معاون عمرانی استاندار اصفهان ضمن اعلام وجود بیش از هفت هزار هكتار بافت فرسوده در این استان خبر داد نزدیک به ۳۰ درصد از این بافت ها در مرکز استان واقع شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ، محمد علی طرفه معاون عمرانی استاندار اصفهان در گفتگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ضمن بیان این مطلب گفت: بافت فرسوده اصفهان نزدیک به ۱۰ درصد از بافت فرسوده کل کشور را تشکیل داده که بیشترین آن نیز در شهرهای نجف آباد، اصفهان، کاشان و خمینی شهر واقع شده است.
آقای طرفه ضمن تأکید بر تعامل خوب و سازنده بین شهرداری و اداره راه و شهرسازی استان بیان کرد: هم اکنون نزدیک به ۱۰ طرح در حال اجرای بازآفرینی و بهسازی بافت فرسوده در این شهرها وجود دارد که همه آن ها از سوی این دو نهاد در حال انجام هستند، بهسازی میدان امام علی و مناطق مجاور آن نمونه ای از این تعامل هستند که به عنوان یکی از پروژه های موفق استان به شمار می روند.
معاون عمرانی استانداری اصفهان در ادامه طرح محله همت آباد و همچنین خروج یکصد هکتار از تپه های سیلک کاشان را نمونه دیگری از این تعامل دانست و گفت: شهرداری اقدامات تملک و آزادسازی اراضی این منطقه را انجام داده و اداره راه و شهرسازی نیز منابع مورد نیاز آن را تأمین کرده است.
وی درخصوص مشارکت مردمی در اجرای پروژه های بازآفرینی نیز بیان کرد: تاکنون تمامی اقدامات لازم از جمله صدور مجوز و معافیت های گوناگون با هدف ارتقای سطح مشارکت مردمی در اجرای این طرح ها انجام شده تا در نهایت بتواند امکان زندگی مردم در همان مناطق اسکانشان را فراهم کند.
به گفته طرفه تمامی تلاش استان بر این است تا ضمن بازسازی مناطق فرسوده بافت تاریخی شهرها نیز حفظ شود.
این مقام مسئول درباره علل به وجود آمدن سکونتگاه های غیر رسمی در کشور بیان کرد: امکانات و زمینه های اشتغال در شهرهای بزرگ از یک سو و مشکلات و محدودیت های موجود در روستاها و شهرهای مجاور از سویی دیگر مسئله ای است که در تمامی کلان شهرها دیده شده و باعث به وجود آمدن این گونه مناطق می شود.
طرفه در این باره افزود: با توجه به ماده ۱۸۰ قانون توسعه (با رویکرد توجه به مناطق کمتر توسعه) در حال حاضر طرح هایی در استان ها به ویژه اصفهان در حال انجام است که بتواند علاوه بر افزایش جذابیت های روستاها میزان مهاجرت به کلان شهرها را نیز کاهش دهد، هم اکنون باید با مدیریت صحیح نیازهای روستایی، حجم این مهاجرت ها را کاهش داد و با اعمال محدودیت های لازم از گسترش سکونتگاه های غیر رسمی در استان جلوگیری کرد.
