معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به مهلت اجرایی برنامه‌های نوسازی و بهسازی در چارچوب سیاست‌های بازآفرینی شهری، باید در دو برنامه ۵ ساله ششم و هفتم، ۲۷۰۰ محله حاشیه‌نشین از سطح كیفی زندگی شهری برخوردار شوند و سالانه ۲۷۰ محله به سطح متوسط سرانه برسند.
به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازیشهری ایران به نقل از پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی، وزارت راه و شهرسازی در كنار برنامه خود برای ساخت مسكن از ابتدای دولت یازدهم تاكنون، برنامه دیگری را برای خروج بحران مسكن در كشور در دستور كار قرار داد كه در كنار نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده به بازآفرینی فضای شهری نیز كمك می‌كرد.
این امر زمانی مورد توجه بیشتر قرار گرفت كه مقام معظم رهبری هم نوسازی و بهسازی شهری را مورد توجه ویژه قرارداد و از دولت خواست تا در این زمینه بیش از گذشته فعالیت كند؛ دستوری كه به نظر می‌رسید موجب گشایش‌های عملی‌تر در بخش نوسازی و بهسازی شهری خواهد شد و عملكرد و فعالیت این بخش را سرعت بیشتری خواهد بخشید.
.jpg)
با این حال، امروز بعد از گذشت بیش از دو سال از ایجاد ستاد ملی بازآفرینی شهری، كه به استناد مصوبه هیات محترم وزیران در سال ٩٣ با هدف ایجاد یك شبكه همكاری بین دستگاه‌های مختلف دخیل در فرآیند بهسازی و نوسازی شهری تشكیل شد اما خبرها حكایت از كم كاری‌هایی دارد كه موضوع بهسازی و نوسازی شهری را با گره‌های كوری مواجه كرده است. گفتگوی اعتماد با دکتر محمد سعید ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران را بخوانید.
اگر اجازه بدهید بحث را با بررسی ضرورت تشكیل ستاد ملی بازآفرینی شهری آغاز كنیم؛ با وجود اهمیت، نقش و سطح این ستاد تقریبا اخبار و مصوبات این ستاد كمتر منتشر شده است، این در حالی است كه مصوبات این ستاد به دلیل جایگاه و سطح تصمیم‌گیری همچون مصوبات هیات دولت ضمانت اجرایی بالایی دارد.
ستاد ملی بازآفرینی شهری، به استناد مصوبه هیات محترم وزیران در سال ٩٣ با هدف ایجاد یك شبكه همكاری بین دستگاه‌های مختلف دخیل در فرآیند بهسازی و نوسازی شهری تشكیل شد. با توجه به آسیب‌شناسی انجام شده، یكی از مهم‌ترین مسائل حوزه مدیریت برنامه‌های توسعه شهری، تعدد دستگاه‌های دخیل در بخش‌های مختلف توسعه شهری اعم از بهسازی و نوسازی شهری كه وظیفه ما (شركت عمران و بهسازی شهری) تا دیگر حوزه‌هایی كه به بحث شهر مربوط می‌شود، است. تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر یا به عبارتی، وجود متولیان متعدد كه هر یك به استناد ماموریت‌های محول شده در این بخش به اقداماتی مبادرت می‌ورزند، موجب ناهماهنگی، ناكارآمدی و در برخی موارد تقابل‌های كاركردی می‌شوند. این در حالی بود كه در برنامه توسعه سوم و چهارم و حتی پنجم سیاست مدیریت یكپارچه مورد توجه قرار گرفته بود.
در عین حال باید توجه داشته باشیم كه مقوله بهسازی و نوسازی شهری به ذات مقوله پیچیده‌ای است و در زمینه‌های مختلف فرهنگی - اجتماعی، كالبدی، زیرساخت و... به بخش‌های مختلفی مرتبط می‌شود و به همین جهت است كه با دستگاه‌های مختلف در ارتباط است. به این ترتیب راه‌حل پیشنهادی برای یكپارچه‌سازی مدیریت شهری ایجاد ستادملی بود كه ریاست آن با رییس‌جمهور باشد و اعضای آن از دستگاه‌های و نهادها و وزارتخانه‌های دخیل در امور بهسازی و نوسازی شهری تشكیل شده باشد تا از این طریق این دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف با هماهنگی با یكدیگر در راستای یك هدف حركت كنند. مصوبات این ستاد یك نوع ماموریت دستگاه‌ها و نهادها و ارگان‌های دولتی محسوب می‌شود كه به توسعه و بازآفرینی شهری ختم می‌شود. این ستاد همچنین موجب شد تا این دستگاه‌ها و ارگان‌ها هماهنگی و هم افزایی بیشتری با یكدیگر در جهت رسیدن به هدف داشته باشند.
آیا دولت موظف به تامین اعتبارات لازم برای اجرای ماموریت‌های محوله به این ستاد است؟
یكی از مشكلات كنونی در اجرای برنامه‌های بازآفرینی شهری كمبود اعتبارات و منابع است مخصوصا اینكه در طول سال‌های اخیر با كمبود شدید منابع مالی برای انجام پروژه‌ها روبه‌رو بوده‌ایم. یكی از وظایف ستاد فراهم كردن شرایط در هم‌افزایی منابع دستگاه‌های مختلف و همراستاسازی اعتبارات مختلف است. دستگاه‌های عضو ستاد هر كدام منابع و اعتباراتی در اختیار دارند كه می‌تواند با هم افزایی در راستای اهداف و ماموریت‌ها و مصوبات ستاد استفاده و از این طریق تبدیل به یك جریان بزرگ شود. پیش از تشكیل ستاد ملی و ستادهای متناظر آن در سطح استان و شهر، دستگاه‌های مختلف فعالیت‌های مربوط به سازمان و ارگان خود را در نقاط مختلف و در برنامه‌های متفاوتی به اجرا می‌بردند؛ به عنوان مثال وزارت ورزش و جوانان متولی ساخت مراكز تفریحی و ورزشی، وزارت بهداشت مسوول ساخت خانه بهداشت و درمان، آموزش و پرورش متولی ساخت مراكز آموزشی و سازمان‌ها و شركت‌های تامین‌كننده خدمات زیربنایی هم هر یك برنامه‌های خود را به پیش می‌بردند. با تشكیل این شبكه همكاری در حقیقت سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف، منابع خود را مصروف برنامه‌های مصوب ستاد كه ضمن اولویت‌دار بودن دارای یك نظام هماهنگ مدیریتی هستند، صرف می‌كنند. تا سال‌ها پیش تصمیم‌گیری‌ها عمدتا از بالا به پایین بوده است یعنی ما در تهران می‌نشستیم و برای شهرستان‌ها تصمیم می‌گرفتیم اما در حال حاضر ستاد ملی با داشتن ستادهای متناظری در سطح استان و شهرهای دیگر كه متشكل از نمایندگان دستگاه‌های مختلف استان یا شهر هستند با ماموریت بررسی مشكلات و مسائل بهسازی و نوسازی شهری، محلات و شهرها را مورد بررسی قرار می‌دهند و شهرها و محلات هدف را تعیین تا در ستاد مربوطه بر اساس اولویت‌بندی به مشكلات و مسائل رسیدگی و با تقسیم كار روشن بین دستگاه‌ها، زمینه را برای اجرای برنامه‌های بازآفرینی فراهم كنند. این امر موجب ایجاد یك فضای هماهنگ و بی‌نظیر برای كاركردن دستگاه‌های متولی شده است.
در حال حاضر خروجی و نتایج حاصل از تشكیل این ستاد چه بوده است؟
قطعا یكی از خروجی‌های خوب این ستاد در مقیاس ملی، همراستاسازی دستگاه‌های مختلف عضو، تقسیم كار ملی و تعیین اولویت‌های اقدام بوده است. یكی از مهم‌ترین دستاوردمان این بود كه نتایج حاصل از مطالعات ۵۴۴ شهر و اولویت‌های تعیین شده توسط ستادهای شهری به دستگاه‌های مختلف معرفی شدند و در حال حاضر همه دستگاه‌ها معتقدند كه این محدوده‌ها و محلات هدف به عنوان اولویت و نقاط شروع اقدام هستند و لذا كلیه برنامه‌های خود را در این محلات به مرحله اجرا می‌برند. به استناد آخرین مصوبه ماخوذه از هیات محترم وزیران همه دستگاه‌های عضو خود را موظف می‌دانند این تقسیم كار را رعایت كنند
از نتایج بسیار خوب دیگر این ستاد، تشكیل كارگروه‌های تخصصی است كه بنا به ضرورت با همكاری دستگاه‌های مرتبط تشكیل شده و اهداف روشنی را پیش رو قرار داده‌اند. یكی از این كارگروه‌های تخصصی، كارگروه مشترك قوه قضاییه، ثبت و اسناد املاك كشور، وزارت راه و شهرسازی و وزارت كشور است، كه وظیفه آن پیشگیری و پیش‌نگری از شكل‌گیری و گسترش این نواحی ناكارآمد شهری است. در این كارگروه هم توانستیم با كنار هم قراردادن دستگاه‌های مختلف در كنار هم خروجی‌های بسیار كارآمدی داشته باشیم. در حقیقت دستگاه‌هایی همچون قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد، سازمان ملی زمین و مسكن و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی و وزارت كشور، در كنار هم برای حل مسائل مختلف مربوط فعالیت می‌كنند.
این بدان معناست كه بعد از این، حاشیه نشینی كم می‌شود؟
قطعا ما برنامه‌هایی ارایه می‌كنیم كه این روند را كاهش بدهد یا حداقل سرعت گسترش آن را كمتر كند. طبق اعلام آخرین نتایج وزارت كشور در حال حاضر ۲۷۰۰ روستا در حاشیه كلانشهر‌ها قرار دارند كه این وزارتخانه نسبت به تبدیل شدن این روستاها به سكونتگاه‌های غیرمجاز هشدار داده است. یعنی مهاجرین اول به این روستاها نقل مكان می‌كنند و به علت فقدان نظارت و كنترل مدیریت شهری، زمینه‌های لازم برای رشد و گسترش سكونتگاه‌های غیر رسمی در این مناطق فراهم می‌شود.
این اقدام بزرگی است؛ قبلا كسی به این موضوع توجه نمی‌كرد. فرمانداری‌ها، دهداری‌ها هر كدام برای خودشان عمل می‌كردند و حتی وزارتخانه برای خودش طرح ارایه می‌كرد. قوه قضاییه اصلا كاری به این مسائل نداشت. در حقیقت بعد از تشكیل این ستادها تلاش شده است كلیه دستگاه‌ها با همراهی و هماهنگی اهداف مشترك را به پیش ببرند.
موضوع مهم در این میان ضمانت اجرایی این مصوبات است؟
باید در این جا به این نكته اشاره كنم كه در روز نخست كه ستاد ملی تشكیل شده بود دستگاه‌های عضو در این ستاد خود به صورت داوطلبانه سهم خود را اجرا می‌كردند مثلا وزارت ورزش می‌گفت من آمادگی دارم تمام زمین‌های ورزشی در محدوده‌های هدف را بسازم یا وزارت بهداشت همین طور در خصوص خانه‌های بهداشت قول همكاری می‌داد همچنین ارگان‌های دیگر. پیش از این اولویت‌های استان‌های مختلف بر اساس فشاری كه فلان نماینده یا فلان مدیر وارد می‌كرد به عنوان اولویت تعیین و عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شد؛ با آسیب‌شناسی كه انجام شد این نقیصه جبران شد. طبق مصوبه اخیر هیات محترم وزیران كه مصوبه‌ای كوتاه اما الزام آور است، دستگاه‌ها را بر اجرای مصوبات ستاد ملی موظف می‌كند و برای هر كدام از دستگاه‌ها نقشی تعیین شده و چون تصویب و ابلاغیه هیات وزیران را دارد ضمانت اجرایی گرفته است.
یعنی اگر یك دستگاهی در زمان مقرر وظیفه خود را انجام ندهد ستاد با آن برخورد می‌كند؟ یعنی رییس‌جمهور دستگاه خاطی را جریمه یا توبیخ می‌كند؟
مهم‌ترین ركن این اقدام پایبندی به برنامه است. الان در واقع یكی از بزرگ‌ترین اتفاق‌هایی كه افتاده این است كه ما صاحب برنامه هستیم. در یك نظام هماهنگ و مشاركتی، دستگاه‌های مختلف در اجرای این برنامه دارای سهم و نقش شده‌اند، لذا با ارزیابی برنامه و میزان تحقق آن می‌توان به ایفای نقش صحیح هر دستگاهی پی برد و در این راستا دستگاهی مورد تشویق یا توبیخ قرار بگیرد.
برای این برنامه‌های نوسازی و بهسازی در چارچوب سیاست‌های بازآفرینی شهری مهلت اجرایی هم دارید؟
بله قطعا این برنامه‌ها باید در دو برنامه ۵ ساله ششم و هفتم انجام شود و ۲۷۰۰ محله شناخته شده در طول این دو برنامه باید از سطح كیفی زندگی شهری برخوردار شوند. یعنی در حقیقت دیگر حرفی از برنامه‌های كمی نمی‌زنیم باید سطح متوسط سرانه و رفاهیات بهداشت و زیر ساخت و... كه همه كیفیت زندگی را ارتقا می‌دهند در طی این مدت به میزان مطلوب ارتقا یابد. برنامه تعیین كرده است كه سالانه ۲۷۰ محله به طور متوسط به سطح مورد نظر برسد.
آقای دكتر، برنامه‌های ستاد ملی بدون تخصیص منابع عملا امكان‌پذیر نیست و شما هم از كمبود مالی صحبت كردید، چطور می‌خواهید برنامه‌های‌تان را با این روال پیش ببرید؟
در حال حاضر در دوره‌ای هستیم كه در تاریخ مدیریت كشور بی‌سابقه است. در حال حاضر یك سال است كه هیچ تخصیص اعتباری نداشته‌ایم یعنی دقیقا از آبان ماه ۱۳۹۴ تاكنون دولت حتی یك ریال به این برنامه اعتباری تخصیص نداده است. در حقیقت در تخصیص اعتبارات ردیف طرح‌های عمرانی صفر هستیم.
برای اعتبار‌گیری چه كردید؟
با توجه به اولویت اعلامی از سوی وزارتخانه و همچنین ابلاغ این سیاست به عنوان یكی از برنامه‌های سیاست اقتصاد مقاومتی، طی مكاتبات و پیگیری‌های متعدد به صورت رسمی اعلام كردیم و خواستیم تا اعتبارات لازم برای اجرای برنامه‌های بهسازی و نوسازی را تخصیص دهند. اما همچنان اعتبارات تخصیصی این بخش صفر بوده است. در عین حال در سال گذشته تلاش كردیم تا رقم اعتبار عمرانی‌مان را از چیزی حدود پنجاه میلیارد تومان به رقمی بالغ بر هزار میلیارد تومان ارتقا دهیم كه تصور می‌شد با اختصاص آن اجرای مصوبات و اولویت‌ها سرعت می‌گرفت. البته دستگاه‌های مختلف، نمایندگان محترم مجلس و سازمان مدیریت كمك كردند كه ردیف‌های مربوطه ایجاد شود مثلا برای مشهد یك ردیف اعتبار مستقل ۹۰ میلیارد تومانی داریم و برای قم و شیراز یك ردیف اعتبار مستقل ٣٦ میلیارد تومانی و اعتبار ویژه ١٨٠ میلیارد تومانی جهت ساماندهی سكونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی اختصاص یافته است. یعنی تلاش‌مان این بود كه منابع دولتی دیگر را هم به سمت هدف‌مان گسیل كنیم. اما متاسفانه میزان تخصیص اعتبارات به ردیف‌های فوق تاكنون صفر بوده است.
این نشان می‌دهد كه منابع شما تنها روی كاغذ تصویب شده و همچنان تخصیص نیافته است پس باز هم با رسیدن به هدف فاصله دارید.
نكته در همین‌جاست؛ ما توانستیم در گام اول دولتمردان را قانع كنیم كه منابع را در بودجه ۹۵ اختصاص بدهند حتی منابعی برای دیون دولت به شهرداری‌ها، منابعی برای مابه‌التفاوت تسهیلاتی كه ازطریق بانك‌ها به مردم پرداخت می‌شود، كه این اعتبارات به رقمی بالغ بر ۱۴۰۰ میلیارد تومان رسید كه نسبت به اعتبارات سال گذشته قابل توجه است. این گام اول بود كه افزایش اعتبار داشته باشیم اما تخصیص‌ها ضعیف است و برای اینكه پروژه‌ها متوقف نشود به منابع خودمان روی آوردیم. هر وزارتخانه دولتی اساسا منابع داخلی دارند. در چارچوب سیاست ابلاغی مقام عالی وزارت مدیریت منابع داخلی را در پیش گرفتیم.
ما از طریق مدیریت منابع خودمان كه زمین و سایر منابع غیر نقدی را شامل می‌شود توانسته‌ایم تاكنون بیش از بیست و پنج درصد منابع مورد نیاز اجرای برنامه سال را تامین كنیم. مهم‌تر از همه سایر ابزارهای مالی منجمله ابزارهای مالی توسط بانك مسكن را در این پروژه‌ها دخیل كردیم. از ابتدای دولت یازدهم و حضور آقای آخوندی یكی از سیاست‌های ایشان توسعه‌ای كردن بانك مسكن بود. یعنی معتقد بود كه بانك مسكن از حالت فعالیت‌های تجاری باید به بانكی توسعه‌ای تبدیل بشود و ابزارهایی را معرفی كند كه از طرق مختلف بشود منابع لازم برای حمایت و هدایت طرح‌های توسعه شهری و مسكن را پیش برد. مدل تسهیلات صندوق یكم هم در همین راستا پیشنهاد و اجرایی شد.
این بانك از طریق ترغیب مردم به پس‌انداز كردن امكاناتی را در اختیارشان قرار می‌دهد. در این مدل برای نخستین بار در كشور سود تسهیلات تك‌رقمی اعلام شد. میزان سود این تسهیلات به خصوص در حوزه بافت‌های فرسوده یعنی اگر كسی از این تسهیلات بخواهد استفاده كند به جای ۵/۹ درصد سود تسهیلات در بافت‌های دیگر ۸ درصد سود تسهیلات پرداخت می‌كند. یعنی مثلا یك زوج تهرانی در منطقه بافت‌های فرسوده می‌توانند تا ۱۶۰ میلیون تومان وام با نرخ سود ۸ درصد بگیرند كه این امر گام خوبی برای نوسازی وبهسازی بود. تلاش كردیم از طریق وام‌ها و سایر تسهیلات نوسازی مثل وام ساخت و ودیعه و مقاوم‌سازی با بهره‌های كم هم مردم را به سمت بهسازی و نوسازی ترغیب كنیم. كه با توجه به عدم تخصیص و واریز اعتبارات دولتی گام بزرگی بود.
یعنی شما در برنامه‌ریزی‌تان تصمیم نداشتید از حضور بخش خصوصی استفاده كنید؟
چرا اتفاقا یكی دیگر از برنامه‌ریزی‌های ما در كنار تلاش برای دریافت اعتبارات از سوی دولت، كمك گرفتن و دخیل كردن بخش خصوصی در این عرصه بود. به همین جهت سعی كردیم از ابزارهای مختلف جهت ایجاد انگیزه و تشویق در این بخش استفاده كنیم. در همین راستا، دستورالعمل تشكیل نهاد تخصصی با عنوان نهاد توسعه‌گر (Developer) را معرفی كردیم كه زمینه لازم برای حضور یك نهاد تخصصی را در این عرصه فراهم می‌كند. توسعه‌گر نهاد تخصصی است كه فرآیند اجرای طرح‌ها را از ایده تا اجرا و واگذاری مدیریت می‌كند و ضمن فراهم كردن منابع لازم، این امر تخصصی را مدیریت و با مردم و مالكان مستقیما مشاركت می‌كند. در عین حال دولت می‌تواند بر روی فعالیت‌های آنها نظارت داشته باشد.
.jpg)
علاوه بر اعتبارات دولتی، بانكی و منابع بخش خصوصی، سایر ابزارهای مالی نیز مورد توجه و برنامه‌ریزی قرار گرفته است. منابع حاصل از سرمایه‌گذاری خیرین با تشكیل صندوق‌های نیكوكاری از جمله این روش‌هاست.
فكر می‌كنید مورد توجه‌شان قرار گیرد؟
بله كار ما با تمركز بر رفع فقر و كمك به فقراست و خیرین برای كمك به فقرا حتما حاضر خواهند بود. ما در بافت‌های فرسوده با فقرا و گروه‌های كم‌درآمدها مواجه هستیم و از آنجایی كه موضوع فقر است خیرین كمك می‌كنند. بحث ما ساخت و ساز لوكس و انتفاعی نیست ما برای مردمی كار می‌كنیم كه واقعا نیازمند هستند؛ به این جهت تلاش‌مان این بود كه صندوقی تهیه كنیم برای بازآفرینی شهری تا خیرین مدرسه‌ساز و مسكن‌ساز كه از قدمت بیشتری برخوردرار هستنددر این امر شركت كنند. كارهای اولیه انجام شده و تلاش داریم كسانی كه قصد نیكوكاری دارند را به كمك بطلبیم. در حال حاضر خیرین مدرسه‌ساز بیش از دولت مدرسه می‌سازند و حالا تصور كنید این نهاد خصوصی در بخش مسكن‌سازی برای بافت‌های فرسوده به كمك دولت بیاید قطعا انقلابی در این بخش روی خواهد داد. من امیدوارم روزی برسد كه با یاری خیرین بتوانیم سهم قابل توجهی از برنامه‌های رفع فقر را اجرایی كنیم.
اگر اجازه بدهید كمی هم در مورد میزان اعتبارات مورد نیاز اجرای این پروژه‌ها صحبت كنیم. كل نیاز اجرایی این پروژه‌ها و برنامه‌های بهسازی ونوسازی چقدر است؟ یعنی با تحقق همان سالی ۱۴۰۰ میلیارد تومانی كه تخصیص نیافته می‌شود به اهداف ۱۰ ساله رسید؟
نه، اصلا نیازمان خیلی بیشتر از این سالانه ۱۴۰۰ میلیارد تومان است. در حقیقت این ۱۴۰۰ میلیارد تومان به عنوان یك اهرم برای یك سال تعریف شد. یعنی اگر این ۱۴۰۰ میلیارد تومان در سال جاری تخصیص می‌یافت این اعتبار می‌توانست همچون اهرمی مشوق سرمایه‌گذاری و حركت رو به جلو در برنامه‌های‌مان باشد. ما حداقل سه برابر این میزان اعتبار نیاز داریم كه بتواند سالانه برنامه بهسازی را به طور متوسط در ٢٧٠ محله به پیش ببرد. در واقع در این نظام برنامه‌ریزی اهرمی، با در اختیار داشتن بخشی از منابع مورد نیاز، می‌توان شرایط را برای جذب سایر منابع از بخش خصوصی، شهرداری‌ها، خیرین، منابع بانكی و حتی سرمایه‌گذاری‌های خرد فراهم كرد.
با توجه به اهمیت این برنامه چرا دولت اعتبار تخصیصی را پرداخت نكرده است؟
طی سال‌های اخیر با توجه به كمبود منابع ناشی از كاهش درآمدهای دولت، میزان تخصیص اعتبارات عمرانی كاهش یافته و در این میان سهم برنامه‌های بهسازی و نوسازی شهری نسبت به سایر برنامه‌های عمرانی ناچیز بوده است. ما تمام تلاش‌مان را كرده‌ایم تا بتوانیم همكاران محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را به تخصیص منابع لازم متقاعد كنیم. یكی از بخش‌های ضروری. تخصیص اعتبار برای پرداخت یارانه تسهیلات بانكی است كه با توجه به كارآمدی این ابزار ضروری بود منابعی در این خصوص اختصاص می‌یافت. مردم با در اختیار داشتن وام كم‌بهره خودشان به نوسازی و بهسازی اقدام می‌كردند و باری را از دوش دولت برمی‌داشتند. بنابه مصوبه هیات محترم وزیران مقرر است تا سالانه ۳۰۰ هزار وام كم بهره به مردم در بافت‌های فرسوده تخصیص یابد و دولت موظف باشد برای این ۳۰۰ هزار وام از سود ۱۸ درصدی‌اش، ۱۰ درصد از منابع دولتی پرداخت شود و ۸ درصد از مردم اخذ شود. به همین منظور جلسات متعددی برگزار كردیم، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موافقتنامه با بانك مسكن رد و بدل كردند تا ۲۰۰ میلیارد تومان برای سال ۹۳ و ۹۴ بدهند این ۲۰۰ میلیارد منعقد شد. ۵۰ میلیارد هم تخصیص داده شد ولی هنوز یك ریال برای این وام‌ها و تسهیلات از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تخصیص داده نشد است.
تكلیف متقاضیان استفاده از این تسهیلات كه سرمایه‌گذاری كرده و در صف دریافت وام هستند چه شد؟
در حال حاضر تعداد زیادی از متقاضی‌های نوسازی وام گرفته‌اند و وام‌شان سررسید شده است و تعداد زیادی منتظر دریافت وام ۸ درصد هستند ولی بانك‌ها بدون توجه به این موضوع با این گروه قرارداد پرداخت تسهیلات تا ۲۴ درصد بسته است و ما الان با بحران جدی مواجه هستم چرا كه مردم حاضر نیستند برای دریافت وام، بهره ۲۴ درصد پرداخت كنند.
در این شرایط حداقل انتظار ما از سازمان مدیریت این است كه واكنشی به این موضوع نشان بدهد. در عین حال به خوبی می‌‌دانیم كه این سازمان و البته دولت در تنگنای مالی قرار دارد و فشار زیادی روی دولت است ولی باید یك اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات وجود داشته باشد. وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه مسوول اولویت خودش را كه رسیدگی به بافت‌های فرسوده و ناكارآمد بوده است اعلام كرده است و از آنجایی كه مقام معظم رهبری طی چند ماهه اخیر بر روی چند محورتاكید كردند و از ۲۰ آسیبی كه به ایشان تقدیم شده است ایشان گفته‌اند ۵ آسیب در اولویت رسیدگی دولت است و بافت‌های فرسوده یكی از این ۵ محور است باید منابع دولتی برای این بخش تخصیص یابد ولی من متوجه نمی‌شوم چه ارگان و نهادی در حال حاضر باید اعلام كند كه موضوعی به این مهمی را مورد توجه قرار دهید چرا كه این بحران به صورت مستقیم با بحران زندگی مردم خودش را بروز می‌دهد.
در حال حاضر مقام معظم رهبری، رییس محترم جمهور و حتی وزیران مربوطه بر این موضوع تاكید دارند و همواره برنامه‌های بهسازی و نوسازی شهری جزو اولویت‌های برنامه‌ای دولت بوده است به این جهت باید در تخصیص اعتبارات حداقل به این بخش به عنوان یك اولویت نگاه كرد اما ظاهرا این نگاه در سازمان مدیریت وجود ندارد و مجبوریم همچنان با استفاده از منابع داخلی خودمان كه گفتم و در نهایت كمك بخش خصوصی گام‌های كوچكی برداریم.
من متوجه نشدم با این همه الزام دلیل عدم تخصیص سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چیست؟
اساسا در كل برنامه‌ریزی كشور، موضوع مسكن در اولویت قرار ندارد. این در حالی است كه همه مسوولان به خوبی دریافته‌اند كه مسكن سهم خود را در برطرف كردن برخی مسائل و مشكلات دولتی از جمله بیكاری و اشتغال و رفاه دارد. به نظر من خیلی دیر سازمان مدیریت این اولویت را تشخیص داده است البته ما منكر اولویت‌هایی همچون بهداشت و كار نیستیم ولی مسكن می‌تواند باعث رفع بیكاری و... شود و ما انتظار داریم این سازمان به دستگاه تخصصی اعتماد كند و منابع حداقلی را به این موضوع اختصاص دهد.
بعد از این روال سازمان مدیریت، دولت پیشنهاد دیگری نداده است؟
ببینید ما باید برخی از تفاوت‌ها در اجرای برخی برنامه‌ها را در بخش مسكن با سایر بخش‌ها درك كنیم. یكی از موضوعاتی كه دولت پیشنهاد داده است واگذاری اسناد خزانه به پیمانكاران است تا ما برای پرداخت مطالبات‌مان اسناد دولتی را به پیمانكاران ارایه بدهیم این امر برای یك پیمانكار قدر قدرت كه راه می‌سازد معنی دارد اما برای پیمانكاران مسكنی كه با ۱۰۰ میلیون تومان از زندگی ساقط می‌شود این روش معنایی ندارد.
در خصوص سیاست بازآفرینی شهری و ابعاد و ضرورت این دستور كار شهری جدید توضیحاتی ارایه بفرمایید.
در حقیقت این سیاست ناشی از وضعیت كنونی شهرها و پارادایم شیفتی است كه در عرصه توسعه شهری اتفاق افتاده است. امروزه ضرورتی بر توسعه شهری به شكل و سیاق گذشته وجود ندارد، روند شهرنشینی شتاب دهه‌های گذشته را ندارد و لذا شهرها نیازمند توسعه‌های كمی در قالب انبوه‌سازی گسترده و ایجاد شهرهای جدید نیستند، امروزه شهرها شدیدا نیازمند توجه به مقوله كیفیت زندگی هستند. در حال حاضر كیفیت زندگی دچار مخاطره و بحران شده است انواع و اقسام مشكلات محیط‌زیستی در شهرها به وجود آمده‌اند از كمبود آب، آلودگی هوا؛ ترافیك و... از طرف دیگر پدیده‌های فقر شهری، بحران هویت و... متاسفانه هر آنچه از قدیم در شهرها باقی مانده بود را تخریب كرده‌ایم و فقط به سمت ساخت چیزهای جدید رفته‌ایم كه موجب شده تا بحران هویت در شهرها ایجاد شود. در عین حال بحث ناكارآمدی سیستم حمل و نقل را داریم. ما در شهرها در بافت‌های قدیمی نیازمند بهسازی و نوسازی هستیم و در محلات قدیمی دچار نابسامانی و ناكارآمدی هستیم، سكونتگاه‌های غیر رسمی زیادی در شهر هستند كه خود تبدیل به معضل شده‌اند. در بیش از ۹۱ شهر بالغ بر ۴۸ هكتار سكونتگاه‌های غیررسمی داریم، در ۱۶۸ شهر بالغ بر ۲۵ هزار هكتار بافت تاریخی داریم و در ۴۹۵ شهر بیش از ۶۰ هزار هكتار بافت‌های ناكار آمد داریم.
در همین حال یك‌سری روستاها طی سال‌های گذشته در شهرها ادغام شده‌اند اینها یك‌سری بافت‌هایی هستند كه در برنامه بازآفرینی هستند و علاوه بر اینها پهنه‌های دیگری هم هستند كه باید بازفرآینی شوند. تا به كیفیت زندگی كمك كنند. در شهرها فضاهایی به عنوان پادگان، زندان و انبار داریم كه متروكه شده‌اند و می‌توانند تبدیل به فضای شهری بشوند نباید بی‌انصاف بود در تهران در ۱۰ سال گذشته از این فضاها به خوبی استفاده شد برای مثال كشتارگاه بهم
