در تشریح برنامه ملی بازآفرینی شهری اظهارداشت: براساس قانون برنامه ششم توسعه، ستاد ملی بازآفرینی شهری موظف بود برنامه اقدام مشترک لازم جهت ورود سالیانه به ۲۷۰ محله در مناطق ناکارآمد کشور را تدوین و تصویب کند و در ادامه نیز دولت براساس آن سهم اعتبارات دستگاه‌ها را در بودجه سالانه مشخص و اعلام نماید.
مهندس عشایری در ادامه با بیان این که درحال حاضر این برنامه تحت عنوان برنامه ملی بازآفرینی به همراه سهم هر دستگاه در تحقق آن مشخص و مورد تصویب اعضای ستاد قرار گرفته است گفت: در قانون برنامه ششم توسعه بر سه نکته کلیدی مبنی بر ورود سالانه به ۲۷۰ محله، رسیدن سطح خدمات محلات هدف به میانگین خدمات در شهر مربوطه و تعیین سهم دستگاه‌ها در برنامه تأکید شده بود که خوشبختانه تمامی موارد در برنامه تدوین شده مورد توجه و اجرا قرار گرفته است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه درحال حاضر مطالعات مقدماتی و میانی در ۲۷۰۰ محله در سطح کشور از سوی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و شهرداری‌ها صورت گرفته است گفت: طبق این مطالعات ۱۴۱ هزار هکتار اراضی ناکارآمد با جمعیت ۳۰ درصدی در ۵۴۳ شهر به عنوان محلات بازآفرینی شهری اعلام و گزارش شده‌است.
سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در ادامه افزایش زیست‌پذیری شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان را هدف اصلی برنامه ملی بازآفرینی شهری اعلام کرد و افزود: رويكرد رسيدن به اين هدف، بُعد اجتماعی محله و راهبرد آن، برنامه محله محوریست که در این راستا اقدامات خود را در ۴ بخش گوناگون تعریف کردیم.
به گفته وی حوزه کالبدی به عنوان یکی از بخش‌های گسترده این طرح خود دارای سه محور نوسازی، بهسازی و مقاوم‌سازی مسکن، ارتقای خدمات روبنایی و خدمات زیربنایی بوده که درحال حاضر طرح‌های مورد نظر برای تمامی آن‌ها مشخص و تعریف شده است.
مهندس عشایری اقدامات نرم‌افزاری را بخش دیگری از برنامه ملی بازآفرینی اعلام کرد و گفت: قطعا انجام فعالیت‌های نرم‌افزاری همزمان با اقدامات کالبدی اقدامی ضروری به شمار می‌رود و تحت عنوان ارتقای توانمندی فرهنگی - اجتماعی ساکنان محلات در برنامه ملی نام‌گذاری شده که اموری همچون ظرفیت سازی، شبکه سازی، نهادسازی، جریان سازی و آموزش برای تحقق آن الزامی خواهد بود.
سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در ادامه سخنان خود تعداد خدمات روبنایی لازم برای محلات هدف را تا کنون ۱۳۳۴ مورد اعلام کرد و افزود: طبق برنامه در حوزه بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی مسکن برای دهک‌های پایین جامعه نیز از مفهوماتی چون اعطای تسهیلات، بسته‌های حمایتی، مشوق‌ها، نظارت بر کیفیت ساخت و ساز و تبیین دستورالعمل‌های مقاوم‌سازی و اسکان مجدد برای کسانی که در نقاط پرخطر زندگی می‌کنند استفاده کرده‌ایم.
وی با تأکید براینکه نقش دولت در برنامه تعریف شده حمایتی بوده و به هیچ عنوان تصمیمی برای تزریق مستقیم منابع برای پیشبرد آن گرفته نشده است گفت: در حوزه ارتقای زیرساخت‌های شهری، ۲ اقدام توسعه شبکه‌ها و تأسیسات شهری و دیگری توسعه فضاهای عمومی شهری در دستور کار قرار گرفته است که طبق تجارب سنوات گذشته، تحقق‌پذیری جریان نرم‌افزاری برای اجرای آن امری ضروری است چراکه بدون شک انجام صرف اقدامات کالبدی پاسخگوی رفع نیاز اجتماعی مردم نبوده و باید در این حوزه به بخش های اجتماعی و اقتصادی به طور همزمان با مشارکت جدی مردم محله توجه شود.
مهندس عشایری راه‌اندازی نهادهای اجتماعی- مدنی در محلات هدف را یکی از فعالیت‌های مورد توجه در این راستا اعلام کرد و اظهار داشت: برای ارتقای توانمندی ساکنین محلات این اقدام را پیشنهاد و تأمین ابزارهای مالی و حقوقی لازم را در دستور کار قرار دادیم تا در نهایت با ظرفیت‌سازی لازم باعث افزایش دانش، مهارت و کیفیت زندگی افراد شود.
وی در ادامه سخنان خود پایدارسازی برنامه ملی را به وسیله اقدامات ترویجی امری ضروری دانست و افزود: این اقدام باید از طرق مختلف مستندسازی، پایش، ارزیابی و به روزرسانی انجام شود که خوشبختانه در روند برنامه به آن توجه شده است.
سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در این‌باره خاطرنشان کرد: طبق قانون برنامه ششم توسعه رسیدگی به ۱۳۳۴ محله (از بین ۲۷۰۰ محله) طی ۵ سال برنامه ششم براساس شاخص‌های اعلام شده در اولویت کاری برنامه ملی بازآفرینی شهری قرار گرفته که به تفکیک سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۲۴، ۲۵۰، ۲۷۰، ۲۸۰ و ۳۰۰ محله باید مورد احیا و نوسازی قرار بگیرند.
به گفته وی ۱۳۳۴ محله مذکور ۵۰ درصد کل محلات، ۴۸ درصد مساحت کل و ۱۰ میلیون نفر از افراد بدمسکن را شامل می‌شود.
در ادامه سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران بودجه مورد نیاز برای تحقق برنامه ملی را در کل ۱۲۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: در قانون ششم توسعه میزان ۴۸ هزار میلیارد تومان برای بخش خصوصی و ۷۵ هزار میلیارد ریال برای دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها مقرر شده است.
وی با بیان اینکه براساس گزارش به دست آمده ۳۳ درصد از اقدامات برنامه ملی مربوط به حوزه توسعه خدمات روبنایی، ۱۵ درصد توسعه زیرساخت‌های شهری، ۱۱ درصد توسعه فضاهای عمومی، ۲ درصد تهیه طرح و برنامه‌های بازآفرینی و ۳۹ درصد نوسازی و مقاوم‌سازی مسکن اختصاص دارد گفت: طبق این برنامه سهم سالانه بخش خصوصی در حوزه نوسازی مسکن ۱۰ هزار میلیارد تومان، دستگاه‌های دولتی ۷۵۰۰ میلیارد تومان و شهرداری‌ها ۷۲۰۰ میلیارد تومان مشخص شده است.
به گفته مهندس عشایری ایران طبق اطلاعات جمع‌آوری شده باید ۳۹ میلون ۶۰۰ هزار متر مربع فضاهای روبنایی، ۱۳۲ میلیون متر طول ارتقای شبکه تاسیسات شهری، ۸۲.۵ میلیون متر مربع فضاهای شهری، ۶.۶۰۰ فعالیت توانمندسازی، اجتماعی، اقتصادی و نوسازی سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکن باید در ۱۳۳۴ محله مذکور به اجرا برسد.
سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران بیشترین سهم از اقدامات اجرایی در برنامه ملی بازآفرینی را برعهده بخش خصوصی دانست و افزود: در بین دستگاه‌های دولتی نیز به ترتیب وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، کشور و .... دارای بیشترین سهم از اقدامات هستند.
همچنین مهندس عشایری تأکید کرد: بدون شک مفهوم اصلی برنامه ملی بازآفرینی وجود نقدا سالانه ۲۵هزار میلیارد تومان نیست و تمامی بخش‌ها و دستگاه‌ها باید با اختصاص تنها ۳۰ درصد از اعتبارات و برنامه‌های اجرایی سالانه خود بخش عمران و بهسازی مناطق ناکارآمد شهری آن را اجرایی کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: به جرأت می توان گفت که در کل برنامه ملی، سهم بودجه اهرمی دولت ۳ به ۸ بخش‌های غیردولتی و در بخش مسکن ۱ به ۴ بخش خصوصی خواهد بود./
