اولین نشست از سلسله نشست‌های موضوعی دفتر یازدهم با محور"اقشار آسیب‌پذیر و حقوق شهروندی در محدوده‌ها و محله‌های هدف" و موضوع "رویکردهای نظری و مفهومی به حقوق شهروندی اقشار آسیب‌پذیر" برگزار شد.
این نشست با سخنرانی خانم‌ها دکتر شیانی، دکتر حسین‌زاده و با حضور آقای دکتر معیدفر بعنوان دبیرعلمی نشست، در روز دوشنبه مورخ 5 مهرماه 95 ساعت 14 در سالن اجتماعات شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران برگزار شد.
در ابتدا خانم دکتر شیانی با اشاره به طرح مسأله موضوع رویکردهای نظری و مفهومی به حقوق شهروندی اقشار آسیب پذیر، به مدل تاریخی شهروندی از دوره باستان تا پسامدرن پرداخت.سپس افزود مکاتب عمده سیاسی در حوزه شهروندی به دو دسته جمهوری‌خواهی و ليبراليسم قابل تقسیم‌بندی است.
در ادامه ایشان ضمن تقسیم‌بندی ابعاد حقوق شهروندی از دیدگاه صاحب‌نظرانی چون مارشال و ژانوسکی، به بیان خصوصیات شهروندی فرهنگی(ترنر)، حوزه عمومی(هابرماس)، شهروندی متمایز(کیملیکا)، شهروندی اجرایی(مارتین آلبرو)، شهروندی پست مدرن(کیث فالکس)، شهروندی دولت محور، شهروندی اجتماع محور و شهروندی شهروند محور پرداخت.
پس از آن دکتر شیانی ضمن اشاره به قانون اساسي که حقوق شهروندي را درقالب حقوق ملت درخود جاي داده است، افزود: سياست‌های کلي نظام در دوره چشم‌انداز حقوق شهروندی به چهاردسته قابل طبقه بندی است:
· امور فرهنگي
· امور اجتماعي ـ سياسي و دفاعي
· امور اقتصادي
· آمايش سرزمين، امور زيست‌محيطي و توسعة پايدار
سپس وضعیت شهروندی در ایران را اینگونه آسیب‌شناسی کرد:
· رویکرد آرمان گرایانه به شهروندی : توصیه های تجویزی
· رویکرد تقلیل گرایانه به شهروندی : محدود نمودن ابعاد شهروندی
· عدم تعادل میان مولفه های تشکیل دهنده مفهوم شهروندی
· بی توجهی به مقتضیات تاریخی و اجتماعی (فرهنگ و اقشار آسیب پذیر)
· عدم تعریف مشخص جایگاه اقشار آسیب پذیر در برخورداری از حقوق و تعهدات شهروندی
وی در تعریف شهروند فعال تصریح کرد: "شهروندی فعال ( هاسکینز)عبارت است از مشارکت در جامعه مدنی، حیات اجتماعی ویا سیاسی مشخصاً به وسیله احترام متقابل و از طرق غیرخشونت آمیز و در توافق با حقوق بشر و دموکراسی."
در ادامه ایشان ابعاد شهروندی فعال را اینگونه برشمرد:
· مشاركت/ دموكراسي
· بسط ظرفيت گفتگو و اجماع
· ارزش هاي جهاني
· حيات مدني
سپس دکتر شیانی به تبیین اهداف شهروندی فعال برای اقشار آسیب پذیر پرداخت:
· افرایش آگاهی از ارزش ها و منافع شهروندی در جامعه
· تقویت ظرفیت ها و مهارت های عمومی برای احقاق حقوق و انجام تکالیف
· تشویق و ارتقاء همکاری و مشارکت چند بعدی میان بخش های مختلف جامعه (افراد،گروه ها،بخش های دولتی،خصوصی و عمومی) در راستای اهداف جمعی
و در نهایت جمع‌بندی زیر را بعنوان نتیجه‌گیری مطرح کرد:
· شهروندی شاخصی کلیدی برای مدرن بودن جامعه است.
· شهروندی دارای مجموعه گسترده‌ای از حقوق و تکالیف مدنی، سیاسی ,مشارکتی و اجتماعی است.
· شهروندی ذیل قانون اساسی هر کشور و متأثر از آن، ناظر به حقوق و مسئولیتهایی است که شهروندان نسبت به همدیگر، دولت، نهادها و جامعه دارند.
· مفهوم شهروندي پيوندهاي ميان فرد و جامعه را در قالب حقوق،تعهدها و مسئوليت‌ها بيان ميدارد و بر روابط دولت و اعضاي آن نظارت ميکند.
· شهروندي، معطوف به درگيرکردن مردم در فرايند تصميمگيري است شهروندی سبب میشود تا اعضای جامعه با مشارکت خود در جامعه، سرنوشت حيات شهر و محيطي که در آن زندگي مي کند را به دست بگیرند.
· در دسترسی به حقوق شهروندی ضعف های قابل توجهی در مورد اقشار آسیب پذیر وجود دارد.براساس چشم اندازهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی طبقه بندی گروه های آسیب پذیر از کشوری به کشور دیگر متفاوت بوده و به طور کلی شامل زنان، کودکان، بخش های محروم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، معلولین، اقلیت ها و ... است. عنصر اساسی و مهم در طبقه بندی این گروهها "فقر" است.
· با وجود توجه به عناصر شهروندی در قانون اساسی برنامه چشم انداز بیست ساله و تحقیقات متعدد در ایران وضعیت شهروندی به ویژه در مورد اقشار آسیب پذیر با چالش های جدی مواجه است.
· به منظور پرهیز از بی عدالتی اجتماعی مشارکت همه آحاد جامعه از جمله بخش های آسیب پذیر ضروری به نظر می رسد بنابراین ایده شهروندی فعال رویکردی مناسب به نظر می رسد.
· همسو با نظر جانوسکی به منظور گسترش نظرية شهروندي برای اقشار آسیب پذیر، بايستي سه مسأله اصلي مشخص شود: اول) اين‌که حقوق و تعهدات به‌طور کافي و مناسب پايه‌گذاري نشده‌اند. دوم) برابرسازي حقوق و تعهدات در مجموع فراموش شده است. سوم) توسعه حقوق و تعهدات شهروندي مستلزم آن است که در هر دوره سطح خرد و کلان فرموله شوند.
· شهروندی فعال در قالب تدوین برنامه جامع و منشور شهروندی برای اقشار آسیب پذیر می تواند زمینه را برای احياي شهروندي در محلهها، اصلاح رفتارهاي ضداجتماعي، فعاليت در زمينة امکانات رفاهی و ارتقاي کيفيت آن و حقوق از دست رفته اقشار آسیب پذیر فراهم سازد.
سپس خانم دکتر حسین‌زاده به تبیین مبناهای نظری مداخله اجتماعی پرداخت. ایشان ضمن اشاره‌ای به تاریخ رویکرد مداخله اجتماعی از سالهای اول قرن بیستم تاکنون، مداخله اجتماعی را یک استراتژی تغییرعامدانه دانست.
وی ضمن اشاره به مبناهای سه‌گانه شکل‌گیری کنش جمعی، افزود: کنش جمعی ، مداخله اجتماعی را به یک حرکت اجتماعی فراگیر برای دستیابی به منافع جمعی مشترک در میان ذینفعان و دست اندرکاران تبدیل می کند.
ایشان با اشاره به معضلات و مشکلات محله هرندی در تهران، گروههای هدف و فرایندهای مداخله برای مدیریت آسیبهای اجتماعی را نام برد: رهبران، عاملان، قربانیان، افراد در معرض آسیب و مردم عادی.
سپس ایشان با تأکید بر وجود تفاوت میان مداخله اجتماعی و مددکاری اجتماعی، تصریح کرد: مداخله اجتماعی بر ایجاد کنشی استوار می شود که در نقطه میانی منافع ، ادراک و باورهای طرفین قرار گرفته باشد.
در ادامه وی با اشاره به ساختار و ماهیت مداخله اجتماعی، به تبیین میانجیگری شهری پرداخت.
در پایان ارائه، ایشان با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی جهت اجرای مدل مداخله پویا، تکنیک‌های تدوین برنامه‌های مداخله را برشمرد:
· موضوعهای اجتماعی توانایی محور
· نیروهای تغییر محور
· توسعه اجتماعی ـ اقتصادی منزلت مدار
· سیاستهای محلی توسعه محلی محور
در ادامه آقای دکتر معیدفر بعنوان دبیر علمی جلسه، تحقق حقوق شهروندی در برساخت مساله اقشار و گروههای آسیب‌پذیر را در 9 گزاره زیر برشمرد:
1. قدر مسلم مناطق هدف یعنی بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی تا تحقق این حقوق فاصله بسیاری دارند. و فقر سرمایه های اقتصادی و اجتماعی در همه ابعاد زندگی در این مناطق کاملا مشهود است.
2. علاوه بر این، این مناطق درگیر انواع آسیبها و خشونتهای اجتماعی است. از جمله: بی‌سرپرستی و بدسرپرستی، خشونتهای خانگی، اعتیاد و قاچاق مواد مخدر، کارتن خوابی و بی‌خانمانی، اوباشگری، تن‌فروشی، معلولیت‌های ذهنی و جسمی، کار کودکان، تکدی‌گری، سرقت، قتل و دیگر جرایم اجتماعی.
3. اینکه ریشه این وضعیت در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، اجتماعی کشور دهه‌های متمادی و مداخله ناروا و ضد اجتماعی در زندگی اجتماعات مردم بوده است تردیدی نیست. اما اتفاقی که از طریق این مداخلات ناروا افتاده است، اختلال در کارکردهای جامعه، گسست سرمایه‌ها و پیوندهای اجتماعی و سستی احساس مسئولیت آحاد جامعه در برابر سرنوشت یکدیگر است.
4. نتیجه این گسست یا تضعیف پیوندهای اجتماعی نیز جابجایی سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی و به هم خوردن تعادلهای حیاتی و ناموزون شدن مناطق کشور از نظر این سرمایه‌هاست. تمرکز فقر در یکدسته از مناطق و تمرکز ثروت در مناطق دیگر و شدت یافتن شکافها و تضادهای طبقاتی.
5. این شکافها و تضادهای طبقاتی موجب بیگانگی اجتماعی هم در میان ساکنان مناطق محروم و هم در میان ساکنان مناطق برخوردار میشود. و نتیجه این بیگانگی نیز انواع آسیبهای اجتماعی از هر نوع آن در کشور است.
6. محصول این بیگانگی نیز: بی مسئولیتی افراد در برابر جامعه خویش و افزایش هزینه‌های دولتها برای ایجاد رفاه و تحقق حقوق اولیه شهروندی و کاهش آسیبهای اجتماعی و جرائم است که در بسیاری از موارد نیز با بحران کارآمدی دولتها (که خود محصول جامعه‌ای است که در آن احساس مسئولیت افراد در برابر یکدیگر ضعیف است) به بن‌بست می‌انجامد و نتیجه موثری در بر ندارد.
7. تحقق حقوق شهروندی در یک کشور نتیجه شرایطی در جامعه است که همگان در آن احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت یکدیگر داشته باشند. برنامه‌ریزی‌های معطوف به دولت در امر حقوق شهروندی، در بنیاد با تحقق این حقوق منافات دارد و صرفا موجب انفجار انتظارات شده و با بی‌کفایتی بدنه بی‌مسئولیت دولتها تقریبا حقوق شهروندی را ناممکن می‌سازد.
8. در ماده ۱ اعلامیه حقوق بشر آمده است: «تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند». همچنین در ماده ۲۹ اعلامیه مزبور آمده است: «هر فردی در برابر جامعه‌ای که رشد آزاد و همه جانبه‌ی او را میسر می‌سازد، مسئول است و وظایفی دارد». ضمن آنکه در مقدمه آن نیز آمده است: «هر انسان و هر عضو جامعه با به خاطرسپاری این «اعلامیه»، به جد در راه یادگیری و آموزش آن در جهت ارتقای حرمت برای چنین حقوق و آزادیهایی بکوشد و برای اقدامهای پیشبرنده در سطح ملی و بین‌المللی تلاش کند». متاسفانه مشابه چنین ماده‌ای در قانون اساسی ما پیش‌بینی نشده است. اگر به فصل حقوق ملت در قانون اساسی توجه شود، پنج نوبت آمده که دولت موظف است و از مسئول شناختن آحاد مردم در برابر یکدیگر و تلاش فرد فرد آنان برای تحقق حقوق شهروندی سخنی به میان نیامده است. اگرچه روایت از رسول اکرم (ص) داریم که «کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته».
9. با این وصف، تحقق حقوق شهروندی در مناطق هدف، منوط به برساخت مساله اقشار و گروههای آسیب‌پذیر در کل جامعه است. با این رویکرد، اساسا پدیده شهروندی که خصوصا در شهرهای ما پدیده غریبی است شکل می‌گیرد و هر یک از افراد جامعه به هنجارهای آن نیز تن در خواهند داد.
در پایان جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد و سخنرانان به سؤالات شرکت‌کنندگان پاسخ گفتند.
