به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، فریدون بابایی اقدم در گفت وگو با اخبار ساختمان گفت: متاسفانه علی رغم پیگیریهای صورت گرفته و هشدارهایی که داده شده است اما با این وجود اقدامات انجام شده در پهنههای پرخطر چندان چشمگیر نبوده است و معدود اقدامات انجام شده نیز ثمربخش بوده است.
وی ادامه داد: موضوع مهم این است که باید از هرگونه بارگذاری جمعیتی در پهنههای پرخطر شهری جلوگیری شود، اما بررسیها نشان می دهد که با سهل انگاری های صورت گرفته نه تنها جمعیت ساکن در این بافتها کاهش نیافته است بلکه در برخی مناطق شاهد رشد جمعیت ساکن در این پهنهها هستیم که این موضوع می تواند در آینده خطرآفرین باشد.
بابایی اقدم در این باره توضیح داد: طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها، این نهاد ملزم به صدور پروانه ساختمانی برای زمین های شهری است، اما در مناطقی که لکه گذاری سبز شده و به عنوان پهنههای پرخطر شناسایی شده است امکان ساخت و ساز وجود ندارد و نباید اجازه ساخت واحدهای مسکونی داده شود؛ از این رو و مطابق ماده 100 قانون شهرداری مسوولیت نظارت بر ساخت و سازهای شهری بر عهده شهرداری بوده و بنابراین شهرداری موظف است که مانع گسترش ساخت و سازها در این مناطق شود.
عضو هیأت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه داد: از طرف دیگر در بحث سیاستهای بازآفرینی شهری که بر اساس آن بایستی ذیل ستاد شهرستانی یک کارگروه تحت عنوان پیش نگری و پیشگیری از گسترش سکونتگاه های غیررسمی تشکیل شودکه متاسفانه این کارگروه در اکثر شهرهای کشور تعطیل است.
وی با تاکید بر اینکه نهادهای دولتی باید مانع از گسترش پهنه های پرخطر شهری شوند؛ توضیح داد: نهادهای مختلفی که در این بخش تاثیرگذار و تصمیم گیر هستند باید در وهله اول مانع گسترش پهنه های پرخطر در شهرها شوند، بنابراین بایستی تمامی کارگروه ها فعال شوند و با هرگونه ترک فعل در این بخش برخورد قانونی شود تا از ایجاد و گسترش این پهنه ها جلوگیری شود تا در ادامه نسبت به ساماندهی جامعه هدف اقدامات مقتضی صورت بگیرد.
وی، یکی از مهمترین چالش های مداخله در این پهنه ها را فقدان وحدت رویه و شاخص های مشترک در شناسایی پهنه های پرخطر میان دستگاه های مسئول دانست و افزود: مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، شمول محدودی دارد و بسیاری از گونه های پرخطر نظیر فرونشست زمین یا ساختمان های ناایمن در محدوده تداخل بافت های فرسوده و تاریخی را پوشش نمی دهد.
عضو هیأت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به الزامات قانونی موجود در قانون اساسی تأکید کرد: اگرچه قانون بر حق دسترسی به مسکن مناسب و ایمن تصریح دارد، اما این الزامات به دلیل عدم جامعیت، فقدان ضمانت اجرایی و پیش بینی نشدن منابع پایدار مالی، پاسخگوی پیچیدگی های مداخله، جابجایی و اسکان مجدد در پهنه های پرخطر نیستند.
بابایی اقدم درمورد جمعیت ساکن در پهنه های پرخطر نیز توضیح داد: اعداد و ارقامی که در این بخش وجود دارد غیرواقعی هستند، چراکه اگر قرار باشد جمعیت ساکن در این بافت ها را با شاخص های دیگری مورد ارزیابی قرار دهیم قطعا اعداد و ارقام نهایی متفاوت خواهد بود، از این رو اصرار داریم که مصوبه بازآفرینی شهری با همکاری وزارت راه و شهرسازی و شهرداری های کشور عملیاتی شود.
عضو هیأت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به آمار رسمی سکونت در این پهنه ها، تصریح کرد: بیش از 43 هزار خانوار با جمعیتی افزون بر 200 هزار نفر در پهنه های پرخطر کشور سکونت دارند و تداوم ساخت و ساز و استقرار جمعیت در این مناطق، خطرناک تر از خود وقوع حادثه است، چراکه دامنه خسارات انسانی و اجتماعی را به شدت افزایش می دهد.
وی درباره بافت پرخطر در شهر جدید پردیس نیز توضیح داد: این موضوع صرفا مختص خیابان هنر در شهر جدد پردیس است که بر اثر اهمال کاری پیمانکار پروژه منجر به نشست ساختمان شده است، اما در کلیت پروژه های اجرا شده در این شهر مشکلی وجود ندارد.
بابایی اقدم در پایان گفت: این این پهنه ها با رنگ سبز مشخص شده اند که نشان می دهد متولی این موضوع شهرداری است و این مکان بعد از جابجایی بایستی در اختیار شهرداری قرار بگیرد تا به فضای سبز تبدیل شود که این موضوع از نظر شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز دارای ایراد است، چراکه این اراضی اغلب از اراضی ملی هستند و نحوه واگذاری این اراضی نیز محل بحث است و بایستی با گفتمان در ستادهای مربوطه این چالش نیز برطرف شود.
