معاون برنامه ریزی و اقتصاد شرکت بازآفرینی شهری ایران از تسهیل شرایط مشارکت سازندگان در پروژه های بازآفرینی خبر داد.
امیرحسین قزوینی، معاون برنامه ریزی و اقتصاد شرکت بازآفرینی شهری ایران در حاشیه سومین نشست هم اندیشی با فعالان صنعت مسکن و ساختمان در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: از سال گذشته جلساتی با انبوه سازان، تامین کنندگان مالی، کانون ها و انجمن های صنفی و حرفه ای فعال در صنعت مسکن و ساختمان آغاز شد که دیروز سومین نشست عمومی از این سلسله نشست ها با حضور مدیرعامل و مدیران شرکت بازآفرینی شهری ایران برگزار شد.
وی با اشاره به اینکه هدف از برگزاری این سلسله نشست ها، تعیین چارچوب قرارداد مشارکت در اجرای پروژه ها بود، افزود: بعد از برگزاری دو نشست عمومی و بررسی بسیار در جلسات تخصصی، نهایتا پیش نویس قرارداد تهیه و در شورای فنی شرکت طرح و تأیید شد. محور بسیاری از جلسات و سوال اصلی این بود که قالب قرارداد به چه سمت و سویی هدایت شود. آیا این قرارداد بر مبنای قراردادهای عمرانی تنظیم شود یا اینکه مبنای مشارکتی داشته باشد.
قزوینی با تاکید بر اینکه در نهایت تصمیم بر این شد که مبنای قرارداد مشارکت باشد، افزود: ما به عنوان دولت زمین را در اختیار سرمایه گذار یا شریک قرار داده و شریک هم براساس تعهداتی که قبول می کند کار توسعه را آغاز می کند.
به گفته معاون برنامه ریزی و اقتصاد شرکت بازآفرینی شهری ایران، چارچوب و ساختار اسناد مناقصه و قرارداد تنظیم شد که به درخواست مهندس پژمان قرار شد از جامعه حرفه ای نیز مجدداً نظرخواهی به عمل آید.
او در تکمیل جزییات سخنان خود افزود: عمده شرکت کنندگان در جلسه در جریان نسخه نهایی قرارداد نبودند، لذا نقطه نظراتی مطرح شد که برخی پاسخ داده شد و برخی نیز مورد قبول قرار گرفت.
قزوینی با اشاره به اینکه در این نشست، محور نظرات شرکت کنندگان بر این بود که قرارداد مشارکت سختگیرانه تنظیم شده است، در پاسخ به این سوال که به نظر فعالان صنعت ساختمان کدام بند سختگیرانه بوده است، گفت: برای نمونه از تضامین می گفتند که سختگیرانه است و باید ساده تر شود. در بخش تعهدات شریک هم، چنین نظری وجود داشت که تعهدات سنگینی بر دوش وی گذاشته شده است. در مورد میزان حمایت دولت هم مواردی مطرح شد که میزان حمایت دولت در آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار مطرح شده و ما به همین دلیل در قرارداد مشارکت به آن اشاره نکرده ایم. این قرارداد صرفا یک بحث حقوقی است که بین شرکت بازآفرینی شهری ایران و سازنده است که نشان دهد چه نقش و آورده ای طرفین دارند و سایر حمایت ها در اسناد بالادستی ذکر شده است.
وی در ادامه به پیشنهاد مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران اشاره کرد و افزود: جمع بندی بر اساس درخواست آقای مهندس پژمان بر این شد که اگر انبوه سازان و فعالان صنعت مسکن و ساختمان به سختگیرانه بودن قرارداد اشاره دارند، آن را به سمت ساده سازی پیش ببریم. ساده سازی قرارداد هم به این شکل باشد که بیینیم چه مبانی، اصول، راهبردها و ارکان باید در قرارداد گنجانده و براساس این مبانی چه ارکانی برای قرارداد پیش بینی شود. در واقع پیشنهاد اول آقای پژمان این بود که انبوه سازان، جامعه و کانون فعالان صنعت ساختمان بنشینند و با هم به این توافق برسند که چه مواردی در این قرارداد به صورت الزامی وجود داشته باشد. الزامات کلی را ایشان طرح کردند که با توجه به اینکه یک طرف قرارداد دولت است؛ به دلیل وجود قوانین و مقررات ناظر، سخت گیری هایی باید وجود داشته باشد. اما فعالان صنعت ساختمان می توانند پیشنهادات خود را ارایه کنند که قرارداد به چه شکل و به چه صورت ساده تر شود.
به گفته قزوینی، بر اساس این پیشنهاد قرار بر این شد تا دو گونه قرارداد تهیه و تدوین شود. یکی قرارداد مشارکت که در حال نهایی شدن است. یکی هم قراردادی است که توسعه گر در محله نیاز دارد. به این مفهوم که توسعه گر وارد محله می شود و خودش اقدامات توسعه گری در محله را با روش های رایج مانند مذاکره با ساکنین، خریداری زمین، تجمیع و ساخت و ... را انجام می دهد. ما هم به عنوان دولت زمین هایمان را در اختیار توسعه گر قرار دهیم تا توسعه در قالب این قرارداد اتفاق بیافتد.
معاون برنامه ریزی و اقتصاد شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه قراردادی که در سومین جلسه در مورد آن بحث و تبادل نظر شد قرارداد «مشارکت در ساخت زمین های دولتی» است. یعنی زمین های وزارت راه و شهرسازی و زمین های واگذاری از طریق ماده 6 قانون حمایت (زمین های مربوط به سایر دستگاه ها) که براساس قانون قرار است به نام شرکت بازآفرینی شهری ایران منتقل شود، بلافاصله در اختیار شریک قرار داده شده تا پروژه مسکونی در آن بنا شود.
وی در پایان گفت: برا ساس جمع بندی انجام شده، قرار است فعالان صنعت ساختمان و انبوه سازان پیشنهادات خود را تا پایان هفته ارایه کنند و به محض دریافت پیشنهادات، چهارمین جلسه در هفته آینده تشکیل و چارچوب قرارداد نهایی شود.
