در وبینار آموزشی «ظرفیت الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی در توسعه توانمندی‌های اجتماعی و اقتصادی ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی» شهرسازی در استطاعت و اشتغال در استطاعت متناسب با توان اقتصادی، توان جسمی و توان آموزشی افراد و خانوار مورد تاکید قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار شرکت بازآفرینی ایران در این وبینار ابتدا کمال نوذری سرپرست دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت با اشاره به این که در شهرهای دنیا حدود 40 درصد نیروی کار شهرهای هدف در بخش اقتصاد غیررسمی مشغول فعالیت‌اند،گفت: در ایران بر اساس مطالعات انجام شده درصد زیادی از شاغلان شهرهای به ویژه در بافت های ناکارآمد شهری در این بخش مشغول فعالیت‌اند، این موضوع بیانگر آن است که بسیاری از مشاغل غیررسمی برخلاف تصور عموم نقش مثبت و فعالی در چرخه اقتصادی شهرهای کشور دارند.
نظام‌مند کردن اشتغال غیررسمی
نوذری با اشاره به این که بخش رسمی از حمایت‌های قانونی دولت و شهرداری‌ها برخوردار است، عنوان کرد: این در حالی است که بخش غیر رسمی فاقد این حمایت‌هاست و اغلب متکی بر نیروی کار بومی و ارزان است. از سوی دیگر این بخش نقش چشمگیری در اشتغال مهاجران شهری و اقشار کم درآمد بافت‌های هدف دارد. واقعیت این است که در قانون چه در سیاستگذاری‌های کلان و چه در طرح‌های توسعه شهری که به نوعی اسناد سیاست‌گذاری در سطح محلی محسوب می‌شوند، قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بخش غیررسمی آن چنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است.
او با تاکید بر این که اکثر ساکنان محدوده‌های هدف ستادهای بازآفرینی به ویژه سکونتگاه‌های غیررسمی کسانی هستند که در بخش اشتغال غیررسمی اشتغال دارند، اظهار کرد: بنابراین نظام‌مند کردن این بخش و تلاش برای هم‌افزایی با بخش رسمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دولت و شهرداری‌ها باید اشتغال بخش غیررسمی را به عنوان یک واقعیت اجتناب ناپذیر که حمایت خاصی از آن نشده است، بپذیرند.
نوذری افزود: خوشبختانه در سال‌های گذشته دولت اقدام‌های حمایتی را در این راستا شروع کرده است که برای نمونه می‌توان به تصویب قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در سال 1388 اشاره کرد. در این قانون دولت موظف شده است از مشاغل خانگی به نحوی حمایت کند که زمینه ایجاد اشتغال برای متقاضیان فراهم شود. همچنین بر اساس این قانون شهرداری‌ها موظفند در حمایت از تولید و مشاغل خانگی نسبت به ایجاد فروشگاه‌ها و نمایشگاه‌های تولیدی و خدماتی اقدام کنند.
سرپرست دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت بازآفرینی شهری ایران در ادامه با بیان این که هنوز در برخی قوانین مشکلاتی در این خصوص وجود دارد، توضیح داد: در ماده 55 قانون شهرداری‌ها، دستفروشی به عنوان یکی از مصادیق اشتغال در بخش غیررسمی مورد بی مهری قرار گرفته و شهرداری‌ها اجازه برخورد با دستفروشان را دارند، بنابراین هر چند اقدام‌های خوبی در حمایت از این قشر صورت گرفته اما این حمایت‌ها ناکافی است. حمایت از مشاغل غیررسمی همان اندازه که یک موضوع ملی است، باید محلی نیز باشد و شهرداری‌ها باید در چهارچوب اسناد توسعه شهری از آن حمایت کرده و آن را تقویت کنند.
او با اشاره به اینکه اکنون ما دو نوع گونه دستگاه با دو سیاست متفاوت را در ستادهای بازآفرینی ملی، استانی و شهرستانی داریم، توضیح داد: اول دستگاه‌هایی که با افراد و خانوارسرکار دارند و دوم دستگاه‌هایی که سیاست‌های آنها به فضا و مکان برمی گردد، چنانچه برنامه‌های این دو دستگاه هم‌افزا نباشد نمی‌توان در محلات هدف به نتیجه مورد نظر برسیم. یعنی چنانچه فقط توانمندسازی اقتصادی را دنبال کنیم، اقتصاد خانوار ارتقا پیدا کرده و در نتیجه خانوار محله را ترک می‌کند و در محله بهتری ساکن می شود و اگر فقط فضا و مکان را ارتقا دهیم و اقتصاد خانوار کماکان دچار نقصان باشد، این موضوع باعث می شود قیمت ملک و زمین در آن منطقه افزایش یابد و در نتیجه اقشار کم درآمد توان سکونت در محلات هدف را از دست می‌دهند.
توجه به شهرسازی و اشتغال در استطاعت
او با بیان این که برای رسیدن به اهداف در نظرگرفته شده در محلات هدف باید شهرسازی در استطاعت و اشتغال در استطاعت متناسب با توان اقتصادی، توان جسمی و توان آموزشی افراد و خانوار باشد، بر نقش تکنولوژی و فناوری‌های نوین در ایجاد و ارتقا اشتغال در محلات هدف تاکید و عنوان کرد که باید زیرساخت‌های مبتنی بر فناوری‌های اطلاعات در محلات هدف تقویت شود. علاوه بر این در جهت ارتقا مشاغل به ویژه مشاغل کوچک و بخش غیررسمی نیاز به اصلاح قوانین یا وضع قوانین جدید هستیم و در توسعه مشاغل کوچک ابتکار و خلاقیت از اهمیت بسیاری برخوردار است.
نوذری با بیان این که اهمیت تعریف نظام کاربری اراضی شهرها از موضوعات مهم دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: در نظام کاربری اراضی باید این انعطاف درجهت حمایت از مشاغل خانگی باشد، از سوی دیگر نقش آموزش به ویژه آموزش ساکنان در حوزه کسب و کارهای نوپا نیز اهمیت فراوانی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه محمد صادق بیجندی معاون آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی بحثی پیرامون نقش توسعه مشاغل خانگی در ارتقا و توانمندسازی ساکنین محلات هدف ارایه کرد.
او ابتدا در خصوص تجارب برخی از کشورهای موفق در حوزه کسب و کار خرد، کوچک و خانگی و کارآفرینی خانوادگی توضیحاتی ارایه کرد و گفت: در حال حاضر بیش از 150 کشور جهان در زمینه مشاغل خرد، کوچک و خانگی فعالیت می‌کنند. اجزای متشکله بسیاری از تولیداتی که به بازار جهانی و با برند معروف عرضه می‌شود در محیط خانه‌ها صورت می‌گیرد. برای مثال کشور تایوان با شعار هر خانه، کارخانه و هر کارخانه، خانه است، جهش اقتصادی خود را از کسب و کارهای خرد، کوچک و خانگی آغاز کرد و 80 درصد فعالیت‌های اقتصادی این کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم، با این مشاغل در ارتباط است.
او در ادامه گزارشی مختصر از پیاده‌سازی الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی در کشور ارایه کرد و گفت: الگوی نوین جدید توسعه کسب و کارهای خانگی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سه فاز طراحی و در زمستان 1395 به تصویب ستاد توسعه و ساماندهی مشاغل خانگی رسید. پیاده‌سازی و اجرای این طرح به جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد توسعه‌ای و دانش‌بنیان ابتدا در 9 استان برای احیا، توسعه و ایجاد 20 هزار فرصت شغلی در مهرماه 1396 واگذار شد.
بیجندی ادامه داد: با توجه به نتایج موفق طرح در اردیبهشت 1398 اجرای طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار مبتنی بر الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی برای 6 هزار و 200 نفر زن سرپرست خانوار در 24 استان از طرف معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به جهاد دانشگاهی واگذار شد. در ادامه با توجه به نتایج مثبت دو طرح گفته شده احیا، توسعه و ایجاد54 هزار و 300 فرصت شغلی در مهرماه 1398 به جهاد دانشگاهی واگذار شد.
مراحل پیاده سازی و اجرای این الگو
او در ادامه مراحل پیاده‌سازی و اجرای این الگو را تشریح و اظهار کرد: در گام نخست بررسی، شناسایی، اولویت‌بندی مزیت‌ها متناسب با نیاز محلی، ملی و منطقه‌ای انجام گرفت. در گام دوم توانمندسازی متقاضیان در قالب استعدادسنجی و اجرای دوره‌های آموزشی و مشاوره‌های فردی و گروهی و در گام سوم نیز اتصال این مشاغل به بازار دیده شده است.
معاون آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی در ادامه مهمترین اهداف این الگو را این گونه برشمرد: تقویت معیشت خانوارهای کم درآمد، کمک به کاهش نرخ بیکاری زنان (نرخ بیکاری زنان دو برابر نرخ بیکاری کل کشور است.) افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان سرپرست خانوار، کمک به تقویت بنیان اقتصادی خانوار، افزایش سهم زنان در رشد اقتصادی کشور، ایجاد اشتغال پایدار برای زنان سرپرست خانوار، ایجاد فرصت‌های شغلی برابر و توجه بیش از پیش به مشاغل نوین.
انعطاف در ضوابط شهرسازی محدوده اقشار کم درآمد
بعد از ارایه بیجندی معاون آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی، نوذری با تاکید بر این که طرح‌های توسعه شهری باید در جهت حمایت از اشتغال کسب وکارهای کوچک و غیررسمی برنامه داشته باشند، عنوان کرد: در الگوهای توسعه شهری در دنیا شاهد این هستیم که انعطاف بسیاری در ضوابط شهرسازی در محدوده‌های فقیرنشین وجود دارد تا مشاغل خرد و کوچک امکان فعالیت در محل سکونت خود را داشته باشند. همچنین توجه به فرایند توانمندسازی بسیار مهم است و متاسفانه یکی از مشکلات موجود، شناسایی توانمندی‌ها و نیازهاست. مشکل دیگر این است که فرد آموزش می‌بیند اما نمی دانیم که آیا وارد بازار کار می‌شود یا خیر که این فرایند در آینده باید اصلاح شود.
او با اشاره به این که بحران کوید 19 باعث شده تا بسیار از مشاغل خرد تحت تاثیر قرار بگیرند تصریح کرد: باید در بستر فناوری‌های نوین و در کنار آموزش و ایجاد زیرساخت‌ها از نابودی مشاغل و تحت تاثیر قرار گرفتن اقتصاد خانوارها جلوگیری کنیم.
گفتنی است، این نشست آموزشی در راستای تفاهم‌نامه همکاری مشترک فی مابین اداره‌کل راه و شهرسازی استان تهران و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی و با همت شرکت بازآفرینی شهری ایران و سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور برگزار شد.
