هفتمین نشست از سلسله نشست‌های دفتر هفدهم با موضوع "قوانین، مقرارت و حقوق شهری ناظر بر اجرای برنامه ملی" در شرکت بازآفرینی شهری ایران برگزار شد. در این نشست افشین میرزابابایی، مدیر کل دفتر امورحقوقی و قراردادهای شرکت بازآفرینی شهری ایران سخنرانی کرد. همچنین کامبیز نوروزی، کارشناسی حقوقی و علی خانی مدیر اداره پژوهش و توسعه سازمان نوسازی شهرداری تهران به ایراد سخنانی پرداختند. بررسی برنامه ملی بازآفرینی، آخرین وضعیت نوسازی بافت‌های ناکارآمد و فرسوده از جمله محورهای مورد بحث در این نشست بود.
مدیرکل دفتر امور حقوقی و قراردادهای شرکت بازآفرینی شهری ایران:
برنامه بازآفرینی شهری 4 ماموریت دارد
مدیرکل دفتر امور حقوقی و قراردادهای شرکت بازآفرینی شهری ایران در این نشست به تمام قوانین تصویب شده در حوزه بازآفرینی اشاره کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، افشین میرزابابایی، مدیر کل دفتر امور حقوقی و قراردادهای شرکت بازآفرینی شهری ایران در هفتمین نشست از دفتر هفدهم با محوریت بازآفرینی شهری و با موضوع "قوانین، مقررات و حقوق شهری ناظر بر اجرای برنامه ملی"، گفت: کارشناسان اهل فن بر این باورند اگر شهرها را به مثابه یک موجود زنده تصور کنیم، این موجود زنده در زمان‌های مختلف نیاز دارد بخشی از پیکره آسیب دیده خود را حفاظت و مرمت و بازسازی کند. به همین دلیل نیاز است اقدامات خاص و فعالیت‌های پیشگیرانه در پیش گرفته شود.
در برنامه های قبلی ساکنان محلات در درجات بعدی بودند
وی با بیان اینکه با توجه به حوزه قوانین و مقرارت در نوسازی بافت‌های هدف شهری درگذشته صرفاً کالبدی بود، اظهار داشت: پیش از این محور بهسازی و نوسازی شهری علاوه بر کالبد محوری، شهرنگر هم نبود و ساکنان و مالکان در درجات بعدی قرار داشتند.
مدیرکل دفتر امور حقوقی و قراردادهای شرکت بازآفرینی شهری ایران در ادامه این نشست، افزود: توجه به مسائل اجتماعی همچنین مشارکت مالکان و ساکنان در محلات شهری به منظور وضع قوانین و مقررات کشور از سال 79 به بعد اتفاق افتاد. در سال 1320 نخستین قانون با عنوان "اصلاح و توسعه معابر" در خصوص وضعیت شهری به تصویب رسید.
به گفته میرزابابایی، در این قانون به شهرداری‌ها اجازه داده شد برای اصلاح و احداث گذر، خیابان‌ها، میادین اصلی شهر، انهار و قنوات امکان تملک، مرمت و نوسازی فعالیت داشته باشند.
فواید اصلاح قانون شهرداری‌ها
بر اساس این گزارش، وی سال‌های 1320 تا 1345 را سال‌های رکود در قانونگذاری حوزه بهسازی و نوسازی شهرسازی دانست و توضیح داد: با اصلاح قانون شهرداری‌ها در سال 1345 و به موجب ماده 111 این قانون به شهرداری‌ها اجازه داده شد با بودجه در اختیار خود، سازمان‌هایی به منظور تملک اراضی و برای مرمت و نوسازی مناطق قدیمی و غیربهداشتی تاسیس کنند.
به گفته میرزابابایی، سازمان‌های نوسازی تحت پوشش شهرداری تشکیل شدند که این مهم هنوز در بعضی از شهرها اتفاق نیفتاده است.
پیش‌بینی نوسازی و بهسازی محلات قدیم در برنامه‌های جامع شهری
مدیر کل دفتر امور حقوقی و قراردادهای شرکت بازآفرینی شهری ایران، سازمان‌های نوسازی شهرداری‌ها را نخستین سازمان‌های مرتبط با امر نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهری در کشور دانست و گفت: با توجه به مصوبه کمیسیون برنامه مجلسین در سال 1347 و بر اساس اصول و اهداف برنامه‌های عمرانی در برنامه چهارم توسعه کشور، نوسازی و بهسازی محلات قدیم و غیرسالم در قالب طرحهای برنامه‌های جامع شهری و وضع مقرارت جدید در تجدید ساختمان‌های فرسوده و غیربهداشتی، پیش‌بینی شد.
تصویب قانون نوسازی و عمران شهری
میرزا بابایی با بیان اینکه تصویب قانون "نوسازی و عمران شهری" از دیگر قوانین مهم در امر نوسازی بافت‌های فرسوده به شمار می‌آید، اظهار داشت: این قانون سال‌ها مورد استفاده قرار گرفت و هنوز هم مواردی از این قانون در حال اجرا است. در این قانون به موضوعاتی نظیر احداث، توسعه و اصلاح معابر، ایجاد پارکینگ‌ها، پارک‌ها، میادین و تامین تاسیسات عمومی مورد نیاز شهروندان و نوسازی محلات اشاره شده است. علاوه بر این، رشد متناسب و موزون شهرها که از وظایف اساسی شهرداری به شمار می‌آید، در این قانون قید شده است.
لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی
وی با بیان اینکه در سال‌های 1345 تا 1357 تهیه طرحهای تفضیلی شهرهای بزرگ و طرحهای هادی برای شهرهای کوچک به‌عنوان طرحهای بالادستی مورد توجه در شهرسازی بود، درباره دو لایحه مهم مصوب در سال 58 ، گفت: لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت از جمله طرحهای مصوبه سال 58 است. دو ویژگی مهم این طرح عبارتند از وجود طرحهای مصوب و تامین منابع مالی برای اجرای طرح‌ها همچنین لایحه خرید اراضی و املاک مورد نیاز دولت و شهرداری‌ها که در سال 58 به تصویب رسید. نیز از جمله لوایحی است که کماکان مورد استفاده قرار می گیرد.
مدیرکل دفتر امور حقوقی و قراردادهای شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه اساسنامه سازمان میراث فرهنگی در سال 67 به تصویب رسید، بیان کرد: در اساسنامه سازمان میراث فرهنگی نسبت به تهیه و اجرای طرحهای ضروری به جهت حفاظت و حراست، تعمیر و مرمت آثار، ابنیه و مجموعه‌های با ارزش فرهنگی و تاریخی تاکید شده است.
عدم توجه به بهسازی و نوسازی بعد از جنگ
میرزابابایی با اشاره به اینکه از سال 67 تا 75 که سال تاسیس شرکت عمران و بهسازی شهری ایران است، قوانین خاصی در حوزه قانونگذاری بهسازی و نوسازی بافت‌های هدف شهری وضع نشد، تاکید کرد: فعالیت‌های عمرانی کشور در این سال‌ها معطوف به سازندگی بعد از جنگ و دوران بازسازی شد و در حوزه قانونگذاری در زمینه نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری توجه خاصی نشد.
وی با اشاره به نامه جناب آقای دکتر آخوندی به‌عنوان وزیر مسکن و شهرسازی در سال 75 در خصوص ضرورت انتزاع وظایف نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده شهری در قالب تاسیس شرکت دولتی، اظهار داشت: با پیشنهادی که در قالب ماده 11 قانون زمین شهری به دولت ارائه شد، شرکت عمران و بهسازی در راستای مدیریت و نظارت بر اجرای طرحهای بهسازی و نوسازی تشکیل شد.
تغییرات اساسنامه شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
میرزابابایی با بیان اینکه در سال 82 اساسنامه شرکت عمران و بهسازی شهری ایران دستخوش تغییرات شد و عنوان شرکت عمران و بهسازی شهری به شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران تغییر پیدا کرد، گفت: در این اساسنامه به شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران اجازه داده شد، فعالیت‌های تصدی دولت در قالب 33 شرکت زیر مجموعه دراستان‌ها به‌عنوان شرکت‌های عمران و مسکن‌سازان راهبری و ساماندهی شود.
مدیرکل دفتر امور حقوقی و قراردادهای شرکت بازآفرینی شهری ایران در بخش دیگری از نشست هفدهم، بیان کرد: استفاده بهینه از امکانات بالقوه موجود در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری از مهمترین تغییرات در این اساسنامه است؛ توجه به این نکته در برنامه فعلی بازآفرینی شهری لحاظ شده است.
مباحث مهم قانونگذاری در زمینه بهسازی و نوسازی
بر اساس این گزارش، میرزا بابایی با بیان اینکه با تکیه به سند چشم‌انداز در افق 1404 و قانون برنامه چهارم توسعه کشور گام دیگری در خصوص قانونگذاری بود، ادامه داد: در سال 84 مباحث مهمی در موضوع قانونگذاری بهسازی و نوسازی بافت‌های هدف شهری مطرح شده است که از جمله مهمترین آن در قانون برنامه چهارم توسعه کشور و اعلام ضرورت بهسازی و نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهری و هویت‌بخشی به سیما، کالبد شهرها و تکلیف عملیات اجرایی مربوط به بازسازی و نوسازی بافت‌های قدیمی شهرها، روستاها و مقاوم‌سازی ابنیه موجود در برابر زلزله ظرف 10 سال به دولت اشاره مستقیم شده است.
به گفته وی، حدود 80 هزار هکتار بافت ناکارآمد شهری در سال 84 شناسایی و دولت مکلف شد در مدت 10 سال بافت‌های فرسوده را نوسازی کند.
اهمیت تعیین محدوده بافت‌های فرسوده
مدیرکل دفتر امور حقوقی و قراردادهای شرکت بازآفرینی شهری ایران، ادامه داد: بین سال‌های 85 و 86 در برنامه بودجه بر نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده تاکید شد. همچنین در برنامه بودجه سال 86 موضوع تعیین محدوده بافت‌های فرسوده تکلیف شد که با پیشنهاد شرکت عمران و بهسازی شهری ایران به منظور تصویب در کلانشهرها به شورایعالی شهرسازی و معماری و در سایر شهرها به کمیسیون ماده 5 بر مبنای سه شاخص (ریزدانگی، نفوذناپذیری و ناپایداری ) محول شد.
وی بیان کرد: در سال 86 ارائه تسهیلات و اقدامات تشویقی به ساکنان محلات فرسوده شهری، ترغیب بخش خصوصی و تعاونی برای احدث واحدهای مسکونی با دوام، ارزان قیمت و مقاوم در برابر زلزله همچنین تامین مسکن خانوارهای کم‌درآمد پیش‌بینی شد.
مدیرکل دفتر امور حقوقی و قراردادهای شرکت بازآفرینی شهری ایران اظهارداشت: در سال 86 نخستین ادبیات مسکن ارزان قیمت و تامین مسکن خانوارهای کم درآمد در کشور مطرح شد.
عرضه اوراق مشارکت توسط شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
وی با اشاره به عرضه اوراق مشارکت توسط شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، گفت : بر اساس قوانین بودجه طی سال‌های 85 و 86 شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری اجازه یافت برای اجرای طرحهای بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، اوراق مشارکت منتشر کند.
وی در همین زمینه ادامه داد: برای انتشار اوراق مشارکت طرح توجیهی مناسب برای پروژه های انتفاعی ضروری است لیکن در خصوص طرحهای بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری عدم انتفاع شاخصه بارز آن بود و جالب اینجاست که دولت در خصوص طرحهای نوسازی بافت‌های فرسوده در سال نخست 500 میلیارد ریال اوراق منتشره را تضمین کرده است.
توجه به بافت‌های فرسوده و ناکارآمد در قانون
مدیرکل دفتر امور حقوقی و قراردادهای شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه در سال87 قانون "ساماندهی و تولید عرضه مسکن" تحت لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، اظهار داشت: در این قانون علاوه بر تامین مسکن برای خانوارهای کم‌درآمد به حمایت از بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و بافت‌های ناکارآمد شهری توجه ویژه داشت که در این رابطه می‌توان به مواد 2، 6، 14،12و 16 اشاره کرد.
به گفته میرزابابایی، بر اساس این قانون دولت در زمینه توسعه درونی شهرها و تخفیف شهرداری‌ها در نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهری همچنین مشارکت مردم در نوسازی و بهسازی بافت‌های ناکارآمد شهری باید اقداماتی انجام دهد.
وی افزود: در این قانون، اراضی دستگاه‌های دولتی به‌منظور نوسازی بافت‌های فرسوده به‌صورت رایگان در اختیار وزارت مسکن و شهر سازی وقت و وزارت راه و شهر سازی فعلی گرفت و از این ظرفیت در برنامه ملی بازآفرینی شهری هم استفاده شد.
هدف از تشکیل دفاتر تسهیلگری
میرزا بابایی با اینکه براساس قانون مذکور شهرداری‌ها در مناطق فرسوده باید تخفیف 50 تا 100 درصدی قائل شوند، اظهارداشت: در این قانون حمایت ساکنان، مالکان و سازندگان در بافت‌های فرسوده مورد توجه بود، همچنین بر اساس ماده 42 آیین‌نامه اجرایی این قانون، دفاتر تسهیلگری به عنوان دفاترخدمات نوسازی محلات به‌منظور همکاری و جلب مشارکت مردم تشکیل شد.
تصویب طرح بهسازی و نوسازی در مجلس
مدیرکل دفتر امور حقوقی و قراردادهای شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه در سال 89 نقطه عطفی در قانونگذاری در حوزه نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده محسوب می‌شود، ادامه داد: در سال 89 نمایندگان مجلس شورای اسلامی با راهبری جناب آقای دکتر قادری نماینده شهر شیراز طرحی را با عنوان حمایت بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری به مجلس ارائه و در نهایت این طرح با همکاری دولت و بررسی های کارشناسانه تکمیل و به صحن علنی مجلس شورای سالامی تقدیم می شود.
میرزا بابایی با بیان اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی پرچمدار قانون "حمایت از احیاء بهسازی ونوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری "بودند، گفت: در سال 89 قانون برنامه پنجم توسعه کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون در خصوص بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده به حل و فصل اختلافات و مشکلات مرتبط با املاک و اراضی واقع در طرحهای مصوب، واگذاری اختیارات دولت به بخش خصوصی اشاره شد.
اعمال سیاستهای تشویقی در بافت‌های ناکارآمد
به گفته میرزابابایی، در این قانون وزارت راه و شهر سازی و شهرداری‌های سراسرکشور موظف شدند با اعمال سیاستهای تشویقی سالانه 10 درصد از بافت‌های ناکارآمد شهری را نوسازی کنند. همچنین طرحهای بهسازی و نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهری که جنبه عمومی دارند به‌عنوان طرحهای عمومی و عمرانی دولتی تلقی شود.
میرزابابایی با بیان اینکه در سال‌های 89 تا 92 شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران اقدام به تنظیم مفاد سند ملی بازآفرینی شهری با رویکردهای گذشته کرد، گفت: نکته اساسی در این سند اشاره مستقیم به ارتقاء سطح کیفی زندگی ساکنان در بافت‌های فرسوده است.
تاثیر نگرش وزیر راه و شهرسازی در رویکردهای شرکت عمران و بهسازی
وی به تاثیر نگرش دکتر آخوندی بر رویکردها، برنامه‌ها و سیاستهای شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری وقت اشاره کرد و افزود: با آغاز کار دولت یازدهم و ابلاغ سیاست بازآفرینی شهری به شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران ما را برآن داشت تا سند مذکور را جهت ارزیابی و بررسی بیشتر از دولت پس بگیریم و با اصلاحات و نگرشی متفاوت بر پایه سیاستهای بازآفرینی مجددا به دولت ارائه کنیم .
میرزابابایی ضمن اشاره به تصویب سند ملی بازآفرینی شهری در سال 93، توضیح داد: یکی از شاخص‌های اصلی سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری تشکیل ستادهای بازآفرینی پایدار محدوده و محلات هدف در سطح شهرستان، استان و ملی است.
وی افزود: قانون‌گذار در ماده 16 سند ملی بازآفرینی شهری هدف از تدوین این سند را هم‌افزایی و ایجاد وحدت رویه بین دستگاه‌های مختلف در حوزه بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده، هماهنگی و راهبری واحد در این حوزه اعلام کرد و ستادهای بازآفرینی شهری در سطح کشور راه‌اندازی شد.
برگزاری جلسات ستاد ملی بازآفرینی در وزارت راه و شهرسازی
مدیرکل دفتر امور حقوقی و قراردادهای شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با ریاست وزیر راه و شهرسازی به نمایندگی از رئیس جمهور، با دبیری مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران همچنین با حضور اعضای دستگاه‌های مختلف اجرائی ذی مدخل برگزار می‌شود، اظهار داشت: در سال 94 آیین‌نامه‌ای برای کل ستادهای بازآفرینی شهری پایدار در سطح کشور تصویب و ابلاغ شد.
وی گفت: در برنامه ششم توسعه، توجه ویژه به بازآفرینی شد. بنابراین در گام نخست بر اساس اصلاح اساسنامه، نام شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به شرکت بازآفرینی شهری ایران تغییر یافت.
میرزابابایی تاکید کرد: ظرفیت‌های زیادی در این زمینه ایجاد شد. بازنگری در ساختار ادارات کل راه و شهرسازی صورت گرفت که با توجه به این بازنگری، بخشی از وظایف فعالیت حاکمیتی به مدیران کل راه و شهرسازی در حوزه بازآفرینی شهری تفویض اختیار شد.
4 ماموریت ویژه برنامه ملی بازآفرینی
مدیر کل دفتر امور حقوقی و قراردادهای شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه برنامه ملی بازآفرینی شهری توسط رئیس جمهور در جلسه نوزدهم بهمن ماه ستاد ملی باز فرینی در سال گذشته ابلاغ شد، توضیح داد: ارتقاء کیفی فضاهای عمومی و زیرساخت‌های محلات، توسعه و تجهیز امکانات و خدمات روبنایی در مقیاس شهری و محله‌ای، بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی مسکن در محلات هدف و توان‌افزایی اقتصادی و اجتماعی ساکنان محلات هدف به‌عنوان چهار ماموریت اصلی برنامه ملی بازآفرینی شهری اعلام شد.
مهمترین اصول بازآفرینی شهری پایدار
وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص اصول طرح‌ها و برنامه‌های بازآفرینی شهری پایدار و تعریف پروژه‌های مسکن، گفت: نیازسنجی و مکان‌یابی در راستای توسعه خدمات محله ای مطابق با سیاستهای بازآفرینی و سند ملی بازآفرینی شهری، بهره‌برداری صحیح از منابع انرژی با توجه به ویژگی‌های اقلیمی، توجه به الگوهای معماری و روش‌های ساخت بومی منطقه، توجه به راهکارهای بومی در تلفیق با امکانات و فن‌آوری‌های موجود و هم‌پیوندی با زمینه در ابعاد کالبدی، محیطی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به‌عنوان اصول طرح‌ها و برنامه‌های بازآفرینی شهری پایدار و تعریف پروژه‌های مسکن در محدوده محلات هدف تعریف شده است.
مدیر کل دفتر امور حقوقی و قراردادهای شرکت بازآفرینی شهری ایران در پایان توضیح داد: استفاده از اراضی دولتی داخل محدوده‌ها و محلات هدف بازآفرینی بر مبنای ماده شش قانون ساماندهی و ماده 43 آیین‌نامه اجرایی آن، انتخاب نهاد توسعه‌گر ذیصلاح و عقد قرارداد مشارکت در ساخت از طریق فراخوان عمومی، الزام بانک مرکزی پس از تصویب شورای پول و اعتبار به ایجاد تمهیدات لازم جهت کاهش سود تسهیلات خرید مسکن ( صندوق یکم ) از هشت درصد به شش درصد از جمله الزامات و ابزارهای پیش‌بینی شده در آیین‌نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری است که خرداد ماه سال 97 تصویب و ابلاغ شده و هم اینک تحقق مفاد آن در دستور کار شرکت بازآفرینی شهری ایران قرار دارد.
کامبیز نوروزی، حقوقدان:
فرسودگی فضاهای شهری رو به افزایش است/ عدم توجه به مدیریت شهری، منجر به ایجاد بافت فرسوده می‌شود
یک کارشناس مسائل حقوقی در هفتمین نشست بازآفرینی شهری ایران به مباحثی از جمله دلایل رشد بافت‌های فرسوده در کشور و کاهش تدریجی اختیارات شهرداری‌ها توسط دولت اشاره کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، کامبیز نوروزی، پژوهشگر مسائل حقوقی کشور در هفتمین نشست از دفتر هفدهم بازآفرینی شهری با موضوع " قوانین، مقرارت و حقوق شهری ناظر بر اجرای برنامه ملی"، اظهار داشت: با وجود تلاش‌های گسترده در دهه‌های گذشته برای احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده توسط دولت و سازمان‌های عمومی، فرسودگی فضاهای شهری رو به افزایش است.
نگاه عامرانه قانون‌گذار به قانون
وی گفت: شناسایی حدود 80 تا 100 هزار هکتار فضای فرسوده شهری در کشور به معنای عدم موفقیت برنامه‌های احیاء و نوسازی بافت‌های فرسوده است.
نوروزی با بیان اینکه در نظام حقوقی ایران قانون مهمترین منبع حقوقی است، گفت: معمولاً قانون‌گذار نگاه عامرانه به حقوق و جامعه دارد و تصور می‌کند این قانون مصوب باید توسط مردم اجرایی شود. این نگاه ذهنی و عامرانه به قانون باعث وضع انبوه قوانین در حوزه‌های مختلف شده و تورم قانونی را به دنبال دارد که گاهی حتی موجب برهم زدن خود قانون هم شده است.
وی با بیان اینکه لازمه قانون‌گذار بودن شناخت کافی قانون است، ادامه داد: قانون‌گذار باید از درون مناسبات اجتماعی شناخت یابد و با توجه به حدود قدرتش، تغییرات و حدود پذیرش عموم را شناسایی کرده، سپس قانونگذاری کند.
قانون بلدیه، نخستین قانون در حوزه شهرنشینی
این پژوهشگر یکی از پدیده‌های شکست قانونگذاری ایرانی را در حوزه شهری دانست و اظهار داشت: قانون بلدیه در سال 1280 یکی از نخستین قوانین به تصویب رسیده در ایران است. بر اساس برآوردها، در سال 1285 حدود 10 الی 12 میلیون نفر در کشور زندگی می‌کردند که به معنای جمعیت 20 درصدی شهرنشینی است.
وی شکل‌گیری پدیده شهرنشینی را از سال 1300 دانست و افزود: در تمامی دوران شاهدیم که همراه با رشد شهرها رشد فرسودگی هم ایجاد شده است؛ به عنوان مثال، به موازات رشد شهر تهران فرسودگی و بافت‌های فرسوده هم افزایش یافت.
چرایی ایجاد بافت‌های فرسوده در کشور
نوروزی اظهار داشت: شهرداری یک سازمان متمرکز شهری است؛ اما دولت به تدریج از اختیارات شهرداری می‌کاهد؛ از این رو شهر به مجموعه‌ای با تعدد متولی تبدیل می‌شود که گویی اصلاً متولی ندارد.
این کارشناس در ادامه سخنان خود تاکید کرد: عدم توجه به فرسودگی در احیا، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده گنجانده نشده است. این سوال مطرح می‌شود که چرا و چگونه بعضی بافت‌ها فرسوده شدند؟ شاید کارشناسان در جواب این پرسش به آسانی اعلام کنند که بر اثر توسعه سطحی شهرها، بسیاری از روستاها به شهر متصل شدند، نظیر ده ونک، چیدز وکن.
این پژوهشگر مسائل حقوقی در خصوص دلایل رشد بافت‌های فرسوده در کشور، بیان کرد: رشد بافت‌های فرسوده دلایل مختلفی نظیر رشد حاشیه‌نشینی، آمایش سرزمین، پراکندگی صنایع در فاصله کلانشهرها است. این فاصله توسط جمعیت جدید پر شده و همزمان فرسودگی هم افزایش یافته است.
وی افزود: این امر کالبدی نیست، مناطق فرسوده یک جامعه خاص با مناسبات اجتماعی ویژه هستند. آنچه که یک منطقه را فرسوده نشان می‌دهد وضعیت و کیفیت سازه‌ها، شبکه معابر و انواع خدمات شهری نیست بلکه وضعیت ناشی از شرایط جامعه شناختی است که آنجا زندگی می‌کنند و فرسودگی هم معلول این مناسبات اجتماعی است.
نوروزی گفت: تفکر قانون‌گذار ایران در بافت‌های فرسوده، اهرم را وارونه تلقی کرده و گویی با تغییر کالبد این فرسودگی از بین می‌رود. اما سوال مهم اینجاست که مردم و ساکنان مناطق فرسوده در زمان نوسازی کجا زندگی کنند؟ آیا پاساژ ها و مال‌هایی که در مناطق فرسوده ساخته می‌شود برای همین ساکنان است؟
بدون مشارکت، نوسازی بافت های فرسوده ممکن نیست
وی تاکید کرد: در قانون احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری که در سال 82 به تصویب رسیده است، موضوع مشارکت عمومی به‌صورت جدی مورد توجه قرار گرفته و اعلام شده بدون مشارکت، نوسازی بافت‌های فرسوده امکان‌پذیر نیست.
این کارشناس ادامه داد: آنچه که در برنامه ملی بازآفرینی شهری آمده است، مشارکت نیست. واژگان در فرهنگ ما یک مقدار منقلب شده‌اند. این مشارکت توسعه‌گر یا همان سرمایه‌گذاراست. کاری که دولت نمی‌تواند انجام دهد به سرمایه‌گذار سپرده می‌شود.
نوروزی با اشاره به دفاتر تسهیلگری به ذکر مثالی پرداخت و توضیح داد: برای نمونه می‌توان به ایجاد دفاتر تسهیلگری با مشارکت شهرداری اشاره کرد. در این دفاتر توسعه‌گران طبق مذاکرات ساکنان و مالکان در بافت‌های فرسوده، مردم را مجاب می‌کنند در قالب‌های مختلف حقوقی نظیر شرکت‌های سهامی عام و غیره اراضی را به‌صورت تجمیع شده، خریداری و در آن پروژه‌های نوسازی اجرا کنند.
از بین رفتن امکان و سبک زندگی در بافت‌های فرسوده
وی با بیان اینکه توسعه‌گر به‌دنبال منفعت خود در اجرای پروژه‌های بافت‌های فرسوده است، گفت: در این دیدگاه، ساکنان بافت‌های فرسوده آن مناطق را ترک کنند. مناطق هدف هم باید برای تجارت توسعه‌گر در بخش ساخت مسکن سودآور باشد.
ضمن تاکید بر اینکه سبک امکان و سبک زندگی برای ساکنان بافت‌های فرسوده بعد از نوسازی از بین می‌رود، بیان کرد: بعد از نوسازی بافت‌های فرسوده، ساکنان این مناطق با چه توان مالی امکان دریافت این واحدها را دارند و کدام منطقه را برای زندگی انتخاب می‌کنند؟ این جمعیت به راحتی منطقه فرسوده جدید را ایجاد می‌کند. بنابراین در صورت عدم توجه به مسائل اجتماعی در بافت‌های فرسوده، نوسازی به اهداف خود نمی‌رسد.
قدرت مطلق در قانونگذاری نیستیم
وی با یادآوری دو نمونه تاریخی شکست دولت‌های پیشین، توضیح داد: ابتدای دهه 1300 دولت به دنبال تثبیت حاکمیت بود. سیاست برنامه یک‌جانشینی عشایر برای دولت بسیار اهمیت داشت و در این رابطه جنگ‌های معروفی هم انجام داد ولی در این رابطه شکست خورد.
این پژوهشگر مسائل حقوقی اظهار داشت: ما در قانونگذاری، قدرت مطلق نیستیم و در مجموعه نوسازی بافت‌های فرسوده تغییر اجتماعی اساساً مغفول مانده است.
دوگانگی در مدیریت شهری
نوروزی با بیان اینکه در تفکر سازمانی مدیریت شهری کشور دوگانگی دیده می‌شود به ذکر مثالی پرداخت و گفت: برای نمونه، سازمان شهرداری با دولت تعارض دارد. دولت قدرت شهرداری را طبق مبانی نظر قانون شهرداری به این سازمان نمی‌دهد، به همین دلیل شهرداری به سمت تراکم فروشی حرکت می‌کند.
وی با بیان اینکه مشکل اصلی در مجموع مقررات احیای بافت‌های فرسوده، عدم توجه به دلایل اصلی تولید بافت فرسوده است، افزود: عدم توجه به مدیریت شهری در کلانشهرها و شهرهای بزرگ، منجر به ایجاد بافت فرسوده می‌شود.
مدیر اداره پژوهش و توسعه سازمان نوسازی شهرداری تهران:
بازآفرینی شهری صرفاً کالبد محور نیست
مدیر اداره پژوهش و توسعه سازمان نوسازی شهرداری تهران با اشاره به اینکه نگاه بازآفرینی شهری صرفاً کالبدمحور نیست، به شناسایی 140 هکتار بافت فرسوده اشاره کرد.
به گزارش روابط عمومی بازآفرینی شهری ایران، علی خانی در هفتمین نشست از دفتر هفدهم بازآفرینی شهری با اشاره به اینکه تصویت قوانین حمایت از بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری اقدامی مناسب برای نوسازی بافت‌های فرسوده است، گفت: شهرداری تهران در سال جاری 250 میلیارد تومان بودجه خدمات پیشی‌بینی کرده و دولت در همین ارتباط 300 میلیارد تومان متعهد شده است.
خانی با بیان اینکه برنامه ملی بازآفرینی شهری صرفاً کالبدمحور نیست و به بخش‌های اجتماعی و فرهنگی توجه شده است، اظهار داشت: با عینک مصوبات قانون به یکباره متوجه 140 هزار هکتار بافت فرسوده در کشور می‌شویم.
وی در همین رابطه کتاب «راز سرمایه» را معرفی کرد و گفت: در این کتاب موضوعاتی نظیر موارد حقوقی، قوانین، ضمانت‌های اجرایی قوه قضاییه در تعیین و شکل‌گیری و عدم نوسازی بافت‌های فرسوده مطرح شده است.
به گفته مدیر اداره پژوهش و توسعه سازمان نوسازی شهرداری تهران، 57 دفتر نوسازی محلی در 175 محله مستقر شده است.
خانی ادامه داد: در قانونگذاری حوزه نوسازی بافت‌های فرسوده باید این سوال کلیدی را پرسید که نوسازی برای چه کسانی انجام می‌شود و تا زمانی که پاسخ این سوال را ندانیم قوانین بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی فایده‌ای نخواهد داشت.
