خانه‌های تاریخی و قدیمی بسیاری هستند که نسل اندر نسل به نوادگان و وراث رسیده‌اند؛ خانه‌هایی که به خاطر ویژگی‌های هنری، معماری و باستانی خود دارای ارزش بوده و برای کشور، میراث فرهنگی محسوب می‌شوند.
در این نوشتار به این می‌پردازیم که اگر حفظ این منابع تاریخی و حاوی جذابیت گردشگری، مهم و حیاتی باشد آیا سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می‌تواند آنها را از تصرف صاحبان و مالکان قانونی خود خارج کند؟ از طرفی آیا اصولا می‌توانیم برای مالکان جدید صرفا به این دلیل که ملک یا ابنیه را به ارث برده‌اند حقوقی قائل شویم؟
مطلب دیگر اینکه در بسیاری موارد پس از حفر یک منزل، ملک یا زمین، به عتیقه‌جات و آثار تاریخی بی‌نظیری برمی‌خوریم که حفظ این میراث به دست آمده جز با دخالت و تصرف قانونی سازمان میراث فرهنگی به عنوان متولی اصلی نگهداشت و پاسداشت آثار تاریخی کشور میسر نیست. در این موارد باید بلافاصله سازمان میراث فرهنگی وارد شده و تصاحب ملک را به سبب حفظ و نگهداری آثار مکشوفه به دست بگیرد، چه اینکه بیم از بین رفتن آثار ارزشمند دیگر به زعم کارشناسان و خبرگان باستان‌شناس وجود دارد. در این موارد هم حفظ حقوق مالکانه افراد خصوصی اهمیت می‌یابد و هم نگهداری از میراث فرهنگی.
قانون چه می‌گوید؟
مهم‌ترین قانون مرتبط با این مساله که در 1347 به تصویب مجلس وقت رسیده و همچنان قابلیت اجرا دارد،«قانون خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی» است. ماده یکم این قانون بیان می‌دارد: «هرگاه برای حفظ آثار تاریخی و باستانی و تعمیر و مرمت آنها و همچنین بهتر نمایاندن آثار مزبور و انجام عملیات حفاری و بررسی‌های باستانی احتیاج به خرید اراضی، ابنیه و تاسیسات متعلق به افراد یا موسسات خصوصی باشد وزارت فرهنگ و هنر(امروزه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری) طبق مفاد این قانون عمل می‌کند.
بنابراین رعایت مفاد این قانون برای هر دو طرف سازمان میراث فرهنگی و همچنین افراد خصوصی و اشخاص حقیقی یا حقوقی مالک ابنیه لازم‌الاجرا است.»
قیمت ملک یا زمین مورد تنازع چگونه تعیین می‌شود؟
نخستین راهکار، توافق و اقدام مصالحه‌آمیز است. قانون‌گذار در بدو امر طرفین را تشویق کرده است که با مذاکره و توافق به نتیجه‌ای مطلوب در این خصوص برسند. اما بدیهی است حصول این توافق گاه دشوار و طاقت‌فرسا و گاه ناممکن می‌نماید. راهکار قانونی در این خصوص، تشکیل یک هیات برای رسیدگی به مساله پیش رو است. ماده سوم این قانون تصریح می‌کند: «هرگاه نسبت به بهای اراضی، ابنیه و تاسیسات میان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و مالک یا مالکان توافق حاصل نشود بهای اراضی، ابنیه و تاسیسات مذکور به وسیله هیاتی مرکب از وزیر کشور، دادستان کل، مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنها با توجه به نظر کارشناسان تعیین خواهد شد.
تصمیمی که این هیات می‌گیرد قطعی و غیرقابل اعتراض است و رای بلافاصله به اجرا گذاشته می‌شود. می‌توان به جرات گفت این مورد از موارد معدود قانونی است که تصمیم یک هیات بدون حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض باقی مانده است. شاید اهمیت این موضوع و حفظ میراث فرهنگی و گردشگری مهم‌ترین دلیل برای قانون‌گذار ایرانی بوده است.
این ماده در ادامه خاطرنشان می‌کند که علاوه‌بر قیمت تعیین شده، پنج درصد نیز اضافه پرداخت خواهد شد و هرگاه مالک در ملک مورد معامله ساکن باشد علاوه‌بر پنج درصد فوق، 10 درصد دیگر به قیمت تعیین‌شده افزوده خواهد شد و هرگاه محل اعاشه او منحصر به درآمد آن ملک باشد، 15 درصد قیمت تعیین شده نیز از این بابت به او پرداخت خواهد شد. بنابراین ملاحظه می‌شود که قانون سعی کرده حقوق قانونی و اکتسابی مالک یا مالکان را تا جایی که امکان دارد حفظ کند. اما نقص ماده به این نکته برمی‌گردد که هیات کارشناسان با ملاحظه این وضعیت ممکن است تا آنجا که امکان دارد، مبلغ پایینی را برای تصاحب ملک در نظر بگیرند. «قانون خرید اراضی، ابنیه و تاسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی» آشکارا بیان می‌دارد که تصرف اراضی، ابنیه و تاسیسات قبل از پرداخت تمام قیمت یا وجوهی که در بندهای فوق تعیین شده مجاز نیست؛ مگر با رضایت فروشنده یا صاحب حق.
البته تبصره ماده ششم قانون می‌گوید: در مواردی که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی اقدامات فوری استحفاظی برای حفظ اراضی، ابنیه و تاسیسات مورد معامله ضروری باشد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می‌تواند قبل از پایان تشریفات خرید و تصرف به نحو مقتضی و در صورت لزوم با همکاری ماموران انتظامی اقدامات استحفاظی به عمل آورد» همچنین در صورتی که مالک، زارع، متولی یا مستاجر به انتقال یا تحویل اراضی، ابنیه و تاسیسات رضایت ندهد دادستان محل پس از اطلاع بر اینکه قیمت اراضی، ابنیه و تاسیسات و وجوهی که طبق این قانون تعلق می‌گیرد در صندوق ثبت تودیع شده است؛ سند انتقال ملک مورد نظر را امضا و نسبت به تخلیه و تحویل ملک مذکور فورا اقدام می‌کند.
روزنامه دنیای اقتصاد - شماره تاریخ چاپ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۴
احمد پنجه‌پور، وکیل پایه یک دادگستری
