رییس کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر سنندج از سکونت ۵۳ درصد از جمعیت کل شهر در سکونتگاه‌های غیررسمی خبر داد و گفت: درحال حاضر سنددار نبودن املاک و قول‌نامه‌ای بودن اراضی از بزرگترین مشکلات موجود در نواحی حاشیه‌ای شهر به شمار می‌رود.
به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی فردین زمانی درباره وضعیت بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی شهر سنندج و دلایلی که سبب گسترش روز افزون این معضل شده، گفت: سنندج موقعیت توپوگرافی خاصی دارد و از تمامی جهات به وسیله تپه و کوه محصور شده است، از این رو قیمت زمین و ملک در این منطقه بالا و خرید آن از سطح توانایی بیشتر مردم خارج است.
رییس کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر اینکه شهر سنندج به دلیل داشتن چشم‌اندازهای طبیعی و جذابیت‌های گردشگری در بحث منظر شهری دارای محدودیت است و نمی‌تواند به سمت بلندمرتبه‌سازی نیز برود، گفت: مسکن از نیازهای اولیه هر جامعه است که دولت‌ها باید به فکر تامین آن باشند، هرگاه عرضه و تقاضا مساوی باشد مشکلی در این بخش نیست ولی چنانچه شاهد رشد بیشتر تقاضا نسبت به عرضه باشیم دچار مشکل می‌شویم، خصوصا در استان‌های مرزی که از سرانه درآمدی کمی برخوردار هستند.
وی در این‌باره تأکید کرد: از آنجا که معمولا سرمایه‌گذاری و پروژه‌های کلان در کشورها به دور از مرزها انجام می‌شود اقتصاد استان‌های مرزی دچار مشکل است. سنندج نیز خارج از این قاعده نیست و بیشتر مردم آن دارای شغل‌های خدماتی هستند، به همین دلیل جریان اقتصادی خوبی در منطقه وجود ندارد تا سطح درآمد مردم را بالا ببرد.
رییس کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای اسلامی سنندج همچنین افزود: با توجه به این امر وقتی قیمت زمین و ملک بالا برود قشر متوسط و رو به پایین جامعه به مشکل برمی‌خورد و مجبور به زندگی در حاشیه شهرها می‌شود.
زمانی در ادامه سخنانش عدم سنددار بودن املاک و وجود اراضی قول‌نامه‌ای در حاشیه شهرها را از بزرگترین مشکلات این مناطق اعلام کرد و گفت: در حقیقت قول‌نامه‌ای بودن زمین‌ها و عدم توانایی شهرداری برای صدور پروانه این اراضی از یک سو و عدم توانایی مردم برای خرید زمین و ملک در سایر نقاط از سویی دیگر، باعث به وجود آمدن سکونتگاه‌های غیررسمی و ایجاد حاشیه‌نشینی در شهرها می‌شود.
وی محدوده سکونتگاه‌ها در شهر سنندج را حدود ۵۳ درصد از جمعیت کل شهر اعلام کرد و افزود: این جمعیت در ۲۶ درصد مساحت شهر ساکن هستند، مناطقی که به دلیل پایین بودن درآمد مالکان، دارای پلاک‌های ریزدانه و تراکم بالا و از سرانه عمومی کمی نیز برخوردار هستند.
این مقام مسئول در سخنانش پایین بودن میزان سرانه عمومی، نداشتن سند و پایین بودن کیفیت خدمات ایمنی را از مهمترین مشکلات موجود در این مناطق دانست و گفت: این محلات از خدمات ایمنی بسیار کمی برخوردار هستند، تا آنجا که شبکه معابر نیز در این مناطق غیراستاندارد است و در صورت بروز حادثه، وسایل نقلیه امداد‌رسان توانایی عبور از این معابر را ندارد؛ این مساله از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
این عضو شورای شهر اضافه کرد: زمانی که این مناطق از سوی دولت به عنوان نواحی منفصل شهری الحاق شده به سنندج تعیین و اعلام شدند، دستگاه‌های خدمات‌رسان مکلف شدند خدمات لازم را برای ارتقای سطح کیفی زندگی در این مناطق ارایه دهند، اما در ادامه به دلیل عدم تخصیص اعتبارات لازم این امر تا کنون تحقق نیافته است.
زمانی وجود هزینه‌های بالا برای سنددار کردن املاک موجود در این نواحی را مهمترین دلیل عدم تمایل ساکنان برای گرفتن سند اعلام کرد و گفت: وجود هزینه‌های بالا، بروکراسی اداری و وجود باندهای مافیایی که شبانه کار ساخت و ساز را انجام می‌دهند و کیفیت لازم را اجرا نمی‌کنند از جمله مشکلات موجود در این بخش به شمار می‌رود که قطعا باید راهکار مناسبی برای سامان دادن به این معضلات اندیشیده شود.
این مقام مسئول ایجاد دفاتر تسهیل‌گری، صدور اسناد با مشارکت مردم و ساخت سرای محله را از بهترین روش‌های ممکن برای حل بحران‌های سکونتگاه‌ها در کشور خصوصا در سنندج دانست و ادامه داد: درحال حاضر پهنه‌های اصلی شهری از جمله نایسر، گریزه، آساوله، ننله و حسن‌آباد مهمترین سکونتگاه‌های غیررسمی شهر سنندج به شمار می‌روند که برای رفع مشکلات آنها اراده‌ای بالا و همتی قوی نیاز خواهد بود.
وی در پایان از ایجاد کمیسیون رسیدگی به مشکلات موجود در این حوزه در استان خبر داد و گفت: ما به دلیل اهمیت این مشکل حاشیه‌نشینی شهر سنندج کمیسیونی را برای رسیدگی به این بحث اختصاص دادیم که به صورت مستقل کار کرده و موضوعات لازم را پیگیری می‌کند.
