سعید اسلامیبیدگلی*: یکی از مشکلات اساسی که طی سالهای گذشته گریبان اقتصاد ایران را گرفته بود، رفع شده است و اکنون بسیاری از فعالان اقتصادی و بازیگران بازارهای مالی منتظر اتفاقات خوب هستند.
بازار سرمایه هم که دو سال است در شرایط رکودی به سر میبرد، چشم امید به بهبود اقتصادی دوخته است. این یادداشت کوتاه نگاهی دارد به چشماندازها و چالشهای بورس با توجه به حل مناقشه هستهای ایران؛ روزگاری که اکنون به پسابرجام شهرت یافته است.
بارها اشاره شده که رونق بازار سرمایه در بلندمدت به رشد واقعی اقتصاد وابسته است. همین نکته ابزار کلیدی تحلیل بازار سرمایه پس از اجرای توافق برجام است. یعنی انتظاراتی که برای خروج بازار سرمایه از رکود وجود دارد، ناشی از امیدواری برای بهبود اقتصاد و رفع مشکلات کلیدی بخش واقعی است. با همین نگاه صنایعی که از تحریم لطمه دیده بودند، یا به خاطر موانع تجاری با مشکلات اساسی مواجه شده بودند، اکنون دارای فرصت رشد هستند.
واقعیت این است اقتصاد ایران با مشکلات بسیاری دست به گریبان بوده و هست. سادهانگاری است اگر فرض کنیم که پس از برجام همه این مشکلات حل میشود. بخش بزرگی از مشکلات اقتصاد ایران ساختاری است و بسیاری از مشکلات هم به شیوههای مدیریتی مربوط میشود. نگاهی ساده به گزارشهای بینالمللی، مانند گزارش رقابتپذیری مجمع جهانی اقتصاد، گزارش توسعه انسانی یا گزارش رفاه لگاتوم، نشان میدهد اقتصاد ایران پیش از برجام نیز در وضعیت مطلوبی قرار نداشته است. بسیاری از همان اندیشهها و حتی بسیاری از همان مدیران ناکارآمد پیش از مناقشه هستهای هنوز بر مسند کار هستند، اقتصاد ایران بهشدت دولتی و وابسته به نفت است و اگرچه تلاشهایی صورت گرفته، اما بسترهای قانونی نیز بهبودهای آنچنانی نداشته است.
طی سالهای گذشته، تحریمها تبدیل به گلوگاهی شده بود و پوششی بود بر مشکلات ساختاری و مدیریتی. اجرای برجام و رفع تهدیدها شرط لازم برای بهبود اوضاع اقتصادی ایران و خروج از رکود بود، اما به هیچوجه شرط کافی نیست. اکنون که تحریمها مرتفع خواهد شد، باید منتظر ماند و دید که آیا مدیریت اقتصاد ایران یک مدیریت توسعهگرای رشدمحور خواهد بود یا نه؟
با این اوصاف اثر اجرای برجام بر بازارهای مالی و بورس از سه جنبه قابل بررسی خواهد بود. اول اثرات روانی این اتفاق است که طی سالهای گذشته موجب رکود در بازارها شده است. این اثر البته کوتاهمدت است و موجب نوساناتی در روزهای اولیه پس از برجام خواهد شد. دامنه این نوسانات به حجم نقدینگی آماده ورود به بورس بستگی دارد اما قطعاً زمان تاثیرگذاری آن طولانی نخواهد شد. پس از آن باید دید که آیا رفع تحریمها اثراتی در بخش واقعی اقتصاد خواهد گذاشت؟ بنابراین جنبه دوم، شرایط اقتصاد کلان کشور است. با آزاد شدن بخشی از منابع و سهولت در صادرات و واردات و همچنین اثر گشایشهای مالی و اعتباری، دولت نیز به وضع سیاستهای جدید اقتصادی دست خواهد زد.
اینجاست که باید دید چقدر از اندیشههای پوپولیستی و ضدتوسعهگرایانه فاصله گرفتهایم. جنبه سوم که باید در تحلیل بورس پس از فرجام برجام، مدنظر قرار بگیرد، خصوصیات صنایع و شرکتهای بورسی است. تردیدی وجود ندارد که بسیاری از صنایع بورسی تحت تاثیر اتفاقات اقتصادی پسابرجامی خواهند بود اما این تاثیر برای همه صنایع و شرکتهای بورسی یکسان نیست. بسیاری از صنایع بورسی (مانند معدنیها) هم تاثیرات مثبت خواهند داشت و هم تاثیرات منفی. دسترسی به تکنولوژی، سهولت تجارت و امکان صادرات محصول از تاثیرات مثبت برجام بر این صنایع است و چشمانداز کاهش نوسانات و رشد ارز هم ممکن است بر کسبوکار شرکتهای صادراتمحور اثر منفی بگذارد.
بانکها نیز با رفع مشکلاتی همچون سوئیفت اثرات مثبت خواهند داشت، اما بحران ذاتی که حاصل بازی پونزی در شبکه پولی کشور است به تحریمها مربوط نیست. در چنین شرایطی معاملات هیجانی ممکن است آسیبهای جدی به سرمایهگذاران بزند. وظیفه دولت و نهاد ناظر ایجاد شفافیت در بازارهای مالی است. نهاد سیاستگذار باید اطلاعات کافی از میزان منابع آزادشده، زمانبندی ورود این منابع به اقتصاد کشور و چگونگی تخصیص آن به فعالیتهای اقتصادی را در اختیار همه مردم قرار دهد. نامعلوم بودن سیاستهای دولت باز هم رانت و فساد را توسعه خواهد داد و به دلیل تحمیل ریسکهای سیستماتیک سرمایهگذاران را از فعالیتهای مولد دارای پتانسیل رشد دور خواهد کرد.
*تحلیلگر رسمی بینالمللی سرمایهگذاری