رئیس شورای اسلامی شهر تهران حلقه مفقوده نوسازی بافت‌های فرسوده را عدم ایفای نقش تسهیل‌گری توسط دولت و شهرداری دانست و با انتقاد از فرآیند طولانی صدور پروانه و استفاده از تسهیلات بانکی، گفت: زمان در امر تسهیل‌گری باید به حدی کوتاه شود که مردم تصور نکنند نوسازی به معنای اسیر شدن در مسیر راهروهای اداری است.
به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد ، مهندس رئیس شورای اسلامی شهر تهران ، با اشاره به اهمیت موضوع «نوسازی بافت فرسوده» برای تهران و حتی کل کشور با توجه به تاریخ کهن این سرزمین، گفت: بخشی از این بافت‌ها علاوه‌بر آنکه فرسوده هستند، بافت تاریخی و فرهنگی هم محسوب می‌شوند و زمانی که این دو موضوع در کنار هم وجود داشته باشد، مشکل احیای بافت پیچیده‌تر می‌شود. به عنوان مثال در شهر تهران محله‌هایی نظیر بازار، عودلاجان، امامزاده یحیی(ع)، بخش‌های از محله سیروس و ری درگیر همین موضوع هستند. یعنی با وجود اینکه تقریبا همه این محله‌ها در بافت فرسوده هستند، اما بخش اعظمی از آن نیز بافت فرهنگی و تاریخی محسوب می‌شود. بنابراین نمی‌توان دستور تخریب یا نوسازی کلی یک محله را صادر کرد. وی معتقد است بخشی از ناموفق بودن برنامه‌های نوسازی بافت فرسوده به همین موضوع باز می‌گردد و دولت و شهرداری هیچ‌یک تاکنون نتوانسته‌اند با این موضوع قاعده‌مند و موثر برخورد کنند.
چمران با بیان اینکه تهران نسبت به دیگر شهرهای کشور در زمینه احیای بافت‌های فرسوده جلوتر است، گفت: در دوره سوم شورا عوارض صدور پروانه در بافت فرســوده برای خانه‌های مسکونی صفر شد. شهرداری هم اخیرا باقی‌مانده عوارض متفرقه نظیر هزینه انشعابات را صفر کرده است و حتی برای جرایم و بدهی‌ها، تسهیلاتی پیش‌بینی کرده است. چمران معتقد است دفاتر تسهیل‌گر و خدمات الکترونیک شهر باید به نحوی عمل کنند که ساکنان بافت‌های فرسوده از سیستم دست‌وپاگیر اداری به دور باشند و به این ترتیب رغبت بیشتری به نوسازی نشان دهند. وی با بیان اینکه تنها مالکان از خدمات دفاتر تسهیل‌گر بهره‌مند نمی‌شوند، گفت: بعضا روند کار سازنده‌ها در بافت فرسوده برای اخذ پروانه و شروع به‌کار دو تا سه سال به طول می‌انجامد و سازنده در میانه راه به کلی منصرف می‌شود.
رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در گام بعدی، پرداخت تسهیلات بانکی باید تسریع شود، اظهار کرد: حتی اگر با وجود خدمات دفاتر تسهیل‌گر، پروانه ساختمانی در کوتاه‌مدت صادر شود، اعطای تسهیلات و وام‌های بانکی اگر دچار مسیر پر پیچ و خم و بوروکراتیک شود، مردم در این مسیر اداری خسته می‌شوند و انگیزه خود را از دست می‌دهند. چمران با بیان اینکه مالکان این بافت‌ها، مانند برج‌سازان میلیاردر نیستند که یک وکیل یا کارگزار برای پیگیری فرآیند اداری استخدام کنند، افزود: اغلب آنها یا کسبه ساده و یا کارمندانی هستند که باید کار خود را رها کنند تا در یک مسیر اداری دشوار، مجوزها و تسهیلات بافت فرسوده را دریافت کنند. وی با بیان اینکه ایجاد تحرک در بافت فرسوده نیازمند یک عزم بین‌دستگاهی است، تصریح کرد: هر هزینه‌ای که دولت و شهرداری در این راستا انجام دهند درواقع پیشگیری از خسارات جبران‌ناپذیر مالی است که در صورت وقوع حوادثی نظیر آتش‌سوزی و زلزله در بافت‌های فرسوده رقم می‌خورد.
«کلید به کلید» هنوز قابل اجرا است
چمران در ادامه با اشاره به اجرای طرح‌های ناموفق مسکن متری و کلید به کلید به‌منظور نوسازی بافت‌های فرسوده که در سال‌های گذشته اجرا شده است، گفت: برخی از این طرح‌ها واجد برنامه‌ریزی دقیق بودند و قابلیت اجرا داشتند اما به‌دلیل فقدان ارتباطات موثر بین دستگاهی شکست خوردند. به عنوان مثال در طرح مسکن «کلید به کلید» ساکنان بافت‌های فرسوده در یک پهنه مشخص کلیدهای خانه خود را برای مدت مشخصی به سرمایه‌گذار تحویل می‌دادند و به صورت موقت در جای دیگری سکونت می‌یافتند. سرمایه‌گذار نیز ظرف مدت معینی بین یک تا دو سال، واحدهای نوساز متناسب با متراژ ملک تحویل شده به آنها تحویل می‌داد. وی افزود: در قالب این طرح اگر یک خانوار چهار نفره در خانه 40 متری سکونت داشتند، یک واحد بهتر مثلا به مساحت 70 مترمربع تحویل می‌گرفتند. اما علت ناموفق بودن این طرح عدم پشتیبانی دولت و فقدان تعامل میان دستگاهی بود و از این رو پروژه به درستی پیگیری نشد.چمران اعتقاد دارد طرح کلید به کلید هنوز هم قابلیت اجرا دارد و می‌توان بار دیگر آن را کلید زد. به این ترتیب تسهیلات بانکی و بخشودگی عوارض صدور پروانه، مزایایی است که در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد.
در حقیقت زمانی که مالکان تک‌پلاک‌ها اقبالی به این امکانات نشان نمی‌دهند، می‌توان با طراحی یک طرح جدید نظیر کلید به کلید، زمینه استفاده از این تسهیلات را در خدمت نوسازی بافت‌های فرسوده فراهم کرد. چمران در عین حال به ملاحظات ضروری این حوزه اشاره کرد و گفت: جابه‌جایی شهروندان به محل سکونت موقت در دوره ساخت و ساز باید کوتاه‌مدت باشد. چراکه بافت بومی و فرهنگی و قومیتی هر محله و علقه به محل سکونت باید برای شهروندان حفظ شود. برای مثال شهروندان پاسگاه نعمت‌آباد را نمی‌توان در تهرانسر ساکن کرد؛ ممکن است این اقدام معضلات فرهنگی و اجتماعی متعددی به دنبال داشته باشد چراکه ترکیب زبان محلی، قومیت و نظایر آن در محله بر هم خواهد خورد. پیشنهاد چمران برای جلوگیری از بروز این مشکلات در صورت اجرای طرح کلید به کلید، «درجا سازی» است به نحوی که مالکان در محله خود به‌طور موقت سکونت کنند و پلاک‌های خود را با تجمیع، نوسازی کنند. با این حال رئیس شورای شهر تهران به دشواری درجاسازی در بافت‌های فرسوده واقف است و آن را در کوتاه‌مدت عملیاتی نمی‌داند.
وی با بیان اینکه درجاسازی مستلزم ارائه یک الگوی معماری همگن یا دست‌کم پیروی از وحدت روحی معماری در ابنیه نوسازی شده است، افزود: در این مدل نوسازی باید مراقبت کرد که گسست معماری، فضایی و منظر میان ساختمان‌های نوسازی شده وجود نداشته باشد. به بیان دیگر باید از اتفاقی که در معماری مسکن مهر افتاد و فاقد هرگونه الگوی قابل اعتنا بود، در انبوه‌سازی در بافت فرسوده جلوگیری شود. چمران با تاکید بر اینکه شهرداری‌ها باید نقش نظارتی و هدایت‌گری خود را به درستی ایفا کند تا روند نوسازی بافت‌های فرسوده تسهیل شود، خاطرنشان کرد: از آنجا که نقش تسهیل‌گری دولت و شهرداری به درستی ایفا نمی‌شود، بسیاری از تعاونی‌ها و شرکت‌های خصوصی از نوسازی بافت‌های فرسوده با وجود انبوه مشوق‌های پیش‌بینی شده استقبال نمی‌کنند. بنابراین باید «زمان» تسهیل‌گری به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد و فرآیندها هر چه زودتر به نتیجه برسد تا مالکان خانه‌های فرسوده نیز رغبت بیشتری به نوسازی نشان دهند و تصور نکنند نوسازی به معنای اسیر شدن در مسیر راهروهای اداری است.
