت بند « د» تبصره 11 استفاده کرد.
او افزود: بند «ک» به وزارت راه و شهرسازی این اجازه را می‌دهد تا اسناد اراضی تصرفی با اولویت سکونتگاههای غیررسمی را که قبل از سال 1394 به تصرف اشخاص درآمده است به مالکان واگذار کند که آیین نامه اجرایی آن به زودی ابلاغ خواهد شد و اتفاق بسیار مهمی است.
