معاون وزیر راه و شهرسازی با تاكید بر ضرورت توجه مدیران شهری به مقوله بازآفرینی در خصوص اقداماتی كه تاكنون در این بخش انجام شده است، گفت: به همین جهت در دولت یازدهم با تحلیل و آسیب‌شناسی سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات انجام شده به تدوین سندی جامع در مواجهه با مسائل و مشكلات بافت‌های ناكارآمد شهری مشتمل بر راهبردها، سیاست‌ها و راهكارهای عملی پرداخته و آن را در سال ٩٣ به تصویب هیات محترم وزیران رسانده است.
به روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، یكی از اقدامات وزارت راه و شهرسازی طی سال‌های گذشته توجه به مسكن وپروژه‌های مسكنی بوده است و هر چند كه وزیر راه و شهرسازی از همان ابتدای تصدی پست وزارت راه و شهرسازی چند پروژه به ارث رسیده دولت دهم در حوزه مسكن را پروژه‌های غیر‌كارشناسی خواند اما پیگیری‌های لازم در این حوزه موجب شد تا پروژه مسكن مهر بالاخره به سرانجام قابل دفاعی نزدیك شود.
در همین حال یكی از برنامه‌های اصلی دیگر بخش مسكن وزارت راه و شهرسازی بازآفرینی محدوده‌های شهری است كه به بافت‌های فرسوده منتهی می‌شود و به نظر می‌رسد یكی از برنامه‌های آتی این وزارتخانه توجه خاص به این بخش باشد موضوعی كه دکتر محمدسعید ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شركت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به عنوان متولی بخش دولتی به آن تاكید دارد و عملكرد فعلی معاونت تحت مدیریتش را خوب ارزیابی می‌كند.
وی در عین حال تاكید می‌كند كه موضوع بازآفرینی شهری یكی از سیاست‌های دارای اولویت وزارت راه و شهرسازی است و در سیاست بازآفرینی شهری توجه به كیفیت زندگی مردم مورد نظر است. امروز ساكنان شهرها دارای مشكلات عدیده‌ای هستند، ساكنان در شهرها از عدم امنیت و برخورداری از زیرساخت‌های لازم رنج می‌برند اما در سیاست بازآفرینی شهرها ارتقای كیفیت زندگی مردم مورد توجه قرار گرفته است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاكید بر ضرورت توجه مدیران شهری به مقوله بازآفرینی در خصوص اقداماتی كه تاكنون در این بخش انجام شده است، می‌گوید: به همین جهت در دولت یازدهم با تحلیل و آسیب‌شناسی سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات انجام شده به تدوین سندی جامع در مواجهه با مسائل و مشكلات بافت‌های ناكارآمد شهری مشتمل بر راهبردها، سیاست‌ها و راهكارهای عملی پرداخته و آن را در سال ٩٣ به تصویب هیات محترم وزیران رسانده است. طبق این سند، سیاست بازآفرینی شهری با تاكید بررویكرد توامان اقتصادی، فرهنگی – اجتماعی، زیست محیطی و فضایی – كالبدی به تبیین نقش دولت به عنوان سیاستگذار، تسهیل‌گر و ناظر، مدیریت شهری به عنوان برنامه‌ریز عملیاتی و مدیریت اجرا و بخش خصوصی به عنوان مجری با تاكید بر مشاركت همه‌جانبه كلیه دستگاه‌ها در یك نظام هماهنگ و نقشآفرین ساكنان به عنوان اصلی‌ترین و كلیدی‌ترین ركن این فرآیند پرداخته است.
وی در عین حال در گفت‌وگو با اعتماد در خصوص سیاست‌های دولت در خصوص مشاركت مردم در امر بازآفرینی شهری نیز تاكید می‌كند: در رویكرد دولت یازدهم در چارچوب سیاست باز آفرینی شهری، مردم كانون این ساختار و به عنوان كلیدی‌ترین نقشآفرین در تحقق برنامه‌ها هستند. برای تحقق مشاركت همه‌جانبه مردم، برنامه توانمند‌سازی ساكنان در اولویت قرار گرفته است.
به گفته وی ۴۹۵ شهر كشور دارای بافت‌های میانه‌ای فرسوده و ناكارآمد هستند، و ۲۷۰۰ محله برای مطالعات بافت ناكارآمد در۵۴۴ شهر شناسایی شده است، در عین حال متاسفانه امروز شاهد افزایش پدیده حاشیه‌نشینی در كشور هستیم.
وی، با بیان اینكه برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در مقیاس ملی مشتمل بر شناسایی محدوده‌ها در ۵۴۴ شهر است، به آمار تفكیكی ۱۶۸ شهر تاریخی، ۴۹۵ شهر دارای بافت‌های میانه‌ای فرسوده و ناكارآمد و ۹۱ شهر دارای سكونتگاه‌های غیررسمی در كشور اشاره كرد و گفت: آمار این شهرها از ۵۴۴ شهر با توجه به وجوهات مشترك بیشتر است. هدف از شناسایی این شهرها و محله‌ها اجرای طرح بازآفرینی پایدار شهری است كه برای ساماندهی این تعداد ضمن برنامه‌ریزی و در نظر گرفتن دو برنامه پنج‌ساله، در هر برنامه اجرای طرح ساماندهی ۲۷۰ محله در دستور كار است.
دکتر ایزدی با بیان اینكه هدف اصلی ارتقای سطح كیفی خدمات در این مناطق است، گفت: شاخص‌های این طرح در نظر گرفتن متوسط‌های شهری و كشوری و اجرا و پیاده‌سازی آنها در این محلات است به‌طوری كه اگر در شهری متوسط فضای سبز ۳ مترمربع است در هر محله نیز این متوسط رعایت شود. شاخص‌های در نظر گرفته‌شده در اجرای طرح بازآفرینی، ارتقای سرانه‌ها و كاهش خدمات پایین‌تر از حد متوسط است كه هدف‌گذاری اجرای آن طی دو برنامه پنج‌ساله است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه مهم‌ترین مساله موجود در محلات شناسایی‌شده را امنیت و ایمنی آنها در برابر تهدیدات و پدیده‌هایی چون سیل، زلزله و غیره عنوان كرد و گفت: ایجاد تاب‌آوری یكی از اولویت‌های مهم در راستای بازآفرینی این محلات است.
وی بابیان اینكه این محلات شدیدا از فقر خدماتی، زیرساختی، درآمدی ثابت، بهداشت و غیره رنج می‌برند، گفت: موضوع مهم دیگری كه در این محلات با آن مواجه هستیم بی‌هویتی این محلات است. متاسفانه در این محلات بافت تاریخی در حال نابودی و از دست رفتن و همچنین بی‌هویتی است.
وی با اشاره به اینكه اعطای تسهیلات، تهیه بسته‌های حمایتی و تشویقی، تسهیل گردش كار، ارایه خدمات فنی و اطلاع‌رسانی از اولویت‌های اقدام بوده است، ادامه می‌دهد: «راه‌اندازی و حمایت از نهاد توسعه‌گر و تسهیل‌گر نیز ابزار لازم برای تحقق این برنامه را فراهم می‌كند.
دکتر ایزدی در توضیح بیشتر تاكید می‌کند: توسعه‌گر به عنوان نهاد تخصصی و مجری برنامه‌های بازآفرینی و تسهیل‌گر به عنوان نهاد و‌اسط بین مردم و شهرداری‌ها با ارایه خدمات، اطلاع‌رسانی و آموزش ساكنان ایفای نقش می‌كنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین در واكنش به این سوال كه چرا مردم از سیاست‌های تشویقی دولت در امر باز آفرینی شهری استقبال نكرده‌اند؟ می‌گوید: بخشی از عدم استقبال ناشی از اطلاع‌رسانی ضعیف ما در اثر ارایه تسهیلات و خدمات به مردم ساكن در این مناطق است. بخش دیگر به عدم هماهنگی لازم بین دستگاه‌های مختلف دولتی و شهرداری‌ها برمی‌گردد. از سوی دیگر بانك‌ها نیز در این فرآیند همراهی لازم را نداشتند. ركود حاكم بر بازار مسكن نیز دلیل این موضوع می‌تواند تلقی شود.
وی می‌افزاید: مدیریت شهری (شهرداری و شورای شهر) محور اصلی مدیریت فرآیند اجرای برنامه‌های باز آفرینی شهری است. لذا دولت به عنوان حامی و تسهیل‌گر باید ضمن ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف، زمینه را برای اجرای برنامه‌های بهسازی و نوسازی شهری فراهم كند. ستادهای بازآفرینی شهری یكی از مهم‌ترین نهادهای فرابخشی است كه با نقش‌آفرینی مدیریت شهری امكان این همگرایی را فراهم می‌كند.
دکتر ایزدی در عین حال در خصوص سیاست دولت برای بافت‌های ناپایدار شهر‌های اقماری هم معتقد است: یكی از مسائل مبتلابه كلانشهرهای كشور، رشد و گسترش سكونتگاه‌های غیررسمی به شكل منفصل و گاهی متصل به شهر و عمدتا در مجاور روستاها واقع در حریم این كلانشهر‌ها است. این وضعیت موجب شكل‌گیری بافت‌های ناپایدار و ناكارآمد به شكل اقماری در مجموعه كلانشهری شده است. مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد كه اصلی‌ترین كانون توجه مهاجران جدید نیز به این نواحی است. لذا ضروری است ضمن تدوین برنامه‌های پیش‌نگری و پیشگیری از رشد این سكونتگاه‌ها، اقداماتی را برای ارتقای شرایط زندگی ساكنان این مناطق به اجرا بگذاریم.
به گفته وی، كارگروه پیشگیری در ستاد ملی به ریاست قوه قضاییه، اقدامات ارزشمندی را برای پیش‌نگری و پیشگیری به انجام رسانده‌اند و برنامه‌های توانمند‌سازی و ساماندهی این نواحی نیز توسط ستادهای استانی و شهری تدوین، اولویت‌بندی و برای اجرا به دستگاه های مرتبط ابلاغ شده است.
