معاون وزير راه و شهرسازي و مدير عامل شرکت عمران و بهسازي شهري در بازديد از منطقه 12 و محله سيروس به خبرنگار موج گفت: بر اساس بررسي هاي انجام شده در شرکت عمران و بهسازي شهري ما در حدود 495 شهر محدوده هاي اين مناطق را شناسايي کرديم و به تصويب مراجع ذي صلاح نيز رسانده ايم.
به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران ، به نقل از خبرگزاري موج، دکتر محمد سعيد ايزدي معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران با اعلام اين که در همين رابطه در 230 شهر طرح بهسازي اين مناطق را تهيه کرده ايم و اين يعني برنامه روشني براي اين مناطق داريم، براي 91 شهر طرح سکونت گاه هاي غير رسمي داريم لذابه لحاظ طرح و برنامه يکي از وظايف وزارت راه و شهرسازي وظايف مان را انجام داديم.
نکته بعدي درخصوص نحوه اجراي اقدامات عملي است.شرکت عمران و بهسازي شهري با همکاري وزارت راه و شهرسازي درخصوص اولويت بندي براي ترميم بافت فرسوده ابتدا بايد محلات پايلوت شناسايي شوند. به طور مثال در شهر تهران محله سيروس از محلات پايلوت به شمار مي رود که در اين محله مجموعه اقداماتي را به شکل پيشگام انجام مي دهيم تا به ساير مناطق نيز تعميم پيدا کند.به عنوان مثال راه اندازي دفتر خدمات نوسازي در شهر تبريز تحت عنوان طرح اسکان پايا يکي از اقدامات پايلوت ماست.
بهسازي تکاياي تاريخي در محلات تاريخي شهر گرگان، نائين و همدان نيز از ديگر اولويت هاي شرکت عمران و بهسازي است. ايزدي افزود: نوسازي مسکن با مشارکت بخش خصوصي بهسازي محورهاي مجموعه شهري از پايلوت هاي ماست.به طور کلي تمامي اين ها از مجموعه اقداماتي است که وزارت راه و شهرسازي در تلاش است تا با کمک بقيه دستگاه ها پيش ببرد. بحث ديگر بهره برداري مجدد از ساختمان هاي تاريخي است.
معاون راه و شهر سازي در پاسخ به سوال اين که مردم منطقه نسبت به اقدامات وزارت راه و به خصوص شرکت عمران و بهسازي شهري در خصوص احتمال تخريب برخي از خانه هاي مسکوني و يا تاريخي منطقه که داراي بافت فرسوده نيز هستند تصريح کرد: سياست دولت قبلي به گونه اي بود که تمامي اين بافت ها را به يک چشم نگاه مي کرد؛ چه بافت فرسوده مياني، چه بافت تاريخي و يا سکونتگاه هاي غير رسمي و اقدامات آن ها نيز جز تخريب و نوسازي نبود.
ايزدي افزود: اما در دولت تدبير و اميد شرکت عمران و بهسازي شهري به هيچ وجه قصد تخريب هيچ گونه بنايي را ندارد و برنامه اين شرکت بيشتر بر اساس ترميم و بهسازي اين گونه بناهاست. ما در اين شرکت معتقديم که مقاوم سازي مي تواند يک راه حل باشد، تجميع و نوسازي نيز مي تواند يکي ديگر از راه حل ها باشد.بهسازي بافت هاي فرسوده نيز از ديگر راه حل ها براي بهربرداري از بافت فرسوده باشد لذا ما در اين شرکت راه هاي متعددي را پيش روي خودمان گذاشته ايم تا متناسب با شرايط هر محل از يکي از اين راه حل ها استفاده شود. منظور من اين است که از يک راه حل براي يک محله استفاده نمي کنيم به عنوان مثال در همين محله سيروس بناهايي که ميراث معنوي دارند هستند مانند خانه آيت الله کاشاني و با خانه هايي که ميراث کالبدي و حتي ميراث طبيعي دارند تصميم داريم تا آن ها را از طريق بهسازي و بازنده سازي سرپا نگه داريم. مناطقي که اين امکان را دارند نوسازي مسکن شوند خانه هاي آنها را مشمول نوسازي مسکن مي کنيم.حتي هستند ساختمان هايي که با حداقل هزينه مي توانند مقاوم سازي شوند اين کار را در مورد آنها انجام خواهيم داد.
معاون وزير راه و شهرسازي در پاسخ به اين که اگر در خصوص بنا و ساختماني نتوانستند هيچ يک از اين اقدامات را انجام دهند و در نهايت مجبور به تخريب شدند آيا شرکت عمران و بهسازي شهري تخريب را در برنامه کاري خود قرار خواهد داد يا خير؟ گفت: اگر قرار بر تخريب هم باشد شرکت عمران و بهسازي اين تخريب را انجام نخواهد داد و اين در صورتي است که ساکنين با مشارکت سرمايه گذاران به اين جمع بندي رسيدند که پلاک هايشان را تجميع کنند و نوسازي انجام دهند بالطبع تخريب انجام مي شوند.ولي اين دولت مانند دولت قبل تصميم ندارد تا خانه هاي مردم را به زور از آن ها نمي خرد و ساکنان را بيرون نمي کند و تخريب را انجام دهد و بعد هم سالها بلاتکليف رها کند. اين عملي ست که دولت يازدهم به دنبال آن نيست.
دکتر سعيد ايزدي در خصوص استقبال سردي که انبوه سازان و بانک ها از طرح کمک به اجراي طرح نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده کردند به خبرنگار موج گفت:از زماني که اين طرح در دستور کار شرکت عمران و بهسازي شهري قرار گرفت از بانک ها براي تخصيص منابعي براي واگذاري وام و تسهيلات به کساني که خواهان اجراي اين طرح براي ساختمان و بناي خود مي باشند گفت:از آن زمان تاکنون اين طرح از استقبال چنداني برخوردار نشده است.
وي با بيان اين که تسهيلات نوسازي بافت فرسوده تا سقف 50 ميليون تومان و سهميه 300 هزار وام در سال گذشته به تصويب دولت رسيد افزود: ميزان سودي که براي اين وام ها در نظر گرفته شده بود 21 و 24 درصد بود که دولت و بانک ها در اين خصوص به توافق رسيده بودند و براساس آن توافق قرار بود براي دو سال اولي 24 درصد و در دوره ده ساله دوم ميزان 21 درصد سود در نظر گرفته شود که 9درصد اين مبالغ توسط دولت و به عنوان يارانه پرداخت شود اما بانک در قراردادي که با متقاضي مي بندد سودهاي 24 و 21 درصد را لحاظ مي کند و اين تا زماني است که دولت مابه التفاوت آن ها را بپردازد.
