عشایری تاکید کرد: نقش نظارتی شورای عالی شهرسازی بر طرح های بازآفرینی/ فقدان نگرش آمایشی در بدنه کنشگران/ لزوم مطابقت طرح های بازآفرینی محلات با طرح های توسعه و تفضیلی
شانزدهمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با دستور جلسه تبیین سیاست های اجرایی بازآفرینی شهری دوشنبه 28 آبان ماه در وزارتخانه راه و شهرسازی با حضور محمد سعید ایزدی، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، هوشنگ عشایری مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، منا عرفانیان، عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران و سایر اعضای شورا برگزار شد.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، محمد سعید ایزدی، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اظهار کرد: در 5 سال گذشته برنامه بازآفرینی شهری به عنوان اولویت مهمی در سیاست ها تعیین شده و با گذراندن مراحل مختلف به حوزه های اجرایی هم رسیده است.
وی ادامه داد: در ابتدای راه، خلاهایی در خصوص تبیین چارچوب های سیاستی و ارتباط برنامه بازآفرینی با طرح های توسعه شهری وجود داشت که خوشبختانه مصوبات خوبی در این زمینه تصویب شد.
ایزدی گفت: اقدامات مفصلی در خصوص برنامه بازآفرینی شهری انجام شده که از مهمترین این اقدامات تصویب و ابلاغ شیوه نامه شناسایی شهرها و تبیین محدوده های شهرهای تاریخی است.
عشایری: طرح های محلی باید با طرح جامع و تفضیلی شهر مطابق باشد
در ادامه این جلسه هوشنگ عشایری، معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ادبیات بازآفرینی در سال های اخیر مورد توجه اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری بوده، گفت: با وجود تمام چالش هایی که در مسیر برنامه بازآفرینی وجود داشته این برنامه توانسته به سیاست مدونی دست یابد.
وی با بیان اینکه برخی بحث های حقوقی در حوزه بازآفرینی شهری مستلزم مطرح شدن در شورای عالی شهرسازی و معماری است، ادامه داد: یکی از آسیب های این برنامه فقدان نگرش آمایشی و وفاق ملی در بدنه مداخله گران، کنشگران و مدیران شهری است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: متاسفانه ساخت و سازها در سال های اخیر با کیفیت نامناسبی انجام شده و در آینده نیز این مدل ساخت و ساز ادامه دارد، بنابراین این موضوعات نیازمند تبیین در شورای عالی شهرسازی و معماری است.
عشایری اظهارکرد: سند ملی بازآفرینی شهری ایران در سال 93 تصویب و ساختار آن تحت عنوان ستاد ملی، استانی و شهرستانی بازآفرینی تعریف شده است.
وی با اشاره به اینکه پس از تصویب سند ملی بازآفرینی شهری ایران، الحاقیه ای در حوزه جریان اجتماعی و نهادی در سال 95 به آن اضافه شده است، گفت: آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار نیز در سال 97، تصویب و در نهایت دستور العمل اجرای این برنامه، چند روز گذشته توسط وزیر راه و شهرسازی به استان ها ابلاغ شد.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران بیان کرد: با وجود اینکه این امکان وجود داشت که تبیین سیاست های کارکردی به ستاد ملی بازآفرینی سپرده شود، این مسئولیت به شورای عالی معماری و شهرسازی واگذار شد.
وی با اشاره به اینکه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار به هماهنگ و همگرا شدن دستگاه ها و کنشگران مطرح در حوزه بازآفرینی شهری کمک می کند، ادامه داد: سیاست ترتیب دهی و اتصال سند، ستاد، آیین نامه و برنامه اقدام مشترک تحت عنوان سیاست های اجرایی برنامه بازآفرینی ذیل 18 بند تنظیم شده است.
عشایری افزود: اعضای شواری عالی معماری و شهرسازی می توانند به ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار عناوینی پیشنهاد بدهند تا ستاد در حوزه اقدام، جزئیات و تعریف مبانی سیاست های اجرایی در راستای این پیشنهادها ورود پیدا کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در تمام بندهای آیین نامه اجرایی برنامه بازآفرینی، جایگاه شورای عالی و حق کمیسیون ماده 5 استان ها از لحاظ حقوقی رعایت شده و اعضای شورا نباید نگرانی ای در این زمینه داشته باشند.
وی با بیان اینکه تمام طرح هایی که برای محلات تهیه می شود، باید با طرح جامع و تفضیلی شهر مطابق باشد، گفت: در صورت عدم مغایرت اساسی در طرح های تهیه شده، رعایت کمیسیون ماده 5 برای آنها کافی است اما در صورت وجود مغایرت اساسی، حتما باید در شورای عالی معماری و شهرسازی مطرح شود.
عشایری تاکید کرد: جایگاه شورای عالی معماری و شهرسازی برای نظارت بر طرح های بارآفرینی، به طور کامل در آیین نامه اجرایی در نظر گرفته شده و امیدواریم این موضوع به عنوان سیاست اجرایی تصویب و به ستاد بازآفرینی شهری ابلاغ شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره اینکه ستاد استانی بازآفرینی شهری، برنامه اقدام مشترک هر محله را تصویب می کند، افزود: در این ستاد فعالیت، نقش و سهم هر دستگاه مشخص و تعیین می شود که هر دستگاه، چه فرآیندی را باید طی کند.
وی در پایان با اشاره به محله محور بودن برنامه بازآفرینی شهری خاطرنشان کرد: شهرداری ها به عنوان مدیران شهری و دبیران ستاد شهرستان علاوه بر اینکه ناظر بر عملکرد محله هستند، به عنوان محور اصلی برنامه بازآفرینی شهری، نقش هماهنگی و اقدام در حوزه شهری را نیز ایفا می کنند.
عرفانیان: 19 میلیون نفر با فقر شهری، عدم ایمنی، تاب آوری و بحران هویت مواجه هستند
در ادامه این مراسم منا عرفانیان، عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: پشتیبان سند تبیین سیاست های اجرایی بازآفرینی شهری، آسیب شناسی جدی ای از فعالیت هایی است که از پیش از انقلاب تا کنون بر روی بافت های ناکارآمد شهری انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: بررسی علل شکست و موفقیت طرح های مختلف بهسازی و نوسازی، از ابتدای انقلاب تاکنون منجر به اتخاذ رویکرد بازآفرینی شهری شده و این برنامه را به عنوان اولویت اساسی در دستور کار قرار داده است.
عرفانیان با اشاره به مساحت گسترده محدوده های مورد هدف بازآفرینی شهری، گفت: این محدوده ها 15 درصد مساحت کل کشور و جمعیتی بالغ بر 19 میلیون نفر را به خود اختصاص می دهند که با فقر شهری، عدم ایمنی و تاب آوری شهری و بحران هویت مواجه هستند.
وی بیان کرد: محدوده های هدف بازآفرینی طبق تعریف سند ملی بازآفرینی، شامل محدوده های تاریخی شهر ها، پهنه های نابسمان میانی، پهنه های با پیشنیه روستایی و سکونتگاه های غیررسمی که از جدی تری مسائل در حوزه های شهری را به خود اختصاص می دهند، می شوند.
عرفانیان با اشاره به گستردگی روز افزون بافت های ناکارآمد شهری و چالش های مختلفی که در این بافت ها وجود دارد، گفت: چالش بافت های ناکارآمد در صورت عدم توجه می تواند به بحران اساسی حوزه مدیریت شهری تبدیل شود.
این عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری، با اشاره به وجود خلاها و ناکارآمدی ها در نظام برنامه ریزی شهری برای مواجهه با بافت های ناکارآمد، تصریح کرد: فقدان نگاه آمایشی، بی توجهی نسبت به ماهیت پیچیده شهرها، عدم وفاق ملی و همگرایی دستگاه های مختلف، توجه صرف به ابعاد کالبدی و کم توجهی به سایر ابعاد، کیفیت نازل و ناایمن ساخت و ساز، عدم توجه به ظرفیت های موجود در برنامه های توسعه و نادیده گرفتن ظرفیت های محدوده ها از جمله این خلاهاست.
وی تاکید کرد: تنزل کیفیت زندگی شهروندان و گسترش دائمی محدوده های فرسوده و ناکارآمد اهمیت تجدید نظر در نظام برنامه ریزی شهری را نمایان کرد و جمع بندی ها در این زمینه منجر به طراحی سیاست بازآفرینی شهری شد که به نظر می رسد بر اساس مطالعات گسترده، می تواند راهگشاری مشکلات باشد.
عرفانیان ادامه داد: از اتفاقات مهم در راستای برنامه بازآفرینی شهری ورود به برنامه ششم توسعه است که براساس مواد، 59، 60 و 61 آن، تمام دستگاه های اجرایی و نهادهای ذیربط موظف به اجرای سیاست های بازآفرینی در برنامه ها و اقدامات هستند.
این عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری گفت: در تبیین سیاست های اجرایی بازآفرینی شهری حضور دستگاه های اجرایی متعدد تشریح و مشخص شده که کدام قوانین و نهادها، در چارچوب کدام برنامه ها و اقدامات باید سیاست ها را عملیاتی کنند.
وی در ادامه با تعریف سیاست بازآفرینی شهری افزود: بازآفرینی رویکردی یکپارچه، جامع و در برگیرنده اقداماتی است که منجر به حل مسائل و چالش های شهری می شود و فرآیندی پویا و مستمر در ارتقا و تحول اقتصادی، کالبدی، محیطی و اجتماعی در محدوده های شهری خلق می کند.
عرفانیان با اشاره به هدف اصلی برنامه بازآفرینی، اظهار کرد: ارتقا کیفیت زندگی شهروندان و قابلیت زیست پذیری شهرها در چهار چوب نظام برنامه ریزی شهری از اهداف برنامه بازآفرینی شهری است.
وی در ادامه به نگاه محله محوری در برنامه بازآفرینی شهری اشاره کرد و گفت: برنامه بازآفرینی به دنبال این است که با توجه به نیاز ها و ظرفیت های محلی برای محله ها برنامه ریزی کند.
عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری با تاکید بر اینکه مشارکت محوری از دیگر مسائلی است که در برنامه بازآفرینی مورد توجه قرار گرفته، افزود: دستیابی به این مشارکت نیاز به توان افزایی عمومی دارد.
وی با اشاره به تدوین راهکارهای اجرایی به عنوان جدی ترین و راهبردی ترین بخش سند تبیین سیاست های اجرایی بازآفرینی شهری، گفت: اولین اقدام در راستای برنامه بازآفرینی محلات با نگرش فضایی، راهبردی و رویکرد شهر نگر، سازماندهی نهاد توسعه محله است.
عرفانیان با اشاره به راهکارهای سند تبیین سیاست های اجرایی بازآفرینی شهری، گفت: اقدامات بهسازی نوسازی و مقاوم سازی مسکن ، توسعه و تجهیز امکانات و خدمات رو بنایی در مقیاس های شهری و محله ای، بهسازی و ارتقا زیر ساخت های شهری و محله ای و توسعه قلمرو عمومی و ارتقا توانمندی های اقتصادی و ظرفیت های اجتماعی هم زمان با هم می توانند منجر به موفقیت در زمینه بازآفرینی شوند.
وی با بیان اینکه نقش و سهم کنشگران در سند تبیین سیاست های اجرایی بازآفرینی شهری مشخص شده، گفت: حلقه واسطی به نام توسعه گران در مرکزیت رابطه کنشگران و مردم وجود دارد که نقش این حلقه نیز در سند تبیین سیاست های اجرایی بازآفرینی شهری تعریف شده است.
وی در ادامه از مستند سازی، پایش و ارزیابی مستمر و دوره ای، ایجاد شبکه های همکاری و فراهم کردن سازوکار برنامه های مشارکتی، شناسایی نهادهای پشتیبان، فراهم کردن ابزارهای مالی پشتیبان، ارتقا رضایتمندی سکونتی، توجه به همه گروه های اجتماعی و ذینفعان، حفاظت از محدوده های، فرهنگی و تاریخی، حفاظت از محیط طبیعی و سرمایه های زیستی شهر به عنوان دیگر مسائل تبیین شده در سند تبیین سیاست های اجرایی بازآفرینی شهری نام برد.
عرفانیان همچنین توسعه درونی و پایدار اجتماع محلی، رعایت حقوق شهروندی و توسعه عرصه عمومی، ایجاد تعادل و استفاده بهینه از زمین، بهبود نظام حرکت، دسترسی درست پیاده محور در محلات، رعایت ملاحظات و الزامات تاب آوری شهری با قید تاب آوری اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی را از دیگر راهکاری اجرایی تبیین شده در سند تبیین سیاست های اجرایی بازآفرینی شهری برشمرد.
وی از مدیریت سیمای شهری و نهادینه سازی سیاست ها و راهبردهای بازآفرینی، پرهیز از اقداماتی که منجر به از هم گسیختگی بافت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بافت محلی شوند به عنوان دیگر راهکارهای اجرایی تبیین شده در سند تبیین سیاست های اجرایی بازآفرینی شهری یادکرد.
این عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری گفت: در حال حاضر نقش ستاد ملی به عنوان محوریتی برای پیگری ضمانت اجرای برنامه های بازآفرینی که یکی از دغدغه های جدی در این زمینه به شمار می رود، در سطح ملی در نظر گرفته شده است.
در ادامه این نشست، گزارش جلسات کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط مسعود حمزه ای، مدیر کل دفتر نظارت بر طرح های توسعه و عضو شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه شد.
وی گفت: بعد از تصویب شیوه نامه تعیین محدوده های هدف بازآفرینی و ابلاغ این شیوه نامه، متولیان امر با چالش های متفاوتی نظیر اینکه هر محدوده باید با روش متفاوتی مورد بازآفرینی گیرد، مواجه شدند و دغدغه هایی نظیر اینکه در هر کدام از محدوده ها چه فعالیت هایی باید انجام گیرد، نحوه ارتباط مجموعه فعالیت های تعریف شده تحت عنوان برنامه بازآفرینی چه سنخیتی با طرح های توسعه و عمران دارد و مراجع تصویب تصمیمات مرتبط با بازآفرینی کدام ها هستند به وجود آمد.
حمزه ای با اشاره به تدوین سند مجموعه سیاست های بازآفرینی، اظهار کرد: این سند در راستای چالش های پیش آمده در مسیر اجرایی کردن برنامه های بازآفرینی در محدوده های هدف، در کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری مطرح و پس از بررسی های فنی تدوین شد.
وی افزود: تعیین ارکان مدیریت، هدایت، اجرا و تعیین زمان بندی، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای برنامه های بازآفرینی و تعیین ضمانت اجرایی این برنامه از جمله مسائلی است که مورد تاکید کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری قرار گرفت و اضافه شده پیوستی با این عناوین در این برنامه مورد تاکید قرار گفت.
همچنین محمد رضا شاملو، معاون عمران روستایی بنیاد مسکن در ادامه این جلسه با تاکید بر لزوم بررسی، علل عدم توفیق در جلوگیری از بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری از دهه 70 تاکنون، گفت: قبل از تدوین هر سندی باید آسیب شناسی انجام شود تا از این طریق به عوامل رکود فعالیت ها پی برد.
وی تصریح کرد: در سیاست های اجرایی برنامه بازآفرینی نوع رویکرد، نقش شهرداری ها و دستگاه های مختلف و دستگاه های دخیل در اقدامات مشترک باید مشخص شود.
شاملو با تاکید بر مشخص شدن مرز دستیابی ارتقا کیفیت زندگی و قابلیت زیست پذیری شهرها، گفت: همچنین باید تکلیف نحوه بازآفرینی سکونتگاه های غیررسمی که در خارج از محدوده طرح های موضوعی و موضعی این برنامه هستند، مشخص شود.
وی با تاکید بر اینکه برنامه بازآفرینی شهری بیش از اینکه عمرانی باشد، جنس اجتماعی و فرهنگی دارد، افزود: این موضوع بحث های حقوقی خود را دارد و نباید با تهیه مسکن جامع مشابه دیده شود.
در ادامه ساسانی، معاون سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه عدم هماهنگی و یکپارچگی موجب عدم موفقیت برنامه های گذشته در حوزه شهری بوده است، گفت: مطالعه ای که از تحقق پذیری طرح های جامع شهری انجام شده نشان می دهد در خوشبینانه ترین حالت 40 درصد این برنامه، محقق می شود.
وی افزود: در تدوین سیاست های اجرایی برنامه بازآفرینی شهری باید توجه داشت که این برنامه عوامل ایجاد چالش های اصلی موجود را برطرف و هماهنگی و یکپارچگی را در بین نهادها ایجاد کند.
ساسانی گفت: اگر سه عنصر چیستی، چرایی و چگونگی در سیاست های اجرایی برنامه بازآفرینی مورد توجه قرار نگیرد، سالهای بعد همچنان با مسائلی مشابه مسائل و مشکلات موجود روبرو خواهیم بود.
ترابی، نماینده وزارت نیرو در شورای عالی شهرسازی و معماری با بیان اینکه شهر مجموعه ای از محله هاست، بیان کرد: باید جایگاه شهر ضمن شناسایی مشکلات و اولویت ها به عنوان واحد مستقل دیده شود و ارتباط آن با محله حفظ شود.
وی با اشاره به محدودیت منابع در شهرها، اظهار کرد: آسیب ها و مشکلات دارای اولویت بندی خاص هستند، بنابراین باید برنامه منسجمی با اولویت بندی صحیحی از مشکلات با در نظر گرفتن محدودیت منابع طرح ریزی شود.
اکبر رحمانی، مدیر کل امور زیربنایی سازمان برنامه و بودجه نیز در این نشست با بیان اینکه برنامه بازآفرینی ممکن است در حوزه اجرا با محدودیت های اسناد مواجه باشد، گفت: این سوال وجود دارد که این سند چه ارتباطی با شورای عالی شهرسازی و معماری دارد و شورا در راستای اجرایی شدن آن چه نقشی بازی می کند.
وی با اشاره به سند سیاست های اجرایی بازآفرینی شهری گفت: سیاست های اجرایی نباید وارد موضوعات عملیاتی و ابزار مالی شود.
رحمانی همچنین اظهار کرد: منطقی نیست که در حوزه تدوین سند اجرای سیاست های بازآفرینی شهری، اقدامات اجرایی تدوین و به تصویب شورا برسد و در نهایت در اجرا محدودیت ایجاد کند.
همچنین امیر مغانلو، مدیر کل دفتر فنی وزرات کشور در ادامه این جلسه گفت: در تصویب سند اجرایی کردن سیاست های بازآفرینی باید ترتیبات نهادی را در نظر داشت و مشخص کرد که از گام اول تا آخر چطور باید این فرآیند را انجام داد.
وی افزود: لازمه تبیین سیاست های اجرایی برنامه بازآفرینی، رعایت الگوی ترتیبات نهادی است که تکمیل کننده هم به شمار می رود و می تواند در قالب بسته ای به سند سیاست های اجرایی اضافه شود.
ایزدی: 30 درصد از مساحت شهرها درگیر مسائل و مشکلات شهری هستند
در پایان این نشست، ایزدی دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اظهار کرد: بررسی شاخص های سه گانه ای که در سال 84 برای شناسایی محدوده ها تعیین شد، نشان می دهد، حداقل 30 درصد از مساحت شهرهای امروزی درگیر مسائل و مشکلات شهری هستند.
وی با بیان اینکه در 544 شهری که توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران شناسایی شده، بیش از 130 هزار هکتار از عرصه ها درگیر مسائل و مشکلات مختلف هستند، افزود: اهمیت این موضوع در سطوح عالی اجرایی و مدیریتی کشور مشخص شده و مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.
ایزدی با اشاره به تبیین سند ملی بازآفرینی شهری در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بیان کرد: این سند می تواند مرجع مناسبی برای مخاطبان مختلف به ویژه تهیه کنندگان طرح های توسعه شهری باشد تا به کیفیتی که شهرها باید از آن برخوردار باشند نزدیک شوند.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با بیان اینکه از ابتدای تدوین برنامه بازآفرینی در سال 92، تلاش شده است، سیاست ها با استناد به آسیب شناسی تجارب گذشته پایه ریزی شود ادامه داد: علل شکست های گذشته و گاها تنزل بیشتر در اجرای سیاست ها در حوزه بافت های شهری مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: در اجرای سیاست های بازآفرینی، از دولت محور بودن به شدت پرهیز و بر نقش شهرداری ها و مشارکت مردم تاکید زیادی شده است.
ایزدی با بیان اینکه اساس سند اجرای سیاست های بازآفرینی بر اساس درمان و پیشگیری قرار داده شده است، گفت: در گذشته تلاش بر این بود که طرح های جامع با رویکرد بازآفرینی تهیه شود اما در حال حاضر این دیدگاه وجود دارد که طرح های جامع باید همه رویکردهای نوین فعلی را که در تغییر انگاره های طرح ریزی شهری موثر است، مدنظر داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: محلات باید مستقل از شهر و درون خود اقدام کنند ولی نباید بی توجه به مقیاس شهر و هم پیوندی با دیگر عناصر شهری باشند.
